تصادف افتتاح معرض «مغيبون ومعتقلون ذاكرة إبداعية»، في المتحف الوطني بدمشق، مساء الأحد، مع إعلان الرئاسة السورية تشكيل هيئتَي العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين.
وقال وزير الثقافة محمد الصالح، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن صدور المرسومين لا سيما الخاص بالمفقودين والمغيبين قسرياً، هو «إعادة الكرامة عن طريق إكمال الصورة»، ولا يمكن أن تكون هناك ثقافة حقيقية من دون حقيقة، وكشف مصير المفقودين هو نوع من رد الكرامة»، عادَّاً إقامة معارض فنية للتذكير بقضية المفقودين هي تأكيد على أن «الفن جزء من حياة الناس» وأحد «أشكال المشاركة والتعافي على جميع المستويات».
تحولت أرجاء المتحف الوطني فضاءً لمواصلة النقاش السوري الذي انطلق منذ سقوط النظام حول مسار العدالة الانتقالية وملف المفقودين، وتنوعت الآراء التي رصدتها «الشرق الأوسط» بين متفائل بالمرسومَين وبين منتظر لنتائج تشكيل اللجان المنبثقة عن الهيئتين، وآخر يطالب بضرورة إشراك أهالي المفقودين والمتضررين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي عملت منذ سنوات على مسار العدالة الانتقالية. ورابع ينتقد فصل هيئة المفقودين عن هيئة العدالة، الأمر الذي أوضحته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات لـ«الشرق الأوسط»، بأنه تم «لأسباب تقنية بحتة ولتسهيل العمل، لافتة إلى جهود كبيرة للغاية تبذل الآن في تشكيل لجان الهيئتين». مؤكدة ضرورة «التذكر عبر الفن والجمال للمساعدة في التعافي».
رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني عدَّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تشكيل هيئة للمفقودين مستقلة «يزيد التعقيدات البيروقراطية»، ورأى أنها يجب أن تكون «هيئة للحقيقة» تشمل الضحايا كافة ضمن مسار هيئة العدالة. كما اعتبر عبد الغني، أن هذه الهيئات لا تتشكل بمرسوم رئاسي، وإنما «بقانون يصدر عن المجلس التشريعي لأن في هذا ترسيخاً للشرعية».
وأوضح عبد الغني، أن معالجة موضوع التفويض وتحقيق مشاركة أوسع للضحايا وفئات المجتمع، يعززان «الشرعية» ويضعانها في إطارها القانوني. كما شدد على ضرورة تمتع الهيئة بالاستقلال المادي والإداري، والأهم «الاستقلال عن السلطة التنفيذية».
وقال إن المرسوم عيَّن رئيس الهيئة وفوَّضه اختيار أعضاء اللجان «دون محددات ومعايير للاختيار»، وبهذه الطريقة تكون السلطة التنفيذية هي التي عيَّنت كل أعضاء الهيئة.
ونبَّه عبد الغني إلى «إشكالية» عدم تضمن المرسوم ما يشير إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحقوقية أو روابط الضحايا.
المحامي حسين عيسى عبَّر عن سروره بمرسومَي 19 و20، لافتاً إلى مصادفة غريبة (إيجابية) وهي تطابق الرقمين مع رقمي قانون الإرهاب وقانون تشكيل محكمة الإرهاب اللذين أصدرهما النظام السابق وكانا سبباً في قهر مئات الآلاف من السوريين، عادَّاً ذلك دلالة رمزية لافتة. متمنياً لو جرى حوار بين الهيئتين وأهالي الضحايا قبل إصدار المرسومين، آملاً في استدراك هذا القصور؛ لأن الضحايا وأهالي المفقودين والاختفاء القسري الطرف المعني بمسائل جبر الضرر وتحقيق العدالة الانتقالية، وتمنى ألا يجري تجاهل أي جهد بذلته منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في هذا الشأن خلال السنوات الماضية، لا سيما الذين اشتغلوا على الأرض في مناطق سيطرة النظام السابق، حيث لم يجر التشاور مع أي من النشطاء المدنيين والحقوقيين في هذا المجال قبل إصدار المرسومين.
من جانبه، انتقد معتصم السيوفي، مدير مؤسسة «اليوم التالي»، تخصيص مرسومَين للعدالة الانتقالية والمفقودين بجرائم نظام الأسد، وقال إن هناك جملة قضايا أخرى تندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية تتعلق بالمفقودين وعودة المهجرين وجبر الضرر، منها على سبيل المثال عودة المهجرين في منطقة عفرين، كما يوجد طرق ونماذج عدة لتحقيق العدالة تحتاج إلى نقاش، وقال لم يتم التواصل معنا، ولكن سنسعى للقاء رئيس هيئة العدالة الانتقالية وسنحاول المشاركة.
وتتفق مع هذا الرأي الناشطة السورية ورئيسة «رابطة عائلات قيصر» ياسمين المشعان، التي عبَّرت عن حماسها بصفتها أحد أهالي الضحايا لتشكيل هيئة للمفقودين طال انتظارها، إلا أن المرسوم الثاني الخاص بالعدالة الانتقالية أطفأ هذا الحماس، بحسب قولها، مضيفة: «شعرنا بالإحباط لأنه مرسوم (غير منصف)؛ لاقتصاره على جرائم النظام السابق؛ كون أن في ذلك اجتزاءً لحقوق ضحايا الأطراف الأخرى التي شاركت في الصراع». وقالت المشعان: «أنا شخصياً فقدت خمسة من إخوتي، أحدهم على يد تنظيم (داعش) وأربعة على يد نظام الأسد»، وإذا «قبلت بمرسوم غير منصف فكأني أميز بين إخوتي» مشددة على أن «مرسوماً لا يشمل الضحايا كافة يجعل العدالة (انتقامية) وتصفية حسابات أكثر منها (عدالة انتقالية)»، وفق تعبيرها.
وقضي مرسوم هيئة العدالة الانتقالية بتعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً لها، وتعنى «بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية». في حين كُلّفت «الهيئة الوطنية للكشف عن مصير المفقودين» البحث والكشف عن مصيرهم مع المختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم». وعين محمد رضى جلخي رئيساً لها.
