«الداخلية» الكويتية تكثف ملاحقتها شبكات «الاتجار بالبشر»

أوقفت اثنتين منها سهّلتا الحصول على إقامة مقابل المال

تكثّف وزارة الداخلية الكويتية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون (كونا)
تكثّف وزارة الداخلية الكويتية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون (كونا)
TT

«الداخلية» الكويتية تكثف ملاحقتها شبكات «الاتجار بالبشر»

تكثّف وزارة الداخلية الكويتية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون (كونا)
تكثّف وزارة الداخلية الكويتية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون (كونا)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أنها تمكنت من الكشف عن شبكة منظمة تورطت في الاتجار بالأشخاص والتزوير لتسهيل الحصول على إقامة في الكويت مقابل المال.

وقالت «الداخلية»، في بيان عبر موقعها على منصة «إكس»، إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنّت من الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.

وأوضحت الوزارة أن بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مقيم آسيوي أفاد فيها بدفع مبلغ 650 ديناراً (2100 دولار) لشخص من الجنسية ذاتها مقابل استخراج إقامة له، وأنه عبر التحريات تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملاً.

واستدعت «الداخلية» عدداً من العمالة المسجلة على شركات المتهم، وأقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار (1600 دولار - 2950 دولاراً) للحصول على الإقامة. كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 ديناراً (200 دولار - 230 دولاراً) مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل».

وفي سياق التحقيق، استُدعي مواطن كويتي، وهو المفوض بالتوقيع عن الشركات الـ11، وقد أقر بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار (1600 - 1900 دولار)، وأفاد بأنه يراجع الهيئة العامة للقوى العاملة ويتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل».

وقالت الوزارة إن 12 متهماً قد أحيلوا إلى النيابة العامة، وإنه يجري استكمال التحريات والضبط وتفتيش مقار الشركات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.

ويوم الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية إنه «في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة التفتيش، من كشف قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية».

وأوضحت أن تفاصيل القضية تكشفت بعد توصل الإدارة إلى معلومات تفيد باستغلال مواطن كويتي، مفوض بالتوقيع عن 25 شركة، إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة، وقد بلغ إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات 56 عاملاً، بينهم 3 مخالفين لقانون الإقامة، و3 مخالفين لشروط التأشيرة، فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة.

وأضافت أن المتهم أقر بأنه سهل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين من الجنسيتين السورية والهندية، وتتراوح قيمة المبالغ التي دُفعت له من قبل العمالة بين 350 ديناراً كويتياً و1200 دينار (1150 - 3930 دولاراً)، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.

وبناءً على نتائج التحقيق، أحيل جميع المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كذلك قالت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة البحث الجنائي والرخص)، تمكّن من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية و«اتحاد الجمعيات التعاونية»، «بعد تلقيهم مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة».

وأضافت أن الجهات المختصة في الوزارة باشرت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية.

كما ضُبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، و«بمواجهة جميع المشتبه فيهم، أقروا بصحة ما نسب إليهم».

وبلغ عدد المتهمين المضبوطين 19 شخصاً في واقعتين منفصلتين، شملت 4 من أعضاء «اتحاد الجمعيات التعاونية»، بينهم عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية. كما شملت 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء (بينهم موظفان: من اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية)، وشملت 9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة. وقالت الوزارة إن الإجراءات القانونية اللازمة اتُّخذت بحقهم، وإنهم أحيلوا إلى جهة الاختصاص.


مقالات ذات صلة

محكمة هولندية تقضي بسجن إريتري 20 عاماً بتهمة الاتجار بالبشر

أوروبا العاصمة الهولندية أمستردام (رويترز)

محكمة هولندية تقضي بسجن إريتري 20 عاماً بتهمة الاتجار بالبشر

أصدرت محكمة هولندية اليوم الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق مهرب بشر من إريتريا ضالع في ​تعذيب لاجئين ومهاجرين أفارقة في مخيمات في ليبيا.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
رياضة عالمية لوكاس هرنانديز (الشرق الأوسط)

التحقيق مع لوكاس هرنانديز مدافع سان جيرمان بتهمة الاتجار بالبشر

فُتِح تحقيق بتهمة الاتجار بالبشر والعمل غير المصرّح به، بعد الشكوى التي تقدّمت بها عائلة كولومبية، ضد مدافع باريس سان جيرمان الدولي لوكاس هرنانديز.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا مهاجرون غير نظاميين من الجنسية المصرية عُثر عليهم في «وكر» في أجدابيا شرق ليبيا يوم الأحد (مديرية أمن أجدابيا)

سلطات شرق ليبيا تنقذ 47 مصرياً من قبضة عصابة «اتجار بالبشر»

قالت سلطات شرق ليبيا إنها تمكنت من القبض على تشكيل عصابي بتهمة «الاتجار بالبشر»، ونجحت في إنقاذ 47 مهاجراً مصرياً كانوا مخطوفين ويتعرضون للتعذيب والابتزاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا مهاجرون يعبرون البحر للصعود إلى قوارب المهربين ضمن محاولة لعبور القناة الإنجليزية في شمال فرنسا (أ.ف.ب)

بريطانيا تضيف 13 هدفاً جديداً لقائمة العقوبات بموجب قوانين تهريب البشر والهجرة

أظهرت إفادة حكومية محدثة، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا أضافت 13 هدفاً جديداً لقائمة العقوبات في إطار نظامها العالمي الخاص بالهجرة غير الشرعية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا مواطنون صينيون مدانون أثناء مثولهم أمام المحكمة العليا في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا في 29 أبريل 2025 بقضيتي الاتجار بالبشر وعمل الأطفال (أ.ب)

الحكم على 7 صينيين بتهمة الاتجار بالبشر في جنوب أفريقيا

حكم القضاء في جنوب أفريقيا على 7 صينيين بالسجن 20 عاماً لإرغامهم أكثر من 90 مالاوياً، بعضهم لا يتجاوز 14 عاماً، على العمل في ورشة خياطة بشكل غير نظامي.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
TT

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)

في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يزداد نضجاً، واتساعاً، تتحول رحلة الحج من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من مطارات الدول المستفيدة، حيث تُختصر المسافات، وتزال التعقيدات، وتُستبدل بها منظومة خدمات دقيقة تعكس رؤية متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن. هكذا تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً أساسياً في كل خطوة.

انطلاق رحلات الحجاج من أنقرة ضمن المسارات المخصصة للمبادرة (واس)

وللعام الثامن على التوالي، تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» -إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية المملكة 2030»- عبر 17 منفذاً في 10 دول، تشمل المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى دولتي السنغال وبروناي دار السلام اللتين تشاركان للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة، وعالية الجودة، تبدأ بإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات بلدان المغادرة، بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل، والسكن داخل المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم.

تكامل الجهات الحكومية في تقديم خدمات متقدمة لضيوف الرحمن (واس)

وفي إطار انطلاق موسم حج هذا العام، غادرت أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور عدد من المسؤولين، في خطوة تعكس جاهزية عالية، وتنسيقاً متكاملاً.

كما شهدت مدينة كراتشي في باكستان مغادرة أولى الرحلات عبر مطار جناح الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين غادرت أولى الرحلات من ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي إلى الوجهة ذاتها، وسط حضور رسمي يعكس أهمية المبادرة في تعزيز تجربة الحجاج.

وامتد تنفيذ المبادرة إلى الجمهورية التركية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

خدمات تقنية ولوجيستية متكاملة تعزز تجربة الحجاج منذ المغادرة (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ومنذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، أسهمت مبادرة «طريق مكة» في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، في مؤشر واضح على نجاحها في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير تجربة الحج بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، ترتقي بتجربتهم الإيمانية، وتجسد صورة حديثة لإدارة الحشود، والخدمات اللوجيستية على مستوى عالمي.


وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.


السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
TT

السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

شدَّدت السعودية على أهمية التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج بتوعية ضيوف الرحمن بضرورة الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة، وذلك ضمن حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

وأوضحت «وزارة الحج» السعودية في بيان، الجمعة، أن أداء الفريضة يقتصر على حاملي تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج من دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها العقوبات النظامية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات النظامية يسهم في رفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وبيّنت أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم العام الماضي، عبر عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة.

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تهدف لتعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

كان الأمن العام في السعودية بدأ، الاثنين الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، الأحد الماضي، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.