جدَّدت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء، ما أكدته خلال الاجتماع التشاوري (الثالث) بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، من ضرورة إنهاء الصراع وتعزيز الاستجابة الإنسانية في هذا البلد الشقيق، والعمل على تمهيد مستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله.

وفي بداية الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، اطّلع المجلس على فحوى لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، إضافة إلى بحث التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وتناول المجلس، مستجدات التعاون القائم بين السعودية ودول العالم ومنظماته، وما تَحقَّق على صعيد العمل المشترك من خطوات وإنجازات ستسهم في توطيد الروابط الإقليمية والدولية، ودعم المساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، وخدمة القضايا العربية.

ورحّب المجلس في هذا السياق، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من المنظمة الأممية وبلدان وهيئات دولية، مثمناً الموقف الإيجابي للدول التي صوَّتت للقرار الذي قدَّمته النرويج بالشراكة مع المملكة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس أثنى على نتائج الدورة (الأولى) لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدَّمت به المملكة انطلاقاً من مبدئها الراسخ تجاه صون الأمن العربي، وتنسيق الجهود المشتركة في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الدول العربية ورعاية مقدراتها.

وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بما حققته الجهات الحكومية من تقدم كبير في قياس التحول الرقمي لعام 2024، مجسدة بذلك التطلعات المنشودة نحو مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والرقي بجودة الحياة، وزيادة تيسير مزاولة الأعمال التجارية، وتمكين القدرة التنافسية، والصعود إلى درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.

وبيَّن الوزير الدوسري أن المجلس، أشاد بمضامين المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والثقافية والإعلامية المنعقدة خلال الأيام الماضية في الرياض، التي باتت وجهةً دوليةً للعلم والمعرفة والاستثمار والابتكار في مختلف المجالات، مستندة إلى ما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على الصعد والمستويات كافة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرَّر المجلس، خلال جلسته، تفويض وزير الداخلية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الطاجيكي والباكستاني في شأن مشروعَي مذكرتَي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة السعودية وكل من حكومتي طاجيكستان وباكستان، والتوقيع عليهما، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الإسباني، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه، والتباحث مع الجانب الإسباني في شأن توحيد آليات التعاون القائمة والمشتركة بين حكومتي السعودية وإسبانيا في شتى المجالات.

كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية والمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب. وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية العراقية في مجال الموارد المائية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أو مَن ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون بين حكومة السعودية ومنظمة العمل الدولية في شأن برنامجَي الموظفين الفنيين المبتدئين، والانتداب، والتوقيع عليه، وعلى مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر بالصين، في مجال التصحر، والتوقيع عليه.

كما اتخذ المجلس قرارات عدة منها: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في أوزبكستان، وعلى تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك على النحو الوارد في القرار، وعلى الاستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للترفيه، والديوان العام للمحاسبة، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز دعم اتخاذ القرار، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.