أثارت حملة لإزالة تجاوزات أقيمت على أراضٍ بالعراق، شنَّها محافظ البصرة، أسعد العيداني، أزمة «صلاحيات» بين الحكومة الاتحادية في بغداد والمحافظة الجنوبية الغنية بالنفط.
ففي حين وجَّه رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، بإيقاف عمليات الهدم وإزالة الدور السكنية العشوائية المقامة على تلك الأراضي، وشدد على «أهمية إيجاد البديل قبل رفع أي تجاوز سكني»، رفض محافظ البصرة، الواقعة على بعد نحو 540 كيلومتراً جنوباً، الامتثال وأصّر على الاستمرار بعمليات الإزالة.
وردَّ العيداني، في بيان أصدره، الاثنين، على توجيهات رئيس الوزراء قائلاً: «العراق دولة اتحادية، وتوجيه رئيس الوزراء غير ملزم للمحافظات، والمحافظ منتخَب من قِبل مجلس المحافظة وليس موظفاً تابعاً للحكومة المركزية».
وأضاف أن توجيه رئيس الوزراء «يتقاطع صراحة مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، كما أنه يُعدّ سابقة خطيرة تُشجّع على التمادي في التعدي على الأراضي العامة والخاصة».
وتابع: «الإجراءات التي قمنا بها كانت استناداً إلى قرارات قضائية باتة بإزالة تجاوزات أقيمت على أراضٍ خاصة، ولسنا بصدد التراجع عن تنفيذ القانون لصالح المجاملات».
تحالف أم قطيعة؟
كثيراً ما أثيرت قضية المساكن العشوائية والتجاوزات على المال العام والخاص خلال السنوات الماضية، وتتزامن إثارتها في معظم الأحيان مع قرب الانتخابات العامة في الدورة البرلمانية.
وقد تتسبب الأزمة الحالية بين رئيس الوزراء ومحافظ البصرة بقطيعة بين الطرفين بعد أنباء كانت تتحدث عن «تحالف أقوياء» محتمل بينهما لخوض الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعود الأزمة الحالية، وفق مصادر سياسية، إلى انهيار مفاوضات بين السوداني والعيداني على تشكيل التحالف الانتخابي بتأثير من قادة كتل شيعية متتافسة.
وتتداخل الصلاحيات بين بغداد والمحافظات بسبب تضارب النصوص القانونية، إذ يمنح الدستور العراقي رئيس الحكومة صلاحيات عليا، لكن قانون المحافظات المعدل عام 2018 يعطي المحافظين صلاحيات واسعة كسلطة محلية.
وبرزت مشكلة التجاوزات والسكن العشوائي بعد عام 2003، لكن السلطات المتعاقبة أخفقت في إيجاد حلول جذرية لها. وتتمركز معظم التجاوزات في محافظتي بغداد والبصرة، حيث تشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى وجود ما لا يقل عن 250 ألف وحدة سكنية تدخل في إطار التجاوزات على الأراضي بالمحافظتين.
وأظهرت تسجيلات فيديو وصور متداولة عمليات الإزالة الواسعة التي تقوم بها الجهات المختصة في محافظة البصرة؛ ما أحدث تعاطفاً شعبياً كبيراً، خصوصاً أن معظم المتجاوزين ينحدرون من عوائل فقيرة.
والتحق زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بالأزمة مطالباً بـ«إزالة الفاسدين» قبل «إزالة المتجاوزين» على الأراضي لأغراض السكن، ووجَّه أنصاره العاملين في الدوائر البلدية بالبصرة بطلب النقل إلى دوائر أخرى وعدم التورط في عمليات الإزالة.
بدورها، نفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وزير الداخلية أوامر تمنع قوات الأمن «من أداء واجبها في رفع التجاوزات».
وقال رئيس اللجنة، عقيل الفريجي، لراديو «المربد» المحلي: «هذه الشائعات تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى»، مشدداً على أن اللجنة «ستتخذ الإجراءات القانونية كافة لملاحقة مروجي هذه الأخبار المفبركة».
أيضاً، نفى مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، إصدار مذكرة قبض بحق محافظ البصرة.
وقال المجلس في بيان إن المركز الإعلامي لمجلس القضاء «رصد نشر مذكرة قبض في مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب صدورها إلى محكمة تحقيق الكرادة، ويود المركز التوضيح أنه بعد الاتصال بالمحكمة المنسوب لها إصدار هذه المذكرة أكدت أنها مزورة وغير صحيحة».
وحذَّر مجلس القضاء من مثل هذه الممارسات «المخالِفة للقانون»، مؤكداً متابعة مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
