طالب رئيسا الحكومة والجمهورية في العراق بإعادة الاعتبار إلى اتفاقية كانت تنظم الملاحة مع الكويت، وشددا على أن السلطات في هذا البلد تراعي «حسن الجوار وتلتزم عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».

وقدم كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طعنين منفصلين أمام «المحكمة الاتحادية العليا» في العراق، لمطالبتها بالعدول عن قرارها إبطال اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في «خور عبد الله» وإعادة الاعتبار إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن مصدر عراقي مطلع في بغداد قوله، الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية، والعودة إلى اعتماد قانون «الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013».

حسن الجوار

وشرح الرئيس العراقي في «مطالعة» الطعن دفوعات قانونية متعلقة بِسَنّ المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد إلى «المادة الثامنة» من الدستور العراقي، التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية».

من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي، في طعن منفصل، إلى العدول عن قرار بطلان «اتفاقية خور عبد الله» والعودة إلى اعتماد «القانون رقم 42 لسنة 2013».

وبرر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده المعاهدات الدولية، بجانب الإشارة إلى «اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966» التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول، ونصت في مادتها السابعة والعشرين على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي مبرراً لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».

ورأى السوداني أن إلغاء «اتفاقية خور عبد الله» يمس كذلك بـ«المادة الثامنة» من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

ولفت السوداني إلى أن «الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993؛ وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق».

التزامات دولية

ورأى المصدر أن «تقديم الطعون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في العراق يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه المواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول، إلى جانب التزامه الأكيد بـ(المادة الثامنة) من دستور البلاد، التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار».

وكانت «المحكمة الاتحادية العليا» قد أقرت في 4 سبتمبر (أيلول) 2023 بعدم دستورية «القانون 42 لسنة 2013»، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وذكرت المحكمة آنذاك أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام «المادة 61 - رابعاً) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على (تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».

وعدّت الكويت قرار القضاء العراقي «تراجعاً عن التزامات قانونية دولية»، خصوصاً أن الاتفاقية وُقعت وفق إجراءات رسمية وأودعت لدى الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً

تجدد الجدل بين بغداد والكويت حول «خور عبد الله»