قالت مصر إنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل»، خلال خطاب وجهته إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في خطوة تصعيدية جديدة ضد «سد النهضة» الذي افتتحته الحكومة الإثيوبية، بمشاركة عدد من قادة الدول الأفريقية.

ورأى مراقبون أن افتتاح «سد النهضة» رسمياً يقلص فرص «الحوار» بين إثيوبيا ومصر والسودان، للوصول إلى اتفاق يهدئ مخاوف دولتي مصب نهر النيل من التأثيرات المحتملة للسد على حصتهما في مياه النهر، وفي المقابل يفسح - الافتتاح - المجال لخيارات أكثر تصعيداً.

وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «سد النهضة»، رسمياً الثلاثاء، وعدَّه «مصدر إلهام»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية. وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان عقب الافتتاح: «نحن الإثيوبيين شعب متمسك بالإنسانية والأخلاق، ولا نستخدم النهر لإيذاء الآخرين». وأضافت: «أديس أبابا انتصرت في وجه من هددوها دون مراعاة القوانين الدولية».

وفي أول رد رسمي لمصر، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان: «رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاءً زائفاً من القبول والشرعية، فإن السد يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه أي تبعات من شأنها التأثير في النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي، طبقاً للقانون الدولي».

ورأت «الخارجية المصرية» أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل «خرقاً جديداً يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وكان مجلس الأمن دعا في بيانه مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وبدأت إثيوبيا بناء «سد النهضة» على نهر النيل عام 2011، وهو مشروع تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وتعده مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا. وتوقفت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل (نيسان) 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق؛ ما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.

ونوهت مصر، خلال خطابها لمجلس الأمن، بممارستها أقصى درجات ضبط النفس على مدار السنوات الماضية، «واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة عدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون، وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل، وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية، ويراعي شواغل دول المصب».

وفي المقابل: «تبنت أديس بابا مواقف متعنتة، وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية - وليست احتياجات تنموية - لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوى زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة»، وفق الخطاب المصري لمجلس الأمن.

واختتمت الحكومة المصرية بيانها بالتشديد على تمسكها «بإعمال القانون الدولي في نهر النيل»، قائلة إنها «لن تسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها».

واستنكر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، افتتاح «سد النهضة» دون تنسيق مع دولتي المصب، وعدَّه «عملاً أحادياً عدائياً غير مسبوق». وشدد حجازي لـ«الشرق الأوسط» على أن بلاده «لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها التاريخية والقانونية المكتسبة والراسخة عبر القرون في مياه النيل»، مشيراً إلى أن «لمصر أدوات دبلوماسية خشنة يمكن من خلالها مواصلة حصار والضغط علي الموقف الإثيوبي، من خلال العودة مجدداً لمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، والضغط من خلال أطراف خارجية علي القيادة الإثيوبية، ومحاصرة تمويل مشروعات إثيوبيا المستقبلية».

وسبق أن دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر والسودان، إلى العودة للمفاوضات حول السد، في مارس (آذار) الماضي، وهي الدعوة التي تجاهلتها الدولتان بعدما انخرطتا في المفاوضات لسنوات، بينما تواصل إثيوبيا أعمالها في السد.

من جانبه، اعتبر خبير المياه المصري ضياء الدين القوصي، افتتاح «سد النهضة» «مكيدة سياسية»، قائلاً إن «ما لديه من معلومات أن العمل في تدشين السد لم ينتهِ، ولم تُكمل إثيوبيا محطة توليد الكهرباء داخل السد»، مشككاً في جدية الافتتاح.

وأضاف القوصي لـ«الشرق الأوسط»: «حصة مصر لم تتأثر من النيل في السنوات الماضية كونها كانت سنوات فيضانات مرتفعة، لكن بمجرد أن تأتي مواسم فيضانات منخفضة فستتأثر حصة مصر، وهو ما لن تسمح به»، موضحاً أن «النيل الأزرق مجرى مياه دولي، وأي قرار أحادي بخصوصه لا يُعتد به، ولا يصح أن يدخل كوثيقة للأمم المتحدة، ومصر لن تسمح بتشغيله وإدارته على حسابها مهما كانت الظروف».

وحذر القوصي من أن «مصر لن تدخر جهداً في اللجوء إلى الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، أو حتى إلى الإجراءات الخشنة إذا دعت الضرورة لذلك... فمصر لن تعطش حتى تولد إثيوبيا كهرباء».

وكان عضو مجلس النواب (البرلمان) مصطفى بكري، قال عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إن «افتتاح إثيوبيا لـ(سد النهضة) لا يعني أنها نجحت في إلغاء اتفاقية 1959، التي حددت حصة مصر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه. مصر لن تفرط في أمنها المائي، المياه قضية وجود بالنسبة لنا».

وسبق أن شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على مدار سنوات أن «مياه النيل خط أحمر».