فوجئ عمال ورشة صيانة في حي القدم قرب حي الميدان، جنوب العاصمة دمشق، أثناء إصلاح خط للصرف الصحي، بوجود رفات بشرية تعود لخمسة أشخاص على الأقل في إحدى فتحات الخط.

وفور شيوع النبأ سارع عدد من أهالي أشخاص فُقدوا عند حواجز للنظام السابق كانت منتشرة في المنطقة، على أمل العثور على أثر لأبنائهم، وذلك في حين انتشلت الجهات المعنية نحو 170 رفات عُثر عليها الخميس في مقبرة جماعية في منطقة العتيبة بريف دمشق.

وتتابع محافظة دمشق مع الجهات المختصة وفرق الدفاع المدني وخبراء من«الهيئة الوطنية للمفقودين» التحقيق في قضية الرفات المكتشفة في حي القدم، بعد تنظيم مباحث الأمن الجنائي ضبطاً رسمياً بالواقعة وفق الأصول القانونية.

ووفق إفادة للمحافظة في بيان رسمي، «لا تزال عملية دراسة الرفات جارية ضمن إجراءات معقدة تهدف إلى تحديد هوية الضحايا وظروف دفنهم». وقال المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، إنه تم توجيه مباحث الأمن الجنائي لإجراء تحقيق شامل في القضية. وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود خمس جثث على الأقل، يُرجّح أن بينها طفلين.

خطاب أشار في تصريح لوكالة «سانا»، الثلاثاء، إلى أن عملية استخراج الرفات جرت وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة. وأوضح أن وجود رفات بشرية في موقع صرف صحي «يثير مؤشرات جنائية تستوجب التوسع في التحقيقات»، خاصة في ظل إفادات تفيد بوقوع حالات خطف واعتقال عشوائي على يد النظام البائد، مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل جمع الأدلة وسماع إفادات الشهود؛ بهدف التوصل إلى تحديد هويات الضحايا. وقال إن «هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الملفات التي تكشف حجم الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين من قِبل النظام البائد».

أحد سكان حي القدم، حيث عُثر على الرفات، قال إن السنوات الأولى من الثورة شهدت مقتل العشرات في الحي، وكان الأهالي يعثرون بشكل دائم على جثث مرمية غرب حي الميدان في منطقة يحيط بها نحو ستة حواجز عسكرية، أغلب الجثث تكون مشوهة ويصعب التعرف عليها. وأضاف أن السلطات آنذاك، لم تكن تستجيب لإعلان العثور على الجثث ولا توجه بدفنها؛ ما يجعلها تبقى لأيام في العراء. قلة من تلك الجثث تم التعرف عليها وكانت تعود لأبناء الحي نفسه.

وأضاف المتحدث، أنه يتوقع العثور على المزيد من الجثث في الحي ومناطق أخرى؛ لأن أعداد المفقودين بالآلاف.

تجدر الإشارة إلى أنه عُثر في فبراير (شباط) الماضي على عظام بشرية متناثرة في العراء في حي التضامن بدمشق، الذي كان قد شهد مجازر على أيدي عناصر ميليشيات تتبع للنظام السابق راح ضحيتها أكثر من 500 شخص، إحدى تلك المجازر تم توثيقها بمقطع فيديو انتشر عام 2022. يشار إلى أن السلطات السورية الجديدة قبضت على عدد من المتورطين بارتكاب تلك المجازر، واعترف أحدهم بأنه تم قتل أكثر من 500 مدني من رجال ونساء.

وحسب الأرقام المتداولة، يُقدّر عدد المفقودين في سوريا خلال الأربع عشرة سنة الماضية، بنحو 150 ألف مفقود، إلا أن الهيئة الوطنية للمفقودين التي تشكلت في مايو (أيار) الماضي، أكدت عدم وجود رقم رسمي للمفقودين، ورجحت أن تكون الأعداد أعلى من ذلك؛ لأن الكثير من ذوي المفقودين لم يبلغوا عن اختفاء أبنائهم لمخاوف أمنية، علماً بأن الهيئة أعلنت عن توثيق 63 مقبرة جماعية.

مقبرة العتيبة الجماعية

وانتشلت السلطات السورية نحو 170 رفات من مقبرة جماعية عثر عليها الأهالي الخميس في منطقة البحيرة في العتيبة بريف دمشق، حيث قامت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية مع عدد من أهالي المفقودين والضحايا بعمليات البحث واستخراج الرفات.

ورجحت تقارير إعلام محلية، أن تكون الرفات التي عُثر عليها في العتيبة عائدة لمدنيين من أهالي الغوطة الشرقية قُتلوا في كمين لـ«حزب الله» والنظام السابق، وذلك أثناء نزوحهم من المنطقة، وكان عددهم يقدر بـ250 شخصاً، بينهم نساء وأطفال ومنشقون جرحى.

وقال المحامي العام في ريف دمشق، القاضي محمد عمر هاجر، إن مركز الاستعراف التابع لهيئة الطبابة الشرعية، هو الجهة المسؤولة عن التعرف على رفات ضحايا المقبرة الجماعية المكتشفة في منطقة البحيرة بالعتيبة، وتضم رفات نحو 170 مدنياً من أهالي الغوطة الشرقية والمناطق المجاورة قُتلوا على يد النظام السابق أثناء محاولتهم الفرار من الحصار والمجاعة قبل سنوات.

ويحتفظ المركز بالرفات المجهولة مع مقتنياتها الشخصية بشكل كامل؛ لتسهيل عملية التعرف عليها من قِبل الأهالي ويصار إلى دفنها وفق الأصول الشرعية والقانونية في حال التعرف عليها.

ومع كل اكتشاف جديد لمقبرة جماعية تتصاعد المطالبات المحلية والدولية بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، وكشف مصير المفقودين وجبر الضرر لذويهم.