جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على حرص بلاده ومؤازرتها مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم، وذلك إثر متابعة المجلس مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها.

وأدان المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأطلع ولي العهد السعودي في مستهل الجلسة، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن الترحيب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، وعن الإشادة باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجياً لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.

وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل 19 طرازاً معمارياً تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة، في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني، وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.

واستعرض المجلس، مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات، وتلبية تطلعات هذا الوطن وطموحاته.

وتناول المجلس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته السعودية من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشياً مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وقدّر المجلس المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب 7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين، بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المُدْرَجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه. والموافقة على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.

كذلك، فوض المجلس، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال العقاري، والتوقيع عليه. ووافق على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها. وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة باكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية وعلى اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومة سورينام، وحكومة ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات. وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد. وعلى مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في باكستان. وعلى قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام والتوقيع عليه.

وأقر المجلس، إعادة تشكيل «لجنة الإفلاس» بعضوية كل من بدر بن عبد المحسن بن عبد اللّه بن هداب، وعبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الدحيم، والدكتور أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز المغامس، والمهندس وسيم بن سمير بن فريج الصوراني، ومصعب بن عبد المحسن بن عبد الله الجماز.

بينما قرر المجلس ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ؛ إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. واعتمد الحسابات الختامية لهيئة «الهلال الأحمر السعودي»، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقية محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية مناحي الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعتي جازان ونجران، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.