نقلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الملفات الخاصة بملايين اللاجئين إلى «مكان آمن» قبل نحو أسبوعين من دخول القرار الإسرائيلي بحظرها حيز التنفيذ.
وقال المفوض العام لـ«الأونروا»، فيليب لازاريني، إنه تم حفظ سجلات عائلات لاجئي فلسطين وأرشفتها على مدار الـ75 عاماً الماضية. وأضاف في منشور على منصة «اكس» أنه بفضل فِرق «(الأونروا)، تم نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مكان آمن وتحويلها إلى ملفات رقمية».
وأكد لازاريني أن الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي. وقال إن «الأونروا» هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.
وطالب لازاريني بمعالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي، عبر حل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وجاءت خطوة «الأونروا» فيما تواجه مصيراً مجهولاً مع إصرار إسرائيل على المضي قدماً في تطبيق القانون الذي أقره «الكنيست» في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويحظر بشكل نهائي نشاط «الأونروا» في إسرائيل. وينصّ القانون على «ألا تقوم (أونروا) بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل».
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ«الأونروا» بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها. ويعني القرار بشكل حاسم وقف عمليات «الأونروا» في القدس الشرقية، حيث تقدم خدمات التعليم والصحة والخدمات المدنية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، ومن شأنه أن يحد بشدة من أنشطة «الأونروا» في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات.
ولا يعرف إلى أي حدّ يمكن أن تذهب إسرائيل في محاصرة «أونروا»، لكن من دون التنسيق معها، سيكون من المستحيل تقريباً على «الأونروا» العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ لأن إسرائيل لن تصدر تصاريح الدخول لموظفي «أونروا» إلى تلك الأراضي، ولن تسمح بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لإدخال مساعدات، وربما تمنع إدخال الأدوية، وكذلك تحويل الأموال التي تسمح لـ«الأونروا» بدفع رواتب موظفيها وتمويل عملياتها. ويعني ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وهو أمر تدرك خطورته الوكالة، التي قالت إن الوقت يمر بسرعة.
وبداية الأسبوع الماضي، أكدت «الأونروا» أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة في الأراضي الفلسطينية، حتى لو تم حظرها بشكل نهائي.
ومبدئياً تخطط «أونروا» للبقاء في الضفة وقطاع غزة حتى تتضح الصورة. وقال لازاريني في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» إنه «من الصعب جداً وصف ذلك، ما يمكن أن يحدث هو أن جميع الموظفين الدوليين سيضطرون إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أي غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، ولكن اليوم التالي في المدارس والمراكز الصحية يمكن أن يستمر العمل فيه مع الكوادر الفلسطينية المؤهلة من معلمين وممرضين وأطباء».
وأغلب الظن أن حسم مصير «أونروا» سيكون بيد الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.
وقال مصدر في الوكالة الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن «أونروا» تنتظر كيف ستتصرف إسرائيل مع موظفيها الدوليين، وماذا بالنسبة لتوريد الأدوية وتحويل الأموال. وأضاف: «نعتقد أن الأمور ستكون صعبة للغاية، وربما يكون الأمر بيد الرئيس ترمب، قراراته ستساهم كثيراً في حسم المسألة».
وكان ترمب أوقف عام 2017 تمويل الوكالة وعدّها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضاً أرقام اللاجئين المسجلين لديها، قبل أن تستأنف إدارة الرئيس جو بايدن تمويل الوكالة، ثم تقوم في يناير (كانون الثاني) الماضي بتجميد أي مساهمة للوكالة حتى مارس (آذار) 2025، بعد اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بأنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
ومع عودة ترمب إلى السلطة، سيكون عليه اتخاذ قرار بدعم قرار إسرائيل ووقف التمويل عن «أونروا»، أو استئناف تمويل الوكالة.
وحذرت الخارجية الأميركية فريق ترمب من أنه لا يوجد بديل للوكالة في قطاع غزة، ورغم ذلك لا يوجد أي مؤشرات حتى الآن على إمكانية أن يغير ترمب موقفه القديم.
وتقدم «أونروا» خدمات منقذة للحياة لنحو 5.9 مليون لاجئ من فلسطين في 58 مخيماً بأقاليم عملياتها الخمسة، التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح. وأخلت «أونروا» مقرها في القدس، وتواجه تعقيدات كبيرة في قطاع غزة اليوم، ولكنها تواصل عملها في الضفة الغربية حتى الآن.
