في تحريك للمياه الراكدة بشأن حلول الأزمة في قطاع غزة، يعيد اجتماع فلسطيني مرتقب بين حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة آمالاً جديدة بشأن «مصالحة» تُحيي فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ ما يقرب من عام، وسط أحاديث فلسطينية عن أنه سيتناول ترتيبات خاصة بإدارة القطاع والجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي كانت تسيطر عليه «حماس» قبل الحرب.
خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن الاجتماع الذي أعلنت حركة «فتح» الفلسطينية عقده، الأربعاء، حال لم يتأجل جراء تصاعد التوترات بالمنطقة «ربما يحمل فرصة مهمة لتغيير المشهد في ظل صعوبته مع التصعيد بلبنان وإيجاد موضع قدم لحلول وتفاهمات وتقديم المصلحة الفلسطينية على أي أمر آخر»، لافتين إلى أن «إدارة قطاع غزة والجانب الفلسطيني من معبر رفح ترفض إسرائيل أن يكونا تحت سلطة «حماس»، وبالتالي التوصل لتفاهمات قد يخرج كل الأطراف من المأزق الحالي».
ويأتي الاجتماع وسط جمود مفاوضات هدنة غزة منذ أسابيع، على خلفية تمسك رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بعدم الانسحاب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، الحدودي مع مصر، ورفض بقاء «حماس» بالسلطة في اليوم التالي من انتهاء الحرب.
وبينما لم تؤكد «حماس» اللقاء، أفاد إعلام فلسطيني، الاثنين، بأن «الاجتماع سيبحث بعض الترتيبات الخاصة حول معبر رفح وملفات إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية والعدوان على غزة»، ونقل عن مصادر لم يحدد هويتها أنه «قد يؤجل اللقاء المرتقب إلى الأسبوع المقبل»، وهو ما لم تعلق عليه حركة «فتح».
ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، فإن اللقاء يأتي بعد تقارير إعلامية خرجت منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، تشير إلى توافق حركتي «فتح» و«حماس»، على عقد لقاء ثنائي، في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف التوصل إلى «تفاهمات» بشأن إدارة قطاع غزة بما يتجاوز الخلافات السياسية الكبيرة القائمة بين الحركتين حول الشراكة السياسية وغيرها، ويتغلب على العقبات التي تضعها إسرائيل.
وبرأي هريدي، «سيكون هذا الاجتماع لبحث ذلك التشكيل الإداري ووضع التفاصيل؛ هل الإدارة ستكون تكنوقراط، هل من أعضاء (فتح) أم موظفين من إدارة (حماس) السابقة وغير محسوبين عليها؟».
لذا هذا الاجتماع «يحمل خطوة مهمة في طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية والقضاء على الانقسام وترقب التوصل لتفاهمات بين حركتي (فتح)، و(حماس) لليوم التالي للحرب»، وفق تقدير السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، مؤكداً «ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة عن غزة والضفة ولا بد أن تكون هناك تفاهمات تحقق ذلك ونوايا صادقة».
وحسب الخبير السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، فإن الاجتماع سيُعقد في موعده، «ولا خيارات أمام (حماس) أو الفلسطينيين سوى الذهاب لمسار تفاهمات في أسرع وقت وإلا فستكون الخسائر فادحة وأكثر من الواقع».
وعلى «حماس» أن تقرأ المشهد جيداً وتدرك أن «فرصة البقاء السياسي متوفرة» لها إذا تم التوصل لتفاهمات بهذا الاجتماع، وتدرك أهمية الابتعاد عن تحالفات خارجية خاصة مع إيران التي تخلت عنها وعن (حزب الله)»، وفق مطاوع.
ولم تعلق «حماس» على اجتماع القاهرة بعد، لكن باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» نفى، الخميس الماضي، الأنباء التي ترددت عن توافق حركتي «حماس» و«فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة القطاع والمعابر «مدنياً»، وقال نعيم: «غير صحيح»، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن الأسبوع الحالي خلال لقاء بين الحركتين.
وبتقدير السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، فإن «(حماس) لن تقبل باستبعادها من إدارة غزة وتعتبر هذه القضية حياة أو موت لها»، مستدركاً: «لكن لا أحد يتوقع المشهد كيف سيسير في ظل صعوبته والتصعيد الإسرائيلي في لبنان بجانب القطاع».
وإزاء المخاوف من رفض «حماس» التوافق، يؤكد هريدي أهمية أن «يخرج الاجتماع بنتائج أن فلسطين تتحدث بصوت واحد وأن قرارها فلسطيني ومتحد للخروج من الأزمة الحالية سريعاً».
ولا يريد الخبير السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن يرفع سقف التوقعات والرهانات على الاجتماع، مؤكداً أنه يعوّل على أن الحس الوطني والمسؤولية التاريخية إذا توفّرت فيمكن أن نذهب لإنهاء سنوات الانقسام وتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني في إنهاء الحرب.
ويلفت إلى أنه في السنوات الماضية شهدت لقاءات مماثلة بين الحركتين واتفاقات ومصالحة لم تترجم على أرض الواقع، غير أنه يرى في هذا الاجتماع المقبل نضوجاً كاملاً للمشهد والمتغيرات أمام الحركتين، محذراً من أن التخلف عن إنهاء الانقسام والذهاب لتفاهمات ستكون خسائره فادحة.
وسبق أن وقّعت حركتا «حماس» و«فتح» اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك به ووصفه بالاتفاق النهائي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، دون أن يترجم على أرض الواقع.
كما شهد يوليو (تموز) الماضي تحقيق الدبلوماسية الصينية اختراقاً جديداً على مسار تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع توصل 14 فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك حركتا «فتح» و«حماس»، إلى إعلان تاريخي للمصالحة الوطنية في بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
وبرأي السفير حسين هريدي، فإن مسار الاتفاقات بين الحركتين متكرر على مدار سنوات، وكانت القاهرة في قلب من استضاف تلك الاجتماعات، مشدداً على أن التعويل فقط على الإرادة الفلسطينية لدى الحركتين في الذهاب لاتفاق خلال اجتماع القاهرة المقبل يحقّق مطالب الشعب الفلسطيني.
