أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مقيم مصري، بالمنطقة الشرقية، قتل الأكاديمي السعودي الدكتور عبد الملك قاضي، ووجّه طعنات حادة لزوجته في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، وهي الجريمة التي هزت ببشاعتها المجتمع.
وتمكنت السلطات الأمنية السعودية، في وقت قياسي من القبض على القاتل، وهو مقيم من الجنسية المصرية يعمل في توصيل الطلبات، بعد أن سدد له طعنات عدة أودت بحياته، كما وجّه طعنات مماثلة لزوجة الأكاديمي السعودي، نُقلت على أثرها للمستشفى، حيث تلقت العلاج.
وأوضحت الداخلية السعودية أن الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف (مصري الجنسية) قتل عبد الملك بن بكر بن عبد الله قاضي (سعودي الجنسية) بطعنه بالسكين (16) طعنة، «وذلك بالتخطيط المسبق وتبييت النية بالاعتداء على حرمة منزل المجني عليه والدخول عنوة بدفع الباب بقوة».
كما شرع الجاني «في محاولة قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني (سعودية الجنسية) بالاعتداء عليها بالضرب والطعن؛ ما تسبب لها بإصابات عدة قاصداً إزهاق النفس المعصومة، والاستيلاء على مبلغٍ مالي تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله، مستغلاً بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل لوحدهما».
والدكتور عبد الملك قاضي، وهو عالم ومحدث سعودي بارز متخصص في مجال الحديث، أمضى أكثر من 40 عاماً في خدمة السنة النبوية، وكان يشغل سابقاً منصب أستاذ مشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وترك الدكتور القاضي إرثاً علمياً كبيراً تمثل في مشروعه الكبير تأليف كتاب «المؤلفون في السنة والسيرة النبوية»، وهو بيبلوغرافيا راصدة لأصحاب المؤلفات في مجال السنة والسيرة النبوية، من أول عهد التصنيف حتى عصرنا الحاضر.
كما أسس القاضي مبرة خيرية باسم «مبرة بكر بن عبد الله قاضي الحديثية» تتولى طباعة المرحلة الأولى من مشروع التأليف، ويتمثل في عشرة مجلدات من أصل نحو أربعين مجلداً، وتوزيعها مجاناً على الباحثين المختصين في دراسات السنة والسيرة النبوية، العاملين في تحقيق نصوصها.
وتمّ تشييع جثمان الدكتور القاضي في الظهران حيث يقيم، وشارك في تشييعه والصلاة عليه جمهرة من زملائه وطلبته وأهالي المنطقة.
وبعد القبض على الجاني، أوضحت شرطة المنطقة الشرقية أنه «تبيّن من إجراءات الاستدلال وجود تعامل مسبق مع المجني عليه، وأن دوافع الجريمة السرقة لوجود مطالبات مالية على الجاني في بلده».
وأحدثت الجريمة صدمة عنيفة في المجتمع؛ نظراً لبشاعتها، خاصة أن المغدور وزوجته منحا ثقتهما للجاني مراراً، وكاناً في أشدّ حالات ضعفهما وتقدمهما في السنّ، كما يتحرك (المجني عليه)؛ الدكتور القاضي على كرسي متحرك.
ونفذ الجاني جريمته باقتحام منزل الضحيتين مستبيحاً حرمة الأبرياء ولم يراعِ كبر سنهما وعجزهما، وقام بتسديد 16 طعنة للمجني عليه، ولم يكتف بذلك بل شرع في ضرب وطعن زوجته قاصداً قتلها من أجل الاستيلاء على مبلغ 3000 ريال (800 دولار) بغير وجه حق.
وحسمت السلطات الأمنية السعودية هذه القضية، وجاء تنفيذ الحكم بحق الجاني في مدة قياسية إثر اكتمال أركان القضية كافة، ولبشاعة ما اقترفه من فعل لا ترضاه النفس البشرية ولا الشريعة الإسلامية، وفيه تحقيق للعدل وردع لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأنفس المعصومة. ويأتي صدور الحكم وإنفاذ ما تقرر شرعاً بالقتل تعزيراً بحق الجاني بعد استيفاء كامل الضمانات القضائية.
كما يعكس صدور الحكم وتأييده بالقتل تعزيراً بحق الجاني المصري محمود المنتصر أحمد يوسف، قاتل المواطن عبد الملك قاضي، مدى حرص الدولة على استتباب الأمن وتطبيق العدالة الناجزة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس البشرية.
وعلى الرغم من بشاعة الجريمة، فإنها ينظر إليها في المملكة على أنها «حادثة فردية» لا تمثل إلا نفس مرتكبها، حيث تلتزم المملكة تطبيق الأنظمة والعقوبات الرادعة والزاجرة بحق كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة.
وجاء في نصّ بيان وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية: «أقدم محمود المنتصر أحمد يوسف (مصري الجنسية) على قتل عبد الملك بن بكر بن عبد الله قاضي (سعودي الجنسية) بطعنه بالسكين (16) طعنة، وذلك بالتخطيط المسبق وتبييت النية بالاعتداء على حرمة منزل المجني عليه والدخول عنوة بدفع الباب بقوة، والشروع في قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني (سعودية الجنسية) بالاعتداء عليها بالضرب والطعن؛ ما تسبب لها بإصابات عدة قاصداً إزهاق النفس المعصومة، والاستيلاء على مبلغٍ مالي تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله، مستغلاً بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل لوحدهما».
وأكمل البيان: «بفضلٍ من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة وفظاعة ما أقدم عليه من جرمٍ عظيمٍ وعملٍ محرمٍ، وهو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ولتأصل الشر والإجرام في نفسه وخطورته، ولما في فعله من جرأة على الدماء وإخلال بالأمن وترويع الآمنين في أنفسهم وأموالهم، واستهتاره واستهانته بالحرمات بعد تبييت النية وتكرار الطعنات؛ ما يستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً».
