أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 60 تكية طعام ومركزاً لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين «جريمة» التجويع في قطاع غزة، كاشفاً عن إقدام الجيش على تدمير أكثر من 1000 مسجد وثلاثة كنائس، في استهداف واضح لدور العبادة.
وقال المكتب، في بيان صحافي اليوم، أوردته وكالة شهاب للأنباء، إن «قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية وقتل الحياة المدنية على يد الاحتلال الإسرائيلي»، مطالباً العالم بـ «وقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين».
وأضاف: «في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج ومتعمد، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن قطاع غزة شهد «حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان»، وأن عدد القتلى والمفقودين بلغ أكثر من 61 ألف قتيل ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50 ألفاً و300 قتيل، من بينهم أكثر من 30 ألف طفل وامرأة.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي «أباد 7200 أسرة فلسطينية بالكامل، في مشهد يعكس وحشية لا حدود لها، ويبرهن على نية الاحتلال المبيتة لإبادة الوجود الفلسطيني في القطاع، وليس مواجهة المقاومة كما يزعم».
وأكد المكتب الإعلامي أن «الاحتلال يتعمد ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخال المساعدات بشكل كامل منذ شهر كامل، حيث منع إدخال 18 ألفاً و600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1550 شاحنة محملة بالوقود (السولار، والبنزين، وغاز الطهي)، وإمعاناً في التجويع فقد قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 60 تكية طعام ومركزاً لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين جريمة التجويع».
وكشف المكتب عن «قصف واستهداف المخابز ووقف وإغلاق عمل العشرات منها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع بشكل واضح بين المدنيين».
وأفاد أنه «في إطار الاستهداف الممنهج للمنظومة الصحية والدفاع المدني، ارتكب الجيش الإسرائيلي جرائم واضحة قتل خلالها 1402 شخص من الكوادر الطبية الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني، إضافة إلى قتل 111 شخصاً من طواقم الدفاع المدني خلال أداء مهامهم لإنقاذ الضحايا، وكذلك اعتقال 388 من الكوادر العاملين في المجال الإنساني، وقصف وتدمير 34 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، واستهداف وتدمير أكثر من 240 مركزاً طبياً ومؤسسة صحية، مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي في غزة».
ولفت إلى أنه «في محاولة لتدمير البنية التحتية للقطاع وإنهاك صمود شعبنا الفلسطيني، أقدم الجيش الإسرائيلي على تدمير أكثر من 1000 مسجد وثلاثة كنائس، في استهداف واضح لدور العبادة، وتدمير أكثر من 500 مؤسسة تعليمية بين مدارس وجامعات، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، في جريمة حرب تستهدف الحق في الحياة المدنية».
وأكد المكتب أن «هذه الجرائم المختلفة والمتكررة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين العزل في قطاع غزة تضع العالم أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تستوجب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف المجازر المستمرة ضد المدنيين»، مستنكراً بـ«أشد العبارات استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح»، داعياً كل «دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية».
وحمل «الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية»، مؤكداً أنها «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل واضح لا لبس فيه».
وطالب بـ«التحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والعدوان ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية»، داعياً إلى «فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جرائم الحرب المختلفة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية».
وطالب المكتب بـ«ممارسة الضغط وإجبار إسرائيل على إنهاء الحصار الجائر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأكد أن «صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يعد تواطؤاً غير مقبول، وإن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن حقوقه المشروعة في الاستقلال والتحرر من هذا الاحتلال مهما بلغت التضحيات»، متعهداً بمواصلة فضح هذه الجرائم أمام العالم، وملاحقة إسرائيل في كل المحافل القانونية والدولية حتى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
