قالت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، الأربعاء، إن 90 في المائة من السوريين يعيشون بأقل من دولارين يومياً، في حين أطلقت وزارة الصحة نداءً إنسانياً عاجلاً لمساعدة مرضى السرطان في سوريا على تأمين أدويتهم، باعتبارها أزمة صحية إنسانية بامتياز تطال شريحة من أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة.
وأضافت اللجنة في بيان عقب اختتام زيارتها لسوريا، الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد: «تعرقل الآن جهود السوريين لإعادة بناء بلدهم». وعدّ المفوض هاني مجلي، عضو اللجنة، أن تعليق أو إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن «الملايين من السوريين الآن من دون وظائف ومن دون رواتب، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً».
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل في سوريا، ذكر مجلي أن مهمة اللجنة التي شكلتها الإدارة السورية الجديدة للتحقيق في تلك الأحداث «حاسمة في الكشف عن الحقائق لمحاسبة المسؤولين» عنها.
وقال رئيس اللجنة الأممية باولو سيرجيو بينيرو في البيان: «زرنا مناطق دمرتها الحرب بالكامل ونهبتها قوات الحكومة السابقة، مثل مخيم اليرموك. والتقينا وسط هذه الأنقاض المدمرة سوريين عادوا إلى بلادهم ويحاولون استعادة منازلهم وحياتهم السابقة، وهذا دليل على قوتهم وأملهم بمستقبل أفضل».
في السياق، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، محذرة من أن هذه العقوبات تعرقل تعافي البلاد، وتفاقم معاناة المدنيين.
هذا، وعقدت وزارة الصحة مؤتمراً صحافياً في دمشق، صباح الأربعاء، للحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، بما في ذلك نقص أدوية السرطان في سوريا. وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدم والأورام الدكتور جميل الدبل خلال المؤتمر: نعلم جميعاً حالة الفقر التي يعاني منها شعبنا حالياً، وصعوبة تأمين بعض الأدوية وغلاء ثمنها، وهذه المعاناة تتضاعف مرات ومرات عند مرضى السرطان في سوريا بسبب ندرة توفر أدوية السرطان.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، قال أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إنه بعد مرور ثلاثة أشهر على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، تقف سوريا أمام مفترق طرق. وإن سوريا قد تنزلق مجدداً إلى العنف، أو تبدأ عملية انتقالية شاملة تنهي عقودا من الصراع.
وأضاف أن العودة إلى الصراع والتشرذم وانتهاك السيادة السورية من قبل قوى خارجية «يجب ألا يحدث»، أما المسار الآخر، الذي يعيد لسوريا سيادتها وأمنها الإقليمي، فهو «ممكن»، لكنه يتطلب «قرارات سورية صحيحة» ودعماً دولياً.
