قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم (الخميس)، إن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، «قرار عبثي»، بينما أعلن نتنياهو نفسه عن رفضه القرار بـ«اشمئزاز».

واتهم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بـ«معاداة السامية». وقال، في بيان صادر عن مكتبه، إن «القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها»، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس، الذي أدين ظلماً في القرن التاسع عشر بالخيانة في فرنسا.

وأضاف نتنياهو: «ليس هناك أعدل من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023». وأكد أنه «لن يستسلم للضغوط، ولن يتراجع، ولن ينسحب (من قطاع غزة) إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحملة».

وفي وقت لاحق، أكّد نتنياهو أنّ مذكرة التوقيف لن تمنعه «من مواصلة الدفاع» عن إسرائيل «بأي طريقة».

وقال نتنياهو في رسالة مصورة إلى مواطنيه «ما من قرار فاضح معاد لإسرائيل بإمكانه أن يمنعنا - وتحديداً أنا - من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأيّ طريقة»، مضيفاً «لن نستسلم للضغوط»، وذلك في وقت تواجه الدولة العبرية انتقادات دولية شديدة بسبب طريقة إدارتها للحرب التي تخوضها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة.

واتّهم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنّها «منحازة» وأصدرت أوامر الاعتقال الدولية بحقه وبحقّ غالانت «استناداً إلى اتهامات لا أساس لها على الإطلاق بأننا ارتكبنا (جرائم ضد الإنسانية)».

وأضاف «هذا إفلاس أخلاقي يقوّض الحقّ الطبيعي للديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب القاتل».

وشدّد على أنّ «إسرائيل لا تعترف ولن تعترف بهذا القرار المشوّه»، متّهماً قضاة المحكمة ومقرها في لاهاي بالوقوف «مكتوفي الأيدي» إزاء «الجرائم الحقيقية ضد الإنسانية التي تُرتكب» في جميع أنحاء العالم.

كما اتّهم نتنياهو المحكمة بتوجيه «اتهامات باطلة ضد دولة إسرائيل» بدلاً من مهاجمة «الأنظمة الشريرة» مثل «إيران وسوريا واليمن».

وتساءل «ماذا فعلت محكمة لاهاي رداً على الفظائع» التي ارتكبتها حركة «حماس» خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)؟، قبل أن يجيب بالقول «لا شيء. أوه، أنا آسف، لقد أصدرت مذكرة توقيف بحقّ جثة محمد الضيف»، قائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في يوليو (تمّوز)، وهو ما لم تؤكده «حماس» حتى اليوم.

بدوره، أعلن غالانت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحقّه وبحقّ نتنياهو هو «سابقة خطيرة تشجع الإرهاب». وكتب غالانت، على منصة «إكس»، أن هذا القرار «يضع دولة إسرائيل وقادة (حماس) المجرمين في المرتبة نفسها، ويشرع بذلك قتل الأطفال واغتصاب النساء، وخطف المسنين من أسرهم»، مضيفاً أن القرار «يخلق سابقة خطيرة ضدّ الحق في الدفاع عن النفس وخوض حرب أخلاقية، ويشجع الإرهاب القاتل».

وانتقد هرتسوغ القرار بوصفه «يوماً أسود للعدالة والإنسانية»، واتهم المحكمة بأنها «ساندت الإرهاب والشر ضد الديمقراطية والحرية». وأضاف، على منصة «إكس»: «قرار المحكمة الجنائية الدولية تجاهلَ معاناة الرهائن لدى (حماس)».

وعلَّق وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، قائلاً إن المحكمة الجنائية الدولية «فقدت كل مشروعيتها بقرارها العبثي ضد نتنياهو وغالانت».

وكتب ساعر على منصة «إكس»: «هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. إنها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفاً التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، معتبراً أنها «أوامر عبثية دون أي سلطة ضد رئيس الوزراء أو وزير الدفاع السابق».

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المنتمي لليمين المتطرف، إيتمار بن غفير، فدعا، اليوم، إلى ضم الضفة الغربية، رداً على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن بن غفير قال: «رداً على مذكرتَي الاعتقال يجب أن نبسط سيادتنا على كل مناطق الضفة الغربية، وأن تكون هناك مستوطنات يهودية في جميع أراضي الضفة».

في المقابل، رحّبت حركة «حماس» الفلسطينية بقرار «الجنائية الدولية»، ووصفته في بيان بأنه «سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحقّ محمد الضيف، قائد الجناح المسلح للحركة.