تتسارع الحركة الدبلوماسية الأميركية باتجاه دمشق مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر سبتمبر (أيلول)، المنتظر أن يشارك فيها الرئيس السوري أحمد الشرع، بهدف إحداث اختراق دبلوماسي جديد في الشرق الأوسط عبر الدفع نحو إعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا، ترافقت مع رفعٍ للعقوبات الاقتصادية الأميركية، وازدياد الجهود الرامية إلى رفع عقوبات قيصر، إلا أن اشتباك تلك الملفات مع ملفَّي شرق وشمال سوريا والسويداء يُعقِّد تلك المساعي، فيما أكد مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنْ «لا مجال لأي حلول تنتقص من سيادة الدولة أو تؤدي إلى تقسيمها».

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، السيناتور جين شاهين (عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشاير وعضو لجنة العلاقات الخارجية)، والنائب جو ويلسون (عضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا، وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة)، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص السفير توماس برّاك، حيث تدفع الولايات المتحدة نحو تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا في ظل تسريبات عن وجود مباحثات متقدمة في هذا الشأن. وقد تزامنت اللقاءات مع رفع الزعيم الدرزي حكمت الهجري من مطالبه في فتح ممر إنساني إلى المطالبة بانفصال محافظة السويداء عن سوريا.

وعقب لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس السوري، قال قتيبة إدلبي، مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي نقاش مع الأطراف الدولية أو الإقليمية يهدف بالدرجة الأولى إلى خفض التصعيد في الجنوب، وتثبيت اتفاق وقف الاشتباك لعام 1974، ومنع أي خروقات تمس السيادة السورية». وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، قال إدلبي: «إن المساعدات تمر حصراً عبر دمشق، وقد استجابت الحكومة للنداءات الصادرة عن أبناء الجولان المحتل لإيصال المساعدات إلى ذويهم في السويداء، وهو شأن سيادي صرف لا علاقة لأي طرف خارجي به».

من جانبه قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برَّاك، عقب لقاءاته في دمشق، إن «سوريا الموحدة والمستقرة والمزدهرة تتطلب تمثيلاً من الجميع ومن أجل الجميع»، لافتاً إلى أن انضمام عضوي الكونغرس، جو ويلسون وجين شاهين، في دعم حزبي مشترك لرؤية الرئيس ترمب يعد «أفضل دليل على السعي نحو هذا الهدف»، وأكد في منشور له على منصة «إكس»، أن «الحوار هو الطريق لتجاوز الخلافات، وليس العنف».

وكشف قتيبة إدلبي، مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، عن أن بعض أعضاء الوفود الأميركية عرضوا «المساعدة في نقل وجهة نظر الحكومة السورية بوضوح إلى مؤسسات صنع القرار الأميركية، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في الدفع نحو سياسات أكثر واقعية تضمن استقرار سوريا وسلامة شعبها ووحدة أراضيها»، مشيراً إلى أن دور الوفد «ينحصر في الاطلاع المباشر على الأوضاع داخل سوريا، ونقل الصورة إلى دوائر صنع القرار في واشنطن».

وحول الطروحات الأميركية بخصوص إيجاد «صيغة جديدة للامركزية» في سوريا، جدد المسؤول في الخارجية السورية قتيبة إدلبي، التأكيد أن «الموقف السوري ثابت»، وأنه «لا مجال لأي حلول تنتقص من سيادة الدولة أو تؤدي إلى تقسيمها». وقال إن «سوريا تؤمن بالتطوير المستمر لقانون الإدارة المحلية بما يضمن مشاركة أوسع للمواطنين في إدارة شؤونهم، ولكنّ ذلك يتم حصراً تحت سقف الدولة السورية ومؤسساتها، وبما يعزز وحدة سوريا أرضاً وشعباً».

كانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نقلت عن برَّاك، قوله إن على السوريين التفكير في «بدائل للنظام المركزي الشديد بعد أحداث العنف في السويداء». مشيراً إلى أنه «ليس المطلوب إقامة نظام فيدرالي كامل، بل صيغة أقل حدة تضمن لجميع المكوّنات الحفاظ على هويتها وثقافتها ولغتها، بعيداً عن أي تهديدات آيديولوجية أو تطرف ديني».

رفع العقوبات

وفي تزامن لافت مع لقاءات الوفد الأميركي في دمشق، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يقضي بإزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات المفروضة في مدونة القوانين الفيدرالية. وعدَّت دمشق هذا القرار «تطوراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح»، كما رأت في تزامنه مع زيارة عضوَي الكونغرس جون ويلسون وجين شاهين لسوريا «دلالة مهمة على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البنَّاء»، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية السورية، الثلاثاء.

وقال المسؤول في الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، إن الوفد الأميركي بحث في دمشق «جملةً من القضايا الثنائية والإنسانية، بما في ذلك العقوبات والإجراءات الاقتصادية على سوريا»، وإن دمشق شددت خلال اللقاءات «على أن العقوبات غير شرعية، وتشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، وإن رفعها هو المدخل الطبيعي لأي مسار جاد نحو تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة».

هذا، ومن المنتظر طرح قانون عقوبات قيصر للنقاش في الكونغرس بعد عودة أعضائه من الإجازة الصيفية، حيث لا يزال هذا القانون يعوق تفعيل عملية إعادة الإعمار في سوريا. وقال النائب جو ويلسون في أثناء زيارته سوريا، إن الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بالكامل، معتبراً أن ذلك يشكل أولوية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «ما زلت ملتزماً بهذا الهدف المشترك بين الحزبين في الولايات المتحدة. فسوريا الموحدة والمستقرة والمزدهرة تتطلب تمثيلاً من الجميع ولصالح الجميع».

وفي نشاط غير معلن، شارك الوفد الأميركي في ملتقى «الحوار الوطني» الذي يقيمه عدد من المنظمات السورية والأميركية بهدف «التشبيك ودعم السلم الأهلي والحوار الوطني بين كل الأطياف السورية»، والذي عُقد في دير مار أفرام السرياني، بمنطقة معرة صيدنايا بريف دمشق، بمشاركة عدد من رجال الدين وممثلين عن المكونات السورية.