بهدف «تفعيل دورهم» في مرحلة البناء المقبلة، وضمن عملية إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في المرحلة الانتقالية، دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق، إلى «لمّ الشمل»، وتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة البلاد.
وتأتي هذه الخطوة لوزارة الخارجية في سياق عمل حكومي بدأته غالبية الوزارات لإعادة هيكلة العاملين فيها، سواء من حيث إعادة تفعيل عمل أعداد من الموظفين الذين مُنحوا إجازات مأجورة لمدة 3 أشهر، وإعادة الموظفين المنشقين عن النظام السابق، منها وزارات الإعلام، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل، والداخلية، بينما فتحت وزارة الدفاع باب الانتساب إليها في محافظة درعا جنوب سوريا بالتوازي مع مواصلة مقابلة الضباط وصف الضباط من المنشقين السابقين عن النظام السابق بهدف إعادة تعيينهم لديها.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي، عن تقديرها للدور «الوطني الكبير» الذي قام به دبلوماسيون سوريون بانشقاقهم عن النظام السابق، والوقوف إلى جانب الشعب وقضيته العادلة. وقالت: «انطلاقاً من الحرص على حفظ هذا التاريخ المشرف وتوثيقه، وإدراكاً منها لأهمية تفعيل دورهم في مرحلة بناء سوريا الجديدة، تعمل حالياً على جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن وزارة الخارجية والمغتربين». ولفتت إلى أن البيانات «ستُعامَل بسرية تامة، ولن تُستخدَم إلا في إطار تنظيم العمل الدبلوماسي المستقبلي».
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد تعرَّضت في وقت سابق إلى انتقادات واسعة؛ لاحتفاظها بموظفي البعثات الدبلوماسية في الخارج ممن ارتبطوا بالنظام السابق، وعملوا على الدفاع عن مواقفه وسياسته القمعية ضد الشعب السوري، وتركَّزت الانتقادات على حاجة سوريا الجديدة إلى ممثلين لها في المحافل الدولية يعبِّرون عن تطلعاتها إلى صياغة دبلوماسية للعلاقات الخارجية بعد تغيُّر الواقع السياسي، وانتهاء وصاية حلفاء النظام السابق على القرار السوري.
استدعاء الجعفري
وجاءت دعوة وزارة الخارجية للدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق بعد نحو أسبوعين من استدعائها السفير السوري في موسكو بشار الجعفري، والسفير السوري السابق لدى المملكة العربية السعودية أيمن سوسان، إلى الإدارة المركزية في دمشق، في «خطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم للسلك الدبلوماسي بعد سقوط الأسد» بحسب قولها.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» عن مصدر، أن الجعفري طلب اللجوء لدى السلطات الروسية، إلا أنه نفى ذلك عبر وكالة «ريا نوفوستي». ليعود ويصدر بياناً، يوم الاثنين، اتهم فيه السلطات السورية بمصادرة أملاكه العقارية داخل سوريا، عادّاً أن ما جرى هو «انتقام سياسي سافر».
وبحسب بيان الجعفري فإن «عناصر تابعة لأمن سلطات دمشق الحالية»، صادرت أملاكه العقارية الخاصة، عادّاً ما جرى «انتقاماً سياسياً»، لافتاً إلى أن تغيّر الظروف والسلطات «لا يمنح أي جهة الحق في نزع الملكية عن أصحابها بسبب موقف أو رأي في سياق سياسي معين».
وعُرف الجعفري بدفاعه الشرس عن النظام السابق، واستخدام قصائد نزار قباني في مرافعاته الدفاعية عن النظام في أثناء عمله ممثلاً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة، حيث برز الجعفري في تلك الفترة بوصفه أحد رموز نظام الأسد، إلا أن الجعفري وفور سقوط الأسد تبرأ منه كما تبرأ، في بيانه الأخير، من «المصطلحات التي كان يستخدمها في الأمم المتحدة» بوصفها «لم تكن اجتهاداً فردياً، بل كانت التزاماً صارماً بالمفردات الواردة في قرارات الشرعية الدولية».
وفور مباشرة الحكومة الانتقالية مهامها، مطلع الشهر الحالي، بدأت العمل على إعادة هيكلة المؤسسات، وضم كوادر جديدة، ورد اعتبار المنشقين عن النظام السابق، وأدت إعادة نحو 500 شرطي من كوادر شرطة المرور في وزارة الداخلية إلى تحسُّن ملحوظ في تنظيم حركة السير، كما أسهمت زيادة عناصر إدارة الأمن العام في تحسُّن الوضع الأمني في المدن الكبيرة بشكل ملحوظ، قوبل بارتياح لدى الشارع السوري المتطلع إلى تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار، في ظل تحديات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة.
