تثير ما توصف على نطاق واسع بأنها «هندسة استبعاد» المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، المزيد من علامات الشك والاستغراب حول نزاهتها، خاصة مع شمول شخصيات سياسية، كان لها دور بارز خلال العقدين الماضيين، في أعقاب إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية السادسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما تتقصى مفوضية الانتخابات العراقية في سيرة المرشحين، وتستبعد من لا تشمله قوانين ولوائح القانون الانتخابي، التي تحظر على مرتكبي الجرائم الجنائية والمالية، والمنتمين لحزب البعث المنحل، المشاركة في الانتخابات، لكن كثيرين يعتقدون أن العملية تخفي دوافع سياسية.

من بين أبرز الشخصيات المستبعدة، 14 قاضياً عملوا خلال تلك الفترة، ضمنهم القاضي وائل عبد اللطيف، الذي كان عضواً في «مجلس الحكم الانتقالي» الذي أسسه الحاكم المدني في العراق، بول بريمر، لإدارة البلاد في يوليو (تموز) 2003، ثم شغل منصب محافظ البصرة، وعضو في البرلمان، إلى جانب شغله منصب وزير دولة بعد ذلك التاريخ.

وطبقاً لكتاب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، فإن القضاة الـ14، وضمنهم وائل عبد اللطيف، قد استبعدوا وفق المادة 7 من قانون انتخابات مجلس النواب، التي تشترط أن يكون المرشح للانتخابات «غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد المالي».

وقد أبدى الوائلي استغرابه الشديد خلال لقاء تلفزيوني من أسباب استبعاده، المستندة إلى حكم بالسجن لسنة واحدة، كان قد صدر بحقّه في عهد النظام البعثي، حين كان يشغل منصبه القضائي، ورفض الإفراج عن مدان بتهريب المخدرات، كان مقرباً من سلطة البعث.

ويعتقد الوائلي أن «الاستبعاد تقف وراءه دوافع سياسية خاصة».

كما أبدى القاضي المتقاعد عبد الأمير الشمري، الذي أصدر مذكرة قبض بحقّ وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بتهم فساد عام 2009، استغرابه الشديد من استبعاده بتهمة «مخلة بالشرف»، ووجّه رسالة قال فيها: «لا أعرف ما هي الأهلية التي يمتلكها عضو البرلمان، والتي لا يمتلكها القاضي عبد الأمير الشمري، هل أنا من اشترك في تهريب نور زهير (المتهم بسرقة القرن)، أم اشترك بمزاد تهريب العملة، أم من سلّم ثلث الأراضي العراقية إلى (داعش)»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء خلال سيطرة تنظيم «داعش» على ثلث الأراضي العراقية.

وأضاف الشمري: «لقد خدمت سنوات طويلة في القضاء العراقي لسنوات طويلة، وتم توجيه عقوبتي إنذار لي، كانتا بسبب تصريح لي حول فساد وزارة التجارة».

وتقول مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن «استبعاد هذا العدد من القضاة المعروفين بسيرتهم القضائية الجيدة تقف وراءه جماعات لا تريد أن يصل إلى البرلمان نخبة من القضاة قد يشكلون خطراً على جهات وأحزاب داخل البرلمان وخارجه، حتى على بعض السلطات».

اجتثاث «البعث»

«هندسة استبعاد» المرشحين، وهو وصف استخدمه مرشح طلب التحفظ على اسمه، استندت إلى ذرائع وأسباب «حسن السيرة والسلوك» وارتبطت أيضاً بإجراءات هيئة «المساءلة والعدالة» التي كانت تعرف بـ«هيئة اجتثاث البعث» وهي البوابة الأخرى التي لم تسلم من انتقادات شديدة وجّهتها شخصيات سياسية بارزة.

وأبدى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي استياءه الشديد من إجراءات الهيئة، واتهمها بالدخول في «صراع غير شريف» بهدف إقصاء مرشحين وغضّ النظر عن مرشحين آخرين.

وقال العبادي، في مقابلة تلفزيونية، يوم الأحد: «هناك صراع غير شريف في إجراءات المساءلة والعدالة. إن المؤسسة تابعة لقوانين العدالة الانتقالية، ويجب أن ينتهي خلال فترة، وتحلّ محله إجراءات أخرى».

وأضاف أن «الإجراءات لا تعمل بشكل سليم، هناك فساد، بمعنى أن بعض المشمولين بإجراءاتها يمكن أن يدفعوا المال ليتم استثنائهم، وهناك أناس يجتثون، وهم غير مشمولين».

وتحدث العبادي عن أن «جميع القوى السياسية متضررة من هذه الإجراءات، وضمنها تحالف (الإطار التنسيقي)، بعد أن استبعدت الهيئة كثيراً من مرشحيهم».

من جهته، قال النائب المستقل أمير المعموري، في تصريحات صحافية، الاثنين، إن «145 مرشحاً من الإطار التنسيقي استبعدوا بتهم الانتماء لحزب البعث، في مقابل 94 مرشحاً عن القوائم السنية، و11 عن الكرد، و3 عن باقي المكونات».

وسبق أن قامت الهيئة باجتثاث الوزير والنائب السابق عن محافظة صلاح الدين، أحمد الجبوري، كما أنها استبعدت قائد عمليات نينوى ومحافظها السابق نجم الجبوري، إلى جانب استبعاد القائد البارز السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي.

وحول عمليات الاستبعاد التي طالت شخصيات فاعلة في المجال السياسي، لم تستبعد من قبل، قال مدير الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، إن «المفوضية تعمل وفقاً للقانون في عملية الاستبعاد، وقامت المفوضية بإرسال ملفات 7887 مرشحاً إلى جهات التحقق».

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «جهات التحقق هي قضائية، وأيضاً عسكرية، ومن ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية و(الحشد) والبيشمركة والهيئات القضائية وهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، بحيث تمر ملفات المرشحين عبر هذه الجهات لتصفيتها، ثم يصادق مجلس المفوضين على ذلك».