يجتمع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في دورة استثنائية الاثنين، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع، ومحاولات التهجير لسكان غزة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الحساسية، يتطلب توحيد الموقف الإسلامي إزاء ما وصفته بـ«جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير والحصار الإسرائيلي»، في ظل محاولات تل أبيب فرض سيطرة كاملة على القطاع، مشددة على أن القضية الفلسطينية «ستظل القضية المركزية» في جدول أعمالها، مهما تبدلت الظروف السياسية والإقليمية.

وأعربت المنظمة في بيان عن ضرورة «تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية عالية إزاء ما ورد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة». كما حمّلت إسرائيل، قوة الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها»، معتبرة أنها «نتيجة مباشرة لسياسات التجويع والحصار غير القانوني والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات، وأن هذه الممارسات تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وشددت المنظمة على أن إعلان المجاعة يمثل «إنذاراً عالمياً بوجود جريمة إنسانية وسياسية وقانونية» تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً، داعية إلى تفعيل آليات الطوارئ لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين. كما أكدت ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت الدول كافة على تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، وحظر توريد الأسلحة إليها، ودعم آليات العدالة الدولية لمحاسبتها على جرائمها.

جهود سعودية أثمرت مواقف مهمة

إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي الدكتور نايف الوقاع، أن «الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية في الإطارين العربي والإسلامي أثمرت مواقف سياسية مهمة»، مشيراً إلى أن «اللجنة الإسلامية ومخرجات القمتين العربية والإسلامية، واستثمار العلاقات الدولية مع بعض الدول الأوروبية التي اعترفت بفلسطين أو في طور الاعتراف، كلها تعكس آداءً سياسياً مقبولاً».

وشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «استمرار إسرائيل في سياساتها يعكس حصانة دولية مزدوجة المعايير»، محذراً من أن «بقاء المعالجات في حدود الإطار السياسي والإعلامي سيمنح تل أبيب ضوءاً أخضر لمواصلة العدوان دون تكلفة».

تنسيق المواقف

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي، إن الاجتماع «يأتي في إطار تنسيق المواقف، ورص الصف وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة القرارات الإسرائيلية، والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال بالقوة والسيطرة الإسرائيلية الكاملة المزمعة على قطاع غزة المنكوب بآلة الحرب الإسرائيلية».

وبحسب آل عاتي، فإن «جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والحصار الإسرائيلي، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، تجعل من المحتم على وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية التعامل بمسؤولية عالية مع ما تريد إسرائيل أن تفرضه عبر سياسة الأمر الواقع ونسفها القضية الفلسطينية برمتها».

ويرى أن «الاجتماع تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامية يؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية الأولى للدول الإسلامية كافة، وأن دعمها مسؤولية إسلامية متكاملة».

وعن مخرجات الاجتماع، توقع آل عاتي أن يدعو إلى «سرعة وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة من دون عوائق وبشكل كافٍ؛ بالإضافة إلى التحذير من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود.

كما سيُؤكد الاجتماع - بحسب آل عاتي - رفضه القاطع وتصديه بكل السبل لأي محاولة للتهجير والطرد، أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.