وجّه رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، رسالة مطولة إلى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، طالبه فيها بفتح تحقيق «جديّ وشفاف» للوقوف على اتهامات طالته وشخصيات بارزة من مساعديه بمخالفات خلال توليه رئاسة الوزراء لنحو عام ونصف حتى مايو (أيار) عام 2020.

ووفق النص المتداول على منصات الإعلام المختلفة منذ مساء الثلاثاء، فإن الكاظمي بعث بالرسالة ذاتها إلى معظم الجهات والشخصيات الفاعلة في المشهد السياسي، وضمنهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مؤشر على رغبته في حث تلك الجهات على وقف ما يعدّها «حملات متعمدة لتشويه السمعة» تستهدف ولايته في الحكومة العراقية.

ماذا حدث؟

جاءت الرسالة على خلفية «تسريب» ما قيل إنها اعترافات من ضياء الموسوي، المدير السابق في جهاز المخابرات، الذي كان أحد مساعدي الكاظمي خلال رئاسته الجهاز ورئاسة الوزراء لاحقاً، تضمنت اتهامات بعمليات ابتزاز وفساد واسعة نفذها رئيس «لجنة الأمر الديواني 29» الفريق أحمد أبو رغيف. واللجنة شكلها الكاظمي لملاحقة قضايا الفساد الكبرى، لكنها انتهت بحلها مع وصول رئيس الوزراء محمد السوداني إلى السلطة وملاحقه الضباط الذين عملوا بها، وضمنهم أبو رغيف.

وعلقت مصادر قانونية على نص الاعترافات المزعومة، بالقول إنها «تخلو من تواقيع أصولية لضابط التحقيق، كما لا تتضمن تواريخ، ولم تأتِ في سياق وثيقة رسمية يمكن الاعتداد بها».

وتحدث الكاظمي في رسالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، عن «قوى سياسية بدأت وبوقت مبكر من توليه منصب رئاسة الوزراء بزرع صور مشوهة وأفكار مسمومة وروايات مدسوسة في أذهان الناس، استثمرت الفضاء السياسي والإعلامي وسيلة لخلق واقع افتراضي من الكراهية والتضليل».

ورغم عدم إشارة الكاظمي الصريحة إلى تلك القوى، فإن المعروف أن بعض قوى «الإطار التنسيقي»، التي دعمت سابقاً وصوله إلى السلطة، صارت تناصبه العداء لاحقاً، وقد اصطدم في مرحلة من ولايته مع فصائل مسلحة منضوية تحت مظلة «الإطار التنسيقي» و«هيئة الحشد الشعبي»؛ مما دفع بتلك القوى إلى تحدي سلطته ودخول «المنطقة الخضراء» وحرق صوره في مايو (أيار) 2021.

وقال الكاظمي، وفق الرسالة، إن «موجة جديدة من حملات الشيطنة والتشويه طالتني بصورة مباشرة عبر ما أطلق عليها (تسريبات)، تفتقر إلى أبسط معايير المهنية والمصداقية، وتظهر بوضوح أنها نفذت بإخراج رديء وبغرض التشهير والانتقام السياسي والتصفية المعنوية، وما تضمنت تلك التسريبات من محتوى مفبرك لا أساس له من الصحة».

وبشأن التسريبات والاعترافات المنسوبة إلى ضياء الموسوي، قال الكاظمي في رسالته إن «ما يحصل اليوم، وخصوصاً حين تخرج هذه الحملات مبنية على اعترافات مفبركة وتروج على أنها رسمية وصادرة من جهات نافذة، وبتمويل واضح المصدر، أو تتم بغطاء من مؤسسات أو فريق أو أفراد يفترض بهم الحياد والمسؤولية والأمانة الوظيفية، لا يعدّ استهدافاً لأشخاص بقدر ما هو تدمير منهجي لما تبقى من رصيد الثقة بين المواطن والدولة».

كانت السلطات العراقية أحالت في أبريل (نيسان) 2023، ضياء الموسوي إلى القضاء بوصفه أحد المتهمين الرئيسيين في سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ«سرقة القرن».

وفي اتهام صريح لجهات رسمية وإن لم يسمها، ذكر الكاظمي أن «أخطر ما في الأمر أن تسخر أدوات الدولة لخدمة أجندات انتقامية أو نزعات فردية لا تعبأ بمصلحة الوطن ولا بمستقبل مؤسساته، فتتجاوز كل حدود اللياقات والأعراف والقيم الإنسانية والإسلامية والعربية لمصلحة تنافس سياسي لا يجب أن يتخطى حدود أبواب المنازل وسمعة الأعراض، فكيف إذا كان قائماً على فبركات وأكاذيب».

واشتكى الكاظمي من «مسلسل يتكرر يومياً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينشط المأجورون في تشويه صورة أي مخالف لهم، وكائناً من كان، عبر اختلاق الأكاذيب والفبركات».

حملات ضد الكاظمي

رغم عدم اشتراك الكاظمي في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإنه ما زال يتعرض لحملات انتقاد و«تشويه» واسعة، في حين تعتقد مصادر مقربة أن تلك الحملات لا تبتعد كثيراً عن قوى في «الإطار التنسيقي».

لكن الكاظمي لم يغفل عن تذكير خصومه بـ«خزائن الوثائق» التي يملكها في حال رغب في الرد على حملات التشهير ضده، وقال: «لقد كان بمقدوري وأنا مَن عرفت دهاليز السلطة والإعلام وأدواتها، أن ألجأ إلى الأساليب ذاتها طوال سنوات المسؤولية، أو أن أفتح خزائن من الوثائق والأسرار، أو أن أستخدم أوراقاً تمكنني من الرد وبقسوة، وتعزز صورتي وحماية سمعتي وضرب خصومي».

وطلب الكاظمي من رئيس الجمهورية «فتح تحقيق جدي وشفاف يكشف الحقيقة أمام العراقيين ويحدد المسؤوليات بدقة». وقال إن «ما يبث اليوم يطال أسماء كثيرة من أبناء الدولة، موظفين ومسؤولين، لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا يؤدون واجبهم الوظيفي والوطني، فإذا بهم يجدون أنفسهم وقوداً في حملات تسقيط سياسي لا ترحم».

وخلص الكاظمي إلى أن «استمرار هذه الحملات بهذه الصيغة المنفلتة سيقود البلاد إلى هاوية أخلاقية وسياسية خطيرة، وأخشى إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، أن نصل إلى لحظة لا تنفع فيها البيانات ولا الوساطات، بل سندفع جميعاً كعراقيين ثمن العبث الممنهج الذي يراد له أن يصبح سلوكاً عاماً».