يدعم ساسة أردنيون سرعة الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، أمام جملة ملفات مشتركة تبعث على القلق لدى مراكز القرار الأمنية والسياسية في البلاد، لكن تياراً محافظاً قريباً من السلطة يُحذر من الاستعجال في الانفتاح أمام مشهد أمني سوري مرتبك لم تحدد بعدُ نسبة سيطرته على الأرض، وضمان استمرارية عمل مؤسساته، وقدرته على حصر حمل السلاح ضمن جيش نظامي.

وبزيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، الاثنين، وهو أول وزير خارجية عربي أجرى مباحثات مع إدارة سوريا الجديدة، تكون عمان أعلنت رسمياً فتح خطوط الاتصال مع القيادة السورية الجديدة، بعدما كانت قنوات الاتصال سرية ومغلقة ضمن دائرة محدودة الأركان والأشخاص والمرجعيات.

وإن كانت عمان دعمت سابقاً فكرة لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، ورعت جانباً من اجتماعاتها في عمان وفي الرياض، وسعت لتوفير مظلة دولية لدعم المبادرة المسماة حينها «خطوة مقابل خطوة» بهدف استعادة النظام السوري السابق لحضنه العربي بعيداً عن سيطرة ونفوذ القرار الإيراني على القصر الجمهوري آنذاك؛ فإن «أحداً من المجتمع الدولي لم يثق بمصداقية نظام بشار الأسد وجديته في خلع عباءة الإيراني عن حكمه»، بحسب مصادر «الشرق الأوسط».

وأعادت المصادر التذكير بأن الحراك الدبلوماسي الأردني تجاه سوريا لا يبتعد عن جملة محاور أساسية هي: جهود حقيقية مشتركة في مسألة مكافحة تصنيع المخدرات في الداخل السوري وتهريبها عبر الأردن، وضمان أمن واستقرار الجنوب السوري الذي يشكل أمنه واستقراره ضرورة تفرضها المصالح المشتركة، ودعم عودة اللاجئين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن، بما لا يقل عن عودة 300 ألف لاجئ سوري في المرحلة الأولى، وبسقف زمني محدد. والملف الثالث والأخطر هو التصدي لأي مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم «داعش» قد تعيد تشكيل نفسها، انطلاقاً لعودة التهديد لأمن دول جوار سوريا.

في تلك الزاوية يريد الأردن أن يضمن مصالحه في ظل أي تطورات تشهدها الساحة السورية، خصوصاً في ظل اتصال جغرافي يمتد لنحو 370 كم على الحدود، مما شكّل إرهاقاً عسكرياً وأمنياً للأردن أمام علنية استهداف الميليشيات المتعددة الانتماءات في الجنوب السوري للأمن الأردني. وإن بدا النظام السوري السابق غير ملتزم بمخرجات اجتماعاته الفنية الأمنية مع الأردنيين على مدى عام ونصف العام مضت لجهة التعاون بالملفات المشتركة، ولم يكترث للدعم العربي في عودة سوريا للحاضنة العربية؛ فإن عمان تحتاج أيضاً إلى اختبار الإدارة السورية الجديدة ومدى جديتها في عكس «أقوالها إلى أفعال»، كما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط».

احتلال جديد

أعاد الصفدي خلال زيارته إلى دمشق وكرر أن بلاده تدعم الشعب السوري في مرحلة انتقالية بعد سنوات من القتل والتشريد والدمار، ليصل إلى مرحلة مستقبلية يكون فيها نظام سياسي جديد يبنيه السوريون، ويحمي حقوق كل السوريين.

وحذر الصفدي، في تصريحات نُشرت على «إكس»، من أي اعتداء على سيادة سوريا وأمنها، مشيراً إلى أن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية هو احتلال جديد يجب أن ينتهي، وإلى ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً على إسرائيل بألا تعبث بسوريا في هذه المرحلة الانتقالية.

وذكّر الصفدي بأن البيان الختامي لاجتماعات العقبة قبل عشرة أيام كان واضحاً بأن الهدف من الاجتماعات هو تنسيق موقف عربي مع المجتمع الدولي من أجل دعم سوريا في بناء المستقبل الذي يكون آمناً مشرقاً لكل السوريين.

كما شدد الصفدي على أن بلاده ستدعم سوريا في الانطلاق لبناء دولة حرة مستقلة منجزة كاملة السيادة لا إرهاب فيها ولا إقصاء، وتلبي طموحات جميع مواطنيها وحقوقهم، معبراً عن استعداد بلاده لمساعدة دمشق في إعادة بناء قدرات المؤسسات الحيوية.

الحسابات الأردنية في ميزان اختبار الثقة بالإدارة السورية الجديدة مرتبطة بمدى استقلالية قرارها عن أي تأثير لدول إقليمية لها مصالح ونفوذ في مناطق سورية، والاختبار الآخر هو مدى قدرة إدارة الشرع (الجولاني) في السيطرة على الأرض وتحييد مخاطر الانقسام الداخلي وتطوره في مشهد يعيد فوضى الاقتتال والدمار.

والسؤال الذي طرحه مراقبون هو: لماذا لم تتجه مجموعة الاتصال العربية بشأن سوريا إلى دمشق، وتفتح قناة اتصال مع جامعة الدول العربية التي لم تزر دمشق منذ الثامن من الشهر الحالي؟ والإجابة هنا قد تُغلف باحتمالات واردة تأخذ شكلاً من أشكال التباين في المواقف من سوريا بعد الأسد. فالقانون الدولي حتى الآن لم يُجب عن قانونية العمل مع إدارة سياسية جديدة لسوريا لا تزال على قائمة الإرهاب الدولي زعيماً وقيادات.

ضغط الأرقام

يقيم في الأردن 1.3 مليون سوري، منهم أقل من 15 في المائة في مخيمات اللجوء السوري. وتتحدث الأرقام الرسمية عن دمج الطلبة السوريين في مدارس المملكة الأردنية، والمقدر عددهم بنحو 160 ألف طالب وطالبة. والرقم المضاف إلى سلسلة النسب والأرقام في الملف السوري، أنه خلال سنوات الأزمة السورية وبعد تدفق اللاجئين، فإن نحو 250 ألف طفل وُلدوا في الأردن، كما أن أكثر من 100 ألف سوري يعملون في السوق الأردنية بعد منحهم تصاريح عمل قانونية. وبالطبع شكّلت هذه الأرقام ضغطاً على موازنة الأردن اقتصادياً، وهي التي تعاني من عجز مرتفع ومستمر، في وقت لم تشكّل فيه الاستجابة الدولية للدول المستضيفة للاجئين السوريين حلولاً اقتصادية تنموية مستدامة.

وبعيداً عن صور الفضائيات، فإن أرقام عودة السوريين في الأردن إلى مدنهم الأصلية هي أرقام متواضعة. وفي نفس الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الداخلية الأردنية عن عودة نحو 13 ألف سوري عبر الحدود منذ الثامن من الشهر الحالي، فإن هذا المعدل ليس ثابتاً، وقد يتأثر بمستويات الأمن واحتمالات الفوضى في الداخل السوري. وقد يبدو هذا الاحتمال مطروحاً في ظل معادلة تململ الجنوب السوري وانتمائه لإدارة الشرع (الجولاني)، وأن معظم المقيمين في مخيمات اللجوء السوري في شمال المملكة الأردنية هم من سكان مدن جنوب سوريا.

مخاوف النخب

ما لم تقله عمان صراحة تسمعه من مخاوف النخب القريبة من مراكز القرار، والأمر متعلق بنموذج جديد من نماذج حكم الإسلام السياسي في سوريا، مما يعيد المخاوف من انتعاش لهذا التيار. والصدفة أو التخطيط يؤكدان أن نحو 31 نائباً من أصل 138 نائباً في البرلمان الأردني نجحوا بعد الانتخابات التي جرت في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، مما يعني الاستقواء أكثر بنموذج إسلامي للحكم متسلح بعاطفة الخطاب وتأثيره على الرأي العام. وتلك تضاعف المخاوف من أزمة الوحدة الواحدة للأراضي السورية، وكفاءة عمل مؤسساتها، وصناعة ديمقراطية تحمي حقوق الأقليات.