عادَ الجمود ليخيّم على مسار المحادثات بين حكومة دمشق و«الإدارة الذاتية» في شمال وشرق سوريا، وكذلك مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يُعدّ الأكراد عمادها الأساسي، بعد قرار «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب» إرجاء الاقتراع بمحافظتي الحسكة والرقة الواقعتين في أقصى شمال شرقي البلاد والخاضعتين لنفوذ «قسد» منذ سنوات. وفيما عزت «اللجنة» قرارها إلى التحديات الأمنية والسياسية في تلك المناطق، عدّ قادة «الإدارة الذاتية» و«قسد» أن إقصاءهم عن العملية السياسية والاستحقاق الانتخابي يمثّل انتكاسة في مسار التفاوض وعودته إلى المربع الأول. لكنْ هناك جهود تبذلها أطراف مختلفة، بما فيها الولايات المتحدة، لكسر الجمود في المحادثات بين الأكراد وحكومة دمشق، وسط أنباء عن ترتيبات للقاء جديد محتمل رفيع المستوى بين الطرفين.

وقالت مصادر كردية إن وفداً كردياً التقى مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين، والنائب جو ويلسون، والمبعوث الخاص إلى سوريا توم برّاك، في عمّان، يوم الاثنين، مضيفة أن المحادثات تناولت المفاوضات مع الحكومة السورية ورغبة «الإدارة الذاتية» و«قسد» في عقدها بفرنسا بمشاركة وضمانة دولية، بهدف تطبيق «اتفاق 10 مارس (آذار)» الماضي بين القائد العام لقوات «قسد»، مظلوم عبدي، والرئيس أحمد الشرع، ووضع آليات لدمج «قسد» في الجيش السوري الجديد. وأضافت المصادر أن الوفد الكردي سمع من الأميركيين في اللقاء دعماً لجهود «قسد» في محاربة الإرهاب والتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن. والتقى الوفد الأميركي الاثنين أيضاً الرئيس أحمد الشرع في دمشق.

وكانت «الإدارة الذاتية» في شمال وشرق سوريا انتقدت في بيان، الأحد الماضي، آلية اختيار أعضاء البرلمان السوري الجديد، كما انتقدت ما وصفته بأنه تغييب لأصوات نحو 5 ملايين نسمة يعيشون في مناطقها ولن تشملهم عملية الاقتراع في الحسكة والرقة. وكانت القيادية الكردية فوزة يوسف، كبيرة مفاوضي وفد «الإدارة الذاتية» في محادثاتها مع دمشق، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الأخير الذي جمعهم مع وزراء الحكومة السورية بالعاصمة دمشق، في 9 يوليو (تموز) الماضي، تم فيه الاتفاق على «تقديم قوائم بأسماء مرشحينا واختيار ممثلين للمشاركة في (اللجنة العليا التحضيرية للانتخابات)». غير أن هذا التوافق لم يخرج إلى النور على ما يبدو. فقد أرجعت «اللجنة العليا للانتخابات» قرار استثناء محافظتي الحسكة والرقة (وكذلك السويداء في جنوب البلاد) من الاقتراع المزمع إجراؤه في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ إلى تحديات أمنية وسياسية. وأكد المتحدث باسم «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب»، الدكتور نوار نجمة، في تصريحات صحافية، أن الرئيس أحمد الشرع قد «يتجه لتعيين نواب من هذه المحافظات» في ظل تعذر إجراء الانتخابات فيها.

وجاءت خطوة إرجاء العملية الانتخابية بعد تعثّر تطبيق «اتفاق 10 مارس» بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي على دمج «قسد» ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة الخدمية قبل نهاية هذا العام. ويهدف الاتفاق إلى وضع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا و«مطار القامشلي الدولي»، إلى جانب حقول النفط ومنشآت الطاقة في الشمال الشرقي، تحت سيطرة الحكومة. وهذه المرافق خاضعة اليوم لنفوذ «قسد» وتُدار من قبلها.

ويرى بدران جيا كرد، نائب رئاسة «الإدارة الذاتية» للشؤون الخارجية، أن السلطات في دمشق تمضي في الانتخابات التشريعية بشكل أحادي، ودون مشاركة المكونات السورية في العملية السياسية والمرحلة الانتقالية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الخطوات الأحادية ناقصة ولا تستند إلى غطاء دستوري أو شرعية وطنية قانونية، مع غياب مشاركة المكونات السورية في إنشاء المؤسسات السيادية للدولة».

وانتقد توصيف مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي البلاد بأنها غير آمنة، وقال إن هذا التقييم عسكري وليس سياسياً. وشرح أن السلطات في دمشق «تَعُدّ كل منطقة جغرافية لا تخضع لسيطرة قواتها العسكرية غير آمنة، وهذا مفهوم عسكري أمني ضيق. وهذا ادّعاء لا يستند إلى الواقع».

وتعكس تصريحاته فجوة جديدة بين دمشق و«الإدارة الذاتية» في القامشلي (محافظة الحسكة). وتحدث بدران جيا كرد عن القضايا الخلافية بين الطرفين، موضحاً أنها تتمحور حول ملفات رئيسية، بينها شكل النظام السياسي، وطبيعة الدستور الذي سيرسم معالم النظام الجديد، ودمج قوات «قسد» في وزارة الدفاع كتلةً عسكريةً تنتشر في مواقعها الجغرافية، مع الحفاظ على هياكل «الإدارة الذاتية»، وطبيعة مشاركة جميع الأطياف في العملية السياسية. وتابع: «السلطة المؤقتة تتمسك بالنظام المركزي الأحادي الذي تسبب في القمع والاستبداد والإقصاء وإنكار الآخر (إبان حكم النظام السابق)، ولا حل حقيقياً دون نظام لا مركزي سياسي تعددي يضمن حقوق جميع المكونات». وشدد على ضرورة الحفاظ على التنوع الإثني والديني والعرقي «في إطار سوريا واحدة موحدة».

من جهته، يقول الباحث والكاتب أسامة الشيخ علي، من «مركز عمران للدراسات الاستراتيجية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف دمشق يختلف كلياً عن طروحات «الإدارة الذاتية»، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتمسك باندماج قوات «قسد» في الدولة ضمن جملة من المبادئ «وهي: دولة واحدة، وجيش واحد، ومؤسسات سيادية واحدة، وترفض الحكومة حتى الآن أي صيغة تمنح هوية مستقلة، أو تُبقي تشكيلات مسلحة خارج التسلسل القيادي لوزارة الدفاع».

وتابع الباحث الشيخ علي أن الحكومة تفضّل دمج المقاتلين بصفتهم أفراداً ضمن الجيش ووزارة الداخلية وليس بوصفهم كتلةً واحدة، وذلك «بعد نزع السلاح المتوسط والثقيل وإخضاع المنضمين لعمليات تدقيق وإعادة تأهيل»، على أن يكون «الشكل النهائي للاندماج العسكري وفق رؤية دمشق، وهو دمج فردي كامل لمقاتلي (قسد) في الجيش، إلى جانب تحويل قوات الأمن الداخلي (الأسايش) إلى شرطة داخلية تتبع وزارة الداخلية».

وشدّد على أن «دمشق ترفض حالة اللامركزية العسكرية، والازدواج المؤسّسي، وتدعم حقوقاً مدنية وثقافية مكفولة لجميع المكونات، وذلك ضمن سقف المواطَنة، مقابل سيطرة سيادية كاملة على الحدود والموارد والمطارات وهيكلية الجيش».