صعّدت إسرائيل من وتيرة هجماتها في جنوب لبنان، عشية جلسة الحكومة اللبنانية لإقرار خطة الجيش لتنفيذ حصرية السلاح، حيث استهدفت منطقة الزهراني الواقعة شمال نهر الليطاني، على بُعد نحو 35 كيلومتراً من الحدود، بغارات عنيفة ليل الأربعاء، إلى جانب غارات أخرى جنوب الليطاني، وأسفرت في حصيلتها عن مقتل 5 أشخاص.

وأصابت الغارات الإسرائيلية، ليل الأربعاء، مستودعاً لتصليح الجرافات وآليات البناء في بلدة أنصارية في الزهراني، ما خلّف دماراً واسعاً في محيط سكني ملاصق لأوتوستراد الزهراني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعاً لـ«حزب الله» لتخزين آليات هندسية تُستخدم في إعادة تأهيل البنية العسكرية لـ«حزب الله»، لكن الواقع الميداني كشف أن الضربة لم تطل أي موقع عسكري، بل أصابت هنغاراً يحتوي جرافات مدنية وآليات مخصّصة للأشغال والبناء.

وقال أحد أبناء بلدة أنصارية لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الموقع المستهدف تجاري، ولا يوجد في داخله صواريخ، ولا سلاح». وأكد أنّ إسرائيل «تدمّر الاقتصاد»، مشيراً إلى أن نصف القرية دُمّر، قبل أن يضيف: «لسنا دعاة حرب».

إدانات رسمية

وجاء الاستهداف بعد ساعات على الاعتداء على قوات «اليونيفيل»، واتصل رئيس الجمهورية جوزيف عون بقائد «اليونيفيل» مديناً الاستهداف قرب مروحين، معتبراً أنّ الاعتداء «يؤكد تحدي إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي».

ورأى رئيس الحكومة نواف سلام، عبر منصة «إكس»، أن الاعتداءات «انتهاك صارخ لإعلان وقف العمليات العدائية وللقرار 1701»، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري «لإلزام إسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه».

بدورها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، التي استهدفت عدداً من المدن والبلدات في الجنوب، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى، بينهم أطفال. وناشدت الخارجية الأسرة الدولية ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف خروقاتها، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمن أبنائه.

وارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أكثر من 264 قتيلاً، بينما تجاوز عدد الجرحى 540 شخصاً.

تغيير بقواعد الاشتباك

عسكرياً، قال العميد المتقاعد حسن جوني، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «الضربة التي حصلت الأربعاء في أنصارية وقبلها في الخرايب، ليست ضربة لمركز عسكري لـ(الحزب) أو مركز سياسي حتى نقطة حدودية، بل استهدفت مناطق حيوية بالجنوب، وهذا ما يدل على أنها تختلف نوعياً عن الضربات السابقة. فهي طالت مواقع مرتبطة بأشغال ومسائل اقتصادية، وليست لها علاقة مباشرة بأسلحة أو ذخائر»، واعتبر أنّ هذه الضربات «ترافقت مع استعمال قوّة مفرطة وتدمير واسع متعمّد لمنطقة بكاملها، بما يوحي بأن الهدف إيقاع تأثيرات موجعة».

ورأى أنّ «هذا التطور لا يمكن فصله عن الاستراتيجية الإسرائيلية التي تقوم على متابعة الاستهدافات بعد توقيع الاتفاق، عبر اختيار مقار وأهداف متفرقة في الجنوب». لكن التوقيت هذه المرة بحسب جوني، «بالغ الأهمية، لأن لبنان يمرّ بلحظة حساسة جداً تتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة». وبالتالي، فإن إسرائيل «أرادت أن توصل رسالة في هذا التوقيت بأن أهدافها في لبنان لن تتوقف عند حد معيّن، إذا لم يتحقق تقدّم بموضوع سحب السلاح وفق رؤيتها».

محاولات لمنع الإعمار

وإذ لفت إلى أن «إسرائيل تستهدف تعطيل الحياة المدنية هناك ومنع إعادة الإعمار»، أكّد أن هذا الأمر «يتقاطع مع ما يُطرح عن فكرة منطقة اقتصادية جديدة، ما يجعل الإصرار الإسرائيلي على تدمير هذه القرى وإفراغها ليس مجرّد نتيجة حرب، بل مشروعاً لتغيير جغرافي وديمغرافي واسع النطاق في الجنوب اللبناني».

الجبهة مفتوحة

وسط هذا التصعيد، أفادت مصادر ميدانية بأن معظم الحفارات والجرافات انسحبت من المناطق الحدودية خشية استهداف جديد، ما يكرّس المخاوف من أن يتحول الجنوب إلى ساحة مفتوحة، يدفع المدنيون ثمنها في حياتهم اليومية.

كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بانتهاكات جوية، وبإلقاء منشورات تحذر السكان من البقاء في مناطقهم.