أطلق مودعون لبنانيون مفرقعات نارية في اتجاه مصرف لبنان، وأشعلوا الإطارات أمام أحد الفروع المصرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، في استئناف للتحركات الشعبية رداً على التأخير في إيجاد حل لأزمة ودائع اللبنانيين العالقة في المصارف، واعتراضاً على تدهور الوضع المعيشي الذي يواجهه المعلمون في المدارس الخاصة بإضراب يبدأ الثلاثاء.

واعتصم عشرات المودعين، الجمعة، أمام مصرف لبنان المركزي اعتراضاً على ما اعتبروه مماطلة من إدارة المصرف في التعامل مع مطالبهم، وذلك بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» التي دعت إلى الاعتصام أمام المصرف في العاصمة اللبنانية، رفضاً لما اعتبرته خطة حكومية لشطب الجزء الأكبر من أموال المودعين، والتي تصفها بأنها «الخطة المقنّعة لشطب الودائع... والالتفاف على القوانين لسرقة حقوقنا»، وطالبوا بفرض جدولة زمنية محددة لرد كل الأموال للمودعين تحت عنوان «كفى ظلماً للمودعين».

مشاركة وزير المهجرين

ورغم أن الاعتصامات كانت بوجه الحكومة، كان مشاركة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لافتة. وقال: «نرفض أي مشروع قانون لا يعيد للمودعين حقهم، ولن يمر أي مشروع في مجلس الوزراء فيه تلكؤ في حقوقهم». وأضاف: «أنا مضطر أن أحضر جلسات مجلس الوزراء لأنها حكومة تصريف الأعمال، وأدعو الوزراء ورؤساء الكتل النيابية الشرفاء أن يرفضوا قرارات مماثلة بل العكس ندعوهم إلى المطالبة بتشريع قانون للحفاظ على الودائع ريثما تتم إعادة الجدولة وتعود الأمور إلى نصابها». وتابع شرف الدين: «بعض الوزراء يرفضون حتى مشاريع تنموية، وذلك لوضع البلد على سكة التعافي وهم يتحملون كل المسؤولية».

ولم يخل التحرك من عنف، حيث أطلق أحد المودعين مفرقعات نارية في اتجاه مصرف لبنان، وسجلت هتافات وغضب من قبل عدد من المودعين، وأطلقوا الشتائم في حق الحكومة والمصارف ومصرف لبنان. ثم انتقل المودعون إلى أمام الفرع الرئيسي لبنك البحر المتوسط، حيث أشعلوا الإطارات أمام مدخله، وسط مواكبة أمنية للجيش في المكان، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

ورفع المعتصمون شعارات منددة بالسلطة، وخصوصاً المصرفية التي «استباحت ودائعهم وعرق جبينهم وتعبهم طيلة السنوات الماضية، وشعارات تطالب برد أموالهم فوراً دون أي تلكؤ»، وفق ما ورد في الشعارات.

وأكد كل من رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد وخليل برمانا ومعتصمون «رفضهم المطلق لسياسة الحكومة بخصوص أموال المودعين والقول: لا لخطة الحكومة الخبيثة لشطب أموال الناس وأموالنا خط أحمر»، واعتبروا أن «المظاهرة أمام مصرف لبنان هي الفرصة الأخيرة للمودعين للدفاع عن جني عمرهم». وأشاروا إلى أن «هذا هو توجه الحكومة، وتعمل على إقراره قريباً، لقد بلّغناكم بما يُحاك جدياً ضد ودائعكم القرار بيدكم».

لا بوادر لاستعادة الأموال

ومنذ الأزمة المالية التي ضربت لبنان في خريف 2019، باتت معظم مدخرات اللبنانيين المودعة في المصارف، عالقة. وكانت المصارف تفرج عن بعض الودائع بالتقسيط بإذن من مصرف لبنان المركزي، مقابل نسبة اقتطاع، قبل أن تبدأ السلطات المالية منذ الصيف الماضي بصرف الودائع بالتقسيط من دون اقتطاع، وذلك وفق دفعة تبلغ 300 دولار فقط شهرياً، ما يعني أن متوسط الودائع يحتاج إلى سنوات للإفراج عنه. وقال عضو جمعية «صرخة المودعين» شرف نصر الدين، لوكالة «أنباء العالم العربي» إن «حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم المنصوري كان قد أطلق وعوداً لحل مشكلتنا خلال الاجتماعات السابقة معه، لكننا إلى اليوم لم نر أي تعديل أو بوادر لاستعادة جزء من أموالنا في المصارف». وأضاف نصر الدين: «المطلوب هو تنفيذ التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين لكشف سرقاتهم ومحاسبتهم، ورد الأموال المحولة إلى الخارج خلال بداية الأزمة الاقتصادية سنة 2019». وتابع: «يجب رد القروض المودعة فوق 100 ألف دولار بقيمتها الحقيقية، وليس كما يسعون إلى استرجاعها على قيمة 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد»، علماً بأن سعر صرف الدولار حالياً يناهز الـ89 ألف ليرة لبنانية.

وخلال الاعتصام، طالب المعتصمون الحكومة بوضع سياسة مالية واضحة لاستعادة الودائع، وحملوها مسؤولية «هدر المال العام» في لبنان. وعقب الاعتصام، توجّه عدد من المعتصمين إلى عدد من المصارف في بيروت، داعين إلى محاسبة إدارة تلك المصارف على ما سمّوه تفريطاً في أموالهم.

اعتصام المعلمين

في غضون ذلك، أعلن نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، في مؤتمر صحافي، «الإضراب المفتوح في حال لم تتراجع المؤسسات التربوية الخاصة عن قرارها بعدم التوقيع على الاتفاق الذي تم بين النقابة وهذه المؤسسات برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي». وقال محفوض: «الإضراب سيبدأ يوم الثلاثاء، وسنتابع الأمور عن كثب»، مضيفاً أنه «نتيجة لما سينتج عن الإضراب سنقرر إن كنا سنستمر به أم لا».