رغم تمسك خطاب الحكومة العراقية أو مسؤولين في هيئة «الحشد الشعبي»، بأن الأخيرة مؤسسة خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة، غير أن حديثاً ساخناً عن هيكلتها وإعادة أو دمجها في وزارات خدمية أو أمنية، لا يتوقف من لسان سياسيين بارزين في بغداد.

طبقاً لمراقبين، فإن قوى في «الإطار التنسيقي» تأخذ على «قدر عال من الجدية» ما يتردد عن مطالب أميركية واضحة وصريحة بضرورة «هيكلة الحشد» وحل «الفصائل المسلحة» المرتبطة بإيران، لكن قوى أخرى متنفذة ترفض التعاطي مع هذه الاعتبارات الخارجية، بوصفها تدخلاً في شأن داخلي.

الحديث عن هيكلة «الحشد» وحل الفصائل، لم يعد سراً على المستويين العراقي والأميركي، ففي آخر اتصال هاتفي لوزير الخارجية الأميركي مارك روبيو مع رئيس الوزراء محمد السوداني، طالبه فيه بصراحة إيجاد «سبل الحد من النفوذ الإيراني الخبيث»، ومن بين ما يعنيه هذا النفوذ حل الفصائل الموالية لطهران التي تتمتع بنفوذ كبير داخل الحكومة وخارجها، طبقاً لمراقبين.

وسبق أن تحدث أكثر من زعيم سياسي داخل قوى «الإطار»، وضمنهم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، عن المطالب الأميركية، كما قال السياسي المقرب من الأوساط «الإطارية»، عزة الشابندر، في تصريحات متلفزة، إن «الولايات المتحدة طلبت من العراق حل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها، ويجب حل (الحشد الشعبي) وتوزيع مسلحيه على المؤسسات الأمنية الرسمية».

وفي سياق الجدل حول ثنائية الحشد - الفصائل، تجاوز سياسيون شيعة ما كانت أعدت «خطوطاً حمراء» حتى وقت قريب؛ إذ قال النائب عن النجف ورئيس «حركة الوفاء العراقية»، عدنان الزرفي، الاثنين الماضي، إن «فكرة (الحشد) الذي يحمي النظام السياسي من دون الجيش الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى فكرة خطرة وخاطئة».

ورأى الزرفي الذي سبق أن طُرح اسمه لأكثر من مرة لرئاسة الوزراء، أن «الحشد» «يؤثر بشكل كبير على علاقة العراق بمكوناته السياسية والمجتمعية وبمحيطه الإقليمي، ويعكس صورة لدى صانعي السياسة في العالم عن هشاشة وطائفية الدولة.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها الزرفي من قبل سياسيين شيعة، فإن تصريحاته «تعكس مزاجاً وخشية عامة داخل الأوساط السياسية الشيعية من جدية المطالب والتهديدات الأميركية»، بحسب مصدرين مطلعين وقريبين من أجواء الحوارات الشيعية تحدثا لـ«الشرق الأوسط».

مفاوضات إطارية

يؤكد مصدر سياسي موثوق وجود مفاوضات «صعبة ومعقدة» داخل قوى الإطار التنسيقي لمواجهة «الحقائق على الأرض التي تهب رياحها من واشنطن»، وتتعلق بالطريقة التي يجب فيها إخراج سيناريو هيكلة «الحشد» وحل الفصائل.

ويقول المصدر إن زعماء قوى «الإطار»، ورغم رفضهم العلني للمطالب الأميركية، فإنهم «يتعاملون بواقعية شديدة في اجتماعاتهم وحواراتهم الخاصة».

ويضيف أن إحدى المشاكل التي تحيط بتلك الحوارات تتعلق بالطريقة التي يمكن بها «إرضاء الطرف الأميركي والمحافظة على قوة (الحشد) بوصفه مؤسسة عسكرية».

ويؤكد وجود تباينات شديدة في النظر إلى قضية الهيكلة، حيث يميل نوري المالكي إلى «ما يشبه الهيكلة الفنية بحيث لا يبقى الحشد منفصلاً عن بقية الأجهزة الأمنية» في مقابل رؤية أخرى يتبناها عمار الحكيم وقيس الخزعلي، تميل إلى «إحداث تغييرات إدارية جذرية تزيح بعض الأسماء في هيكل قيادة (الحشد) وتأتي بأخرى أكثر قبولاً».

كان رئيس ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، قال في مقابلة تلفزيونية، مطلع الأسبوع، إن «(الحشد) بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة، وأن يكون مؤسسة عسكرية تسليحاً وتنظيماً ومرتبطة بالدولة، وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة».

وبسؤاله عن التمييز بين «الحشد» والفصائل المسلحة داخل أوساط القوى الإطارية، أفاد المصدر بأن «قادة الإطار يعرفون التداخل بين الطرفين، خصوصاً أن رواتب مقاتلي الفصائل مدرجة على قوائم (الحشد الشعبي)، وإذ تصرف من الدولة، لكنهم يحاولون الفصل في العلن بين (الحشد) والفصائل في إطار مناورة سياسية يعتقدون أنها قد تحمي إلى حد بعيد هيئة الحشد، وتضعها ضمن إطار قانوني بعيداً عما تسببه الفصائل من حرج للحكومة وقواها».

ويتفق سياسي شيعي قريب من صناع القرار مع أن قادة قوى «الإطار» يدركون حجم المخاطر التي قد تلحق بـ«الحشد» والبلاد بشكل عام إذا لم يتحركوا في الوقت المناسب.

ويؤكد السياسي لـ«الشرق الأوسط، أن «معظم قادة (الإطار) يتحدثون في جلساتهم الخاصة عن المشاكل المرتبطة بـ(الحشد) وهيكليته»، وقال: «سمعت شخصياً نقداً لاذعاً منهم يوجهونه إلى بعض المشاكل الموجودة في (الحشد)».

ولا يستبعد السياسي أن يصار إلى «تحويل (الحشد) إلى حرس وطني نظامي يتوزع على مختلف محافظات البلاد بطريقة متوازنة».

ويضيف السياسي أن قادة في «الإطار التنسيقي» «يقرون بأن (الحشد) بحاجة إلى إصلاح سريع؛ لتلافي مخاطر أميركية أولاً، ولتجنب انتقادات داخلية شعبية توجه لهيئة (الحشد) وبعض قادتها، خاصة فيما يتعلق تهم الكسب السريع والفساد التي تطال بعضهم».

في السياق، قرر رئيس الوزراء محمد السوداني إعفاء نائب قائد عمليات نينوى في «الحشد الشعبي» أسامة الكلداني، شقيق رئيس كتلة «بابليون» النيابية ريان الكلداني، من منصبه على خلفية الجدل الذي أثاره بعد ظهروه في موكب عسكري يتكون من 10 عجلات فاخرة نوع (مرسيدس بنز G63)، في أحد شوارع الموصل.