تراجع رئيس «هيئة النزاهة» في العراق حيدر حنون، عن مؤتمر صحافي كان مقرراً عقده اليوم (الخميس)، للرد على ما وصفه بـ«أكاذيب» وردت بحقه في تسريبات منسوبة إليه.

وقال حنون، في بيان صحافي، إن «الهيئة تعلن احترامها لإجراءات القضاء، وتؤكد أن مخرجات عملها تتم تحت إشراف قضاة التحقيق».

ومنذ يومين، يتفاعل مستخدمو الوسائط الرقمية في العراق على نطاق واسع مع تسجيل صوتي قيل إنه للقاضي حنون، بشأن «سرقة القرن».

وحسب التسجيل الذي لم يتسنّ التحقق منه، فإن رجلاً (يزعم أنه حنون) تحدّث عن «سائق سيارة كان عليه أن ينقل أكثر من مليار ونصف المليار (دون الإفصاح عن العملة) بحذر، لكن أحدهم اعترف بالأمر». وتابع: «أخبرتكم أن الأعين مفتوحة».

وجاء أيضاً في التسجيل: «لقد أحضروا سيارة (كاديلاك)». وإثر ذلك توعّد حنون بالظهور، اليوم (الخميس)، في مؤتمر صحافي جديد عن «سرقة القرن».

وبعد ساعات من تداول التسجيل، طلب رئيس الادعاء العام من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة التحقيق فيه، لأنه «يتضمّن جرائم تقاضي رشى».

لكن خلال ليل الأربعاء، سُرّب تسجيل آخر نُسب إلى حنون، قال فيه إن «القاضي المسؤول عن قضية سرقة القرن يستهدفني، ويستهدف مسؤولين في الحكومة».

حنون «يحترم» القضاء

وصباح الخميس، قال القاضي حنون، إنه «يتوجه بالشكر إلى القضاء العراقي والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطـع الصوتية (المزورة والمفبركة) المنسوبة (زوراً) إليه».

وأضاف حنون، في بيان صحافي، إنه تقرّر «إرجاء المؤتمر الصحافي الذي نوّهت عنه الهيئة، وذلك احتراماً للإجراءات القضائية، ولضمان عدم التأثير فيها استجلاءً للحقيقة».

وقالت «هيئة النزاهة»، إنها «تتطلّع دوماً لتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تُسوّل له نفسه العبث بمُقدرات الدولة وأمن المُواطنين، والتجاوز ضد مؤسساتها ومحاولة الحط من شأن رجالاتها؛ محاولة منهم لابتزازها والتأثير في أعمالها التي نصت عليها القوانين النافذة».

وحسب أحد التسجيلات المنسوبة إلى حنون، فإن الأخير كان «يشكو من تدخلات القوى السياسية في عمل الهيئة والتوسط من أجل غض النظر عن قضايا تتعلّق بالفساد المالي والإداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها».

وخلال التسجيل، وُجهت انتقادات لاذعة إلى قاضي «النزاهة» الأول ضياء جعفر، وأن المحققين في الهيئة يدينون بالولاء لجعفر، وينقلون إليه كل ما يجري داخل الهيئة، ويعوقون عمل المؤسسة.

سحب يد «النزاهة»

بدورها، أكدت عضوة البرلمان سروة عبد الواحد «ضرورة سحب يد رئيس (هيئة النزاهة) حيدر حنون بعد التسريبات الأخيرة له والتحقيق معه من قِبل القضاء، وذلك لحين انتهاء التحقيقات».

وكتبت عبد الواحد في «إكس»، أنه «لا يجوز أن يرأس هذه الهيئة شخص يشوبه لغط واتهامات».

وقال النائب السابق مشعان الجبوري، إن «قرار رئيس القضاء الأعلى بإحالة رئيس (هيئة النزاهة) حيدر حنون إلى القضاء للتحقيق معه حول التسجيلات الصوتية المتضمنة تلقيه رشى، إنما هو قرار شجاع يؤكد وجود دلائل تورّط بالفساد على أي شخص مهما كان منصبه».

وكتب الجبوري في «إكس»، أن ما يجري تداوله «مؤشر خطير على درجة الفساد الذي ينهش في جسد الدولة».

وكان حنون قد كشف، في وقت سابق، عن أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: «قبلناها جميعاً».

وعلى الرغم من أن تصريحات حنون هزّت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية «سرقة القرن»، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيّب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه.

وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من «الأمانات الضريبية»، سُحبت بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022، من خلال 247 صكاً صُرفت من 5 شركات، ثم سُحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفرّ معظم مالكيها إلى خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة.

وبات المتهم بـ«سرقة القرن»، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية.

وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى «الشرطة الدولية (الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير.

اقرأ أيضاً

العراق يحقق في تسجيل منسوب لرئيس «النزاهة»