دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تدخل دولي عاجل لمعالجة انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، وألقى بالمسؤولية على النظام السابق في التوتر المائي مع دول الجوار.

وقال السوداني خلال كلمة له في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد السبت إن «ملف المياه بات حساساً ومهماً في كل دول العالم»، مبيناً أن «أزمة المياه بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكن لم تتم مكاشفة المواطنين بسبب العداء في النظام المباد».

وأضاف السوداني: «ورثنا المشكلات المائية من النظام السابق، واستمر عدم الإدراك الإداري حتى وصلنا إلى هذه المرحلة»، مشيراً إلى أن حكومته «وضعت الملف المائي من أولوياتها، وقد اتخذنا الكثير من السياسات، وكان لا بد من الوقوف على المشكلات مع دول المنبع».

وبيّن أن «من بين المعالجات الأساسية ضبط الخطة الزراعية الشتوية من خلال إدخال الوسائل الحديثة للري»، مشدداً على أن «الخطط الزراعية المقبلة تقتصر على المزارعين المستخدمين لوسائل الري الحديثة».

وأوضح السوداني أن «الحكومة الحالية اتجهت إلى الخبرات التي تملكها الدول المتقدمة للاستفادة من المياه»، لافتاً إلى أن «الحكومة عازمة على الذهاب إلى تحلية مياه البحر». وقال إن «الحكومة عملت على تشكيل مجلس أعلى للمياه»، محذراً من أن «شح المياه يعد تهديداً لثقافة وحضارة العراق».

وأكد رئيس الوزراء أن «جهودنا يجب أن تتركز على إبعاد المخاطر أو تقليلها لمنح أجيالنا بيئة جيدة»، موضحاً أن «مباحثاتنا مع دول الجوار تركزت على لغة الحوار البناء والمثمر لمعالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة ومتساوية».

ومن جهته، أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله ضرورة تعزيز العلاقات الدولية لتطوير التعاون، ووضع الحلول لأزمة المياه. وقال ذياب، خلال انطلاق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه إن «المياه مورد من موارد الحياة المهمة المعرضة للمخاطر في الوقت الحاضر».

ولفت ذياب إلى أن «العمل الجاد والتخطيط السليم يمكن أن يكون الحل لهذه الأزمة». وأضاف أن «الحكومة العراقية أولت اهتماماً كبيراً بالملف من خلال قرارات أعطت الأولوية لمواجهة التغيرات المناخية».

ونوه وزير الموارد المائية بأن «مؤتمر المياه يعد فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه الموارد المائية وإيجاد الحلول المبنية على أسس التعاون على المستويين الدولي والإقليمي». وتابع: «من الضروري تعزيز العلاقات الدولية لتطوير التعاون، وإنشاء منصة تعاون كبيرة تُعنى بوضع الحلول لأزمة المياه». وأكد ذياب، أن «مؤتمر المياه يسعى لإيجاد حلول من شأنها تخفيف الأزمة، وإيجاد مصادر للاستهلاك الرشيد للمياه».

وكانت الحكومة التركية قد أبلغت وفوداً عراقية زارت أنقرة خلال السنوات الماضية بعزمها مبادلة المياه بالنفط العراقي؛ إلا أن الحكومات العراقية رفضت، وطالبت الجانب التركي بتطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بالمياه.

موقف إيران

وعلى هامش المؤتمر، أجرى السوداني مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان تناولت ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من إيران، وشح موارد المياه، وتأثيرات مواسم الجفاف والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكّد السوداني، خلال اجتماعه مع محرابيان الذي يزور العراق حالياً للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، على «أهمية استمرار الحوار والتنسيق، واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة».

ووفق بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء التباحث في مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً.

وقبيل انطلاق المؤتمر، التقى وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، وزير الموارد المائية العراقي، وأبدى في تصريحات صحافية لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» استعداد بلاده لإطلاق مشاريع مشتركة مع العراق في المستقبل، مشيراً إلى استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه بين البلدين.

وقال محرابيان إن شُح المياه «مشكلة تدركها جميع الشعوب والدول في المنطقة، يعود قسم من أسبابها لقلة الأمطار وقسم آخر لسوء إدارة الموارد المائية»، وحث بلاده والعراق على العمل في إطار حسن الجوار وإدارة الموارد المائية بكفاءة لحل المشكلات المائية في البلدين.

وأضاف الوزير الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية: «المؤتمر الدولي في العراق فرصة للحوار وتقارب وجهات النظر بين المسؤولين والمفكرين والمنظمات الدولية وهناك تغيرات مناخية وتراجع في كميات الأمطار، وهذا الواقع يحتم علينا زيادة التعاون»، مشيراً إلى أن حكومة السوداني أجرت الكثير من المباحثات مع الحكومة الإيرانية خلال زيارته لطهران.

إضافة إلى ذلك أكد الخبير القانوني علي التميمي أن «اتفاقية عام 1982 أو ما تسمى قانون البحار التي صادق عليها العراق 1985 وأصبح جزءاً منها تعطيه الحق مثلما تعطي الدول المتضررة حق اللجوء للمحكمة التي تشكلت بموجب هذه الاتفاقية في حالة استعصاء الحلول الثنائية».

وأضاف التميمي أن «بإمكان العراق أن يطلب مساعدة الولايات المتحدة وفق المادة 27 من الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة 2008، كما أنه يحق للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية»، موضحاً أنه «سبق للعراق أن أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسر الدعوى التي ردتها هذه المحكمة على أساس أن العراق لا يستفيد من فائض المياه التي تذهب سدى».

وأوضح التميمي أن «تلك الدعوى أقيمت عام 1987، لكن الآن الحال تغيرت وتركيا بنت السدود، ومنعت المياه بشكل كامل، وهذا يخالف القوانين الدولية».

وقال خبير إدارة الأزمات علي جبار إن «أصل المشكلة في العراق يكمن في سوء إدارة الموارد المائية؛ وهذه المعضلة بدأت قبل عشرات السنين من التاريخ الذي ذكره رئيس الوزراء في المؤتمر».

وأضاف في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «للأسف، حتى الآن إدارة الموارد المائية تطالب دول المنبع أو المتشاطئة بزيادة الإطلاقات المائية دون أن تقدّم خططاً لإدارة الكميّات الواردة والمحافظة عليها من الهدر».