جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والداعمة للجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك خلال استعراض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، تطورات الأحداث الراهنة ومستجداتها الإقليمية والدولية.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على نتائج استقباله السلطان إبراهيم بن إسكندر ملك ماليزيا، وفحوى المباحثات الرسمية بين الجانبين لتطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور عصام بن سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرّق إلى ما تقدِّم الدولة بجميع أجهزتها المعنية، من عناية واهتمام بشؤون الحج والعمرة والزيارة، منوهاً بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال أعمال «مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ» في نسخته الخامسة؛ من تأكيدٍ أن المملكة مواصلةٌ جهودها في خدمة الحرمين الشريفين، والعناية بقاصديهما، والحرص على استمرار تطوير الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين والارتقاء بها، بما يمكنهم من أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

وأشاد المجلس بتنظيم «دارة الملك عبد العزيز» ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»، الذي يقام أول مرة؛ لإبراز جهود المملكة وقيادتها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز «طيب الله ثراه» في خدمة الحرمين الشريفين. ووصف المجلس ما تحقق للسعودية في تصدرها دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا بـ16 مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ بأنه تجسيدٌ للالتزام بجعل صحة الإنسان محور التنمية وترسيخ مبدأ الوقاية، بما يواكب مستهدفات برنامجي جودة الحياة وتحول القطاع الصحي المنبثقين من (رؤية المملكة 2030).

وأشار مجلس الوزراء إلى ما تمثل دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة، ويشارك فيها 3 آلاف من الرياضيين يمثلون 57 دولة، من التأكيد على أن الرياضة تسهم في تعزيز قِيمَ الأخوة الإسلامية، والتواصل والالتقاء على السلام والمحبة وروح التنافس الشريف.

ونوّه المجلس بما شهد «ملتقى بيبان 2025» الذي أقيم بالرياض، من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 38 مليار ريال لدعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وعدّ ما تضمن التقرير الصادر عن البنك الدولي من نتائج حول تحسين جودة التعليم في السعودية من خلال التقويم والقياس، والبرامج الوطنية التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ انعكاساً لما تولي الدولة من اهتمام بجودة التعليم لكونه ركيزة أساسية لتنمية القدرات البشرية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وأصدر المجلس، عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف)، في شأن إنشاء مكتب إقليمي للمؤسسة في مدينة الرياض، والتوقيع عليه، والتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، والتوقيع عليه.

كذلك فوض المجلس، وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية والتعليم في البحرين، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والحكومة السورية للتعاون في مجال الطاقة. وعلى ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه. وعلى اتفاق بين حكومة السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأميركية. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في إسبانيا للتعاون في المجال الاقتصادي، وعلى مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالسعودية والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة - وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة.

وأقر المجلس، الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وعلى إنشاء محميتين بحريتين. وعلى ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (العدل، والنقل والخدمات اللوجيستية)، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسسة البريد السعودي، وصندوق البيئة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.