فشل البرلمان اللبناني، الثلاثاء، في استكمال إقراره قوانين إصلاحية، إثر عزوف أكثرية النواب عن حضور جلسة الهيئة العامة، بسبب الخلاف على تعديل قانون الانتخابات النيابية، ما ينذر بأزمة سياسية باتت تستدعي «حلاً سياسياً»، حسبما قال نائب رئيسه إلياس بوصعب.

وفيما رفع الخلافُ حول قانون الانتخابات، انطلاقاً من مادة متعلقة باقتراع المغتربين لـ6 مقاعد، ستُضاف في البرلمان، المخاوفَ من أن يؤدي الكباش إلى تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، حاولت الحكومة تبديد تلك المخاوف ببيان مشترك، أصدرته وزارتا الداخلية والخارجية، حددت فيه 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 تاريخاً للبدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

تعطيل التشريع

ورفض رئيس البرلمان، نبيه بري، مطلب قوى سياسية، وفي مقدمها «القوات اللبنانية»، بإدراج اقتراح قانون معجل مكرر، ينص على إلغاء مادة في قانون الانتخابات تجبر المغتربين على الاقتراع لـ6 مقاعد جديدة تمثلهم في البرلمان، ويطالب اقتراح القانون بأن يصوّت المغتربون للنواب الـ128 الذين يتشكل منهم المجلس النيابي، كلّ حسب دائرته الانتخابية في لبنان. وبعدما انسحبت أغلبية النواب من الجلسة، الاثنين، ما أدى إلى فقدانها النصاب القانوني، لم يكتمل النصاب الثلاثاء، إذ دخل 48 نائباً فقط إلى القاعة العامة. وبعد انتظار، أعلن بري إرجاء الجلسة إلى موعد لم يحدد.

وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن عدم المشاركة «علّق اقتراحات القوانين المدرجة على جلسة الأعمال، ما يعطل التشريع في البرلمان»، وقالت المصادر: «لا نعرف ما إذا كان تعليق المشاركة في الجلسات التشريعية سيستمر، وهو متوقف على الاتصالات السياسية».

وفي المقابل، رأت مصادر نيابية قريبة من «الثنائي الشيعي» أن ما جرى «يهدد التزامات لبنان أمام المجتمع الدولي لناحية إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من لبنان، كما يهدد مصالح الناس والموظفين المتعاقدين وغيرهم الذين يدرس البرلمان قوانين متصلة بهم». وأضافت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مقاطعة التشريع «هو بمثابة تعطيل لمهام رئيس الحكومة نواف سلام، وعرقلة له، لأنه يعرقل خطط الإصلاح التي تعهدت بها الحكومة، وفي مقدمها قانون الموازنة العامة، الذي تعمل الحكومة على إعداده لإحالته إلى البرلمان بغرض مناقشته».

تأزم سياسي

وتحمل المقاطعة إشارات على تأزم سياسي في البلاد، لم يخفه بوصعب، الذي سأل: «ما هي الخطوة الثانية؟ ومتى سيعود التشريع؟»، لافتاً إلى أن «الجلسة ستكمل جدول الأعمال المدرج حالياً». وقال: «الشعب اللبناني كان يأمل أن ننتهي من موضوع التعطيل. وتعطيل التشريع يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية، منها التعديل على قانون هيكلة المصارف، وقانون الفجوة المالية والموازنة، وغيرهما».

وتابع بو صعب: «ليعرف الشعب اللبناني أن تعطيل المجلس يمكن أن يكون هدفاً، وآمل ألا يذهب الموضوع في هذا الاتجاه، لأن تعطيل المجلس النيابي يعني أننا لن نخرج من هذه الأزمة إلا بحلّ سياسي كبير». وأكمل: «الواضح أن الأزمة تتفاقم، وهذه خلافات داخلية، ولن تحل إلا بالتفاهم السياسي».

جعجع: بري مسؤول

وتُحمّل القوى السياسية المؤيدة لتعديل قانون الانتخاب الرئيس بري مسؤولية عرقلة الخطة. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، إن تعطيل الجلسة التشريعية «يقع على عاتق الرئيس نبيه بري»، وسأل في بيان: «كيف يجوز أن يكون 67 نائباً قد تقدّموا منذ أشهر باقتراح قانون معجّل مكرّر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيراً لإجراء الاستحقاق في مواعيده. ومع ذلك، تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح، وضرب عرض الحائط بطلب 67 نائباً، متجاوزاً النظام الداخلي لمجلس النواب، والأعراف كلها التي اعتمدت في التعاطي مع اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة منذ نشأة المجلس النيابي وحتى اليوم؟».

وقال جعجع إن «الحلّ بيد الرئيس بري وحده، عبر تحمّله مسؤولياته رئيساً للمجلس، والدعوة إلى جلسة تشريعية اليوم قبل الغد، وعلى رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من 67 نائباً، خصوصاً مع بدء تسجيل المغتربين في الخارج، وإلا فإن رئيس المجلس، من دون أي مبرّر، يعمل على تعطيل الانتخابات النيابية، عبر منع الأكثرية النيابية من إجراء التعديلات المطلوبة على القانون النافذ، بما يجعله قابلاً للتطبيق».

باسيل: عملية ممنهجة

وفي المقابل، قال رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل من مجلس النواب: «نشهد اليوم أمراً جديداً في الحياة البرلمانية في لبنان، وتعطيل الجلسات حق للنواب، وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية».

أضاف: «هناك عملية ممنهجة لتعديل قانون الانتخابات وتأجيل الانتخابات، ونرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي، وليس هناك أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات». تابع: «من لا يريد تطيير الانتخابات لا يُطيّر القانون النافذ».