تواجه دمشق تحديات حساسة في إدارة الانقسامات والتناقضات في الواقع السوري الهش، والخلافات الناجمة على هامش مساري السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، مع تزايد نشاط ما يسمى بـ«المسلحين المجهولين».

من ذلك، ما تشهده منطقة تلكلخ (45 كم) غرب مدينة حمص من توترات بعد اشتباكات جرت بين قوات الأمن العام ومسلحين «مجهولين»، فجر الأربعاء، أسفرت عن سقوط ضحايا من قوات الأمن والمدنيين وإحراق عدد من المنازل. فيما يتفاعل الاحتقان في أوساط السوريين بعد إعلان السلطات السورية منح الأمان للمتهم بارتكاب جرائم حرب، فادي صقر، لتقديمه خدمات للسلطات الجديدة. ودعت منظمات أهلية للاحتجاج في ساحة الأمويين، مساء الخميس، ورفض «تسويق المجرمين بوصفهم شركاء سلام»، فيما تصاعدت الدعوات التي تحض على الانتقام والثأر في وسائل التواصل الاجتماعي وتأييد التصفيات التي تنسب لـ«مسلحين مجهولين».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من السلطة في دمشق، أن ثمة طلبات كثيرة لترخيص احتجاجات ومظاهرات تتعلق بتسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين. وتقابلها طلبات لتنظيم احتجاجات للإفراج عن الموقوفين من ضباط وعناصر النظام السابق، كذلك، هناك ضغوط على السلطة من تيارات متشددة لتطبيق الشريعة واعتماد نظام الخلافة، تقابلها ضغوط التيارات العلمانية والمدنية لضمان الحريات وحماية المعتقدات والأقليات.

وبحسب المصادر «هناك جهات خارجية تسعى لاستغلال حدة التناقضات على الساحة السورية الداخلية، وتدفع باتجاه التأجيج والتحريض على السلطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إضعافها وزعزعة الاستقرار». وتسعى السلطة لنزع فتيل التوترات عبر الحوار وردع التجاوزات والأعمال الاستفزازية بالقانون، وتصويب تركيز الرأي العام باتجاه ترتيب أولويات إعادة البناء وتحقيق العدالة للخروج من «مستنقع البطالة والركود الاقتصادي والفقر».

وفي سياق التحديات التي تواجه السلطة في دمشق، كان لافتاً إعادة الصحف المحلية الرسمية، نشر تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، لموقع «المونيتور» المتعلقة بتحذير الإدارة الأميركية من احتمال استهداف الرئيس السوري أحمد الشرع بـ«الاغتيال»، بسبب جهوده الرامية إلى «بناء نظام حكم شامل وتواصله مع الدول الغربية»، وقوله: «نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع»، مشيراً إلى «تصاعد التهديدات التي يواجهها من فصائل متطرفة، لا سيما المجموعات المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى فصيله خلال الحملة السريعة التي أطاحت ببشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)».

وكان إعلان عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا، حسن صوفان، إطلاق سراح ضباط من النظام السابق بوساطة فادي صقر (القيادي في «ميليشيا الدفاع الوطني» فترة نظام الأسد)، الذي منحته السلطات الجديدة «الأمان»، قد أجج موجة انتقادات عنيفة ضد الحكومة وسلطة الشرع. ودعت رابطة «عائلات من أجل الحرية» ورابطة «عائلات قيصر» بمشاركة عائلات الضحايا والمعتقلين والمختفين قسراً، إلى وقفة يوم الخميس؛ للاحتجاج على ما وصفوه «تسويق المجرمين بوصفهم شركاء في السلام»، مع التأكيد أن «لا سلم أهلي حقيقي دون عدالة»، بحسب نص الدعوة.

بالتزامن، دعا بعض نشطاء إلى قتل «الشبيحة» في النظام المخلوع، وسجلت عدة حالات قتل خلال الأيام الأخيرة على أيدي مجهولين في ريف حلب الجنوبي طالت شخصاً يدعى خالد الكحيل، وفي ريف حمص الغربي قتل حيدر حسن، وفي ريف درعا قتل عز الدين الأحمد العيدو الفليفل.

وفي تلكلخ نشب اشتباك مسلح بين مسلحين «مجهولين» وقوى الأمن العام، فجر الأربعاء، أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة اثنين آخرين. ووفق مصادر محلية، وقع هجوم مسلح في حي عين الخضرا، وجرى إحراق عدد من المنازل، فيما دارت اشتباكات في حي الأكراد والحي الغربي، بعد هجوم نفذه مسلحون على حاجز للأمن العام على أطراف الحي.

من جانبه، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، مرهف النعسان، إن مديرية الأمن الداخلي في حمص تلقت بلاغاً يفيد بمقتل اثنين وإصابة مدنيين بجروح خطيرة في مدنية تلكلخ، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادثة.

وأشار النعسان، في بيان نشرته محافظة حمص، إلى أن مديرية الأمن الداخلي رصدت محاولات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأجيج الشارع، وتحريض الرأي العام بدوافع الثأر والانتقام، مؤكداً التواصل مع الوجهاء في منطقة تلكلخ لضبط الوضع واحتواء التوتر. وشدد النعسان على عدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى «ضرب وحدة المجتمع السوري، وجر سوريا نحو الفوضى»، متوعداً بملاحقة الذين «يحاولون العبث بأمن المجتمع» وتقديمهم للقضاء.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في تلكلخ، قد ألقت القبض على أفراد مجموعة خارجة عن القانون خلال عملية أمنية نوعية نفذتها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وفق بيانها يوم الثلاثاء، وتم ضبط مستودع أسلحة وذخائر في قرية أم الدوالي بريف حمص، يحتوي على صواريخ من طراز «كاتيوشا» وأسلحة فردية وذخائر متنوعة.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في القصير بريف حمص الغربي قد أعلنت عن إحباط عملية تهريب أسلحة (صواريخ موجهة وذخائر) كانت متجهة إلى لبنان قبل أسبوع.