عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة دول وكبار المسؤولين عن كيانات دولية واقتصادية في العاصمة الرياض على هامش انعقاد «قمة المياه الواحدة».

والتقى ولي العهد السعودي كلاًّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومجموعة من كبار رؤساء الشركات الفرنسية، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس وزراء منغوليا ولوفسانامسراي أيون إردين، والقائد الوطني للشعب التركماني رئيس المجلس الشعبي قربان قلي بردي محمدوف، وأجايبال سينغ بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي (كلٌّ على حدة).

وبحث لقاء الأمير محمد بن سلمان مع ماكرون وكبار رؤساء الشركات الفرنسية، الجهود المبذولة لمكافحة التصحر وتبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة، وتعزيز البحث والتطوير لمواجهة التحديات المائية وضمان استدامة مصادر المياه، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات الاقتصادية ومناقشة العلاقات السعودية - الفرنسية وسبل تطويرها.

فيما استعرض ولي العهد السعودي والرئيس الكازاخستاني خلال اللقاء الثنائي أوجه العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل خاصة تنسيق العمل المشترك لضمان استدامة مصادر المياه، ومواجهة التحديات البيئية.

كذلك استعرض الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أوجه العلاقات السعودية - الباكستانية ومجالات التعاون الثنائي وسبل تطويره، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، كما تم مناقشة عدد من القضايا خصوصا جهود معالجة تحديات المياه.

بينما شهد لقاء الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء منغوليا لوفسانامسراي أيون إردين بحث آفاق التعاون بين البلدين وفرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة في قمة المياه الواحدة.

كما شهد لقاء الأمير محمد بن سلمان والقائد الوطني للشعب التركماني رئيس المجلس الشعبي قربان قلي بردي محمدوف، تبادل الأحاديث الودية واستعراض علاقات الصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات خاصة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بندرة المياه والجفاف.

في حين استعرض الأمير محمد بن سلمان مع أجايبال سينغ بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي علاقات التعاون بين السعودية والبنك الدولي، وجهود المملكة ومبادراتها فيما يخص معالجة تحديات المياه، وتطوير التعاون في استخدام الموارد المائية وحمايتها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة القمة.

وتأتي استضافة السعودية لقمة «مياه واحدة» برئاسة مشتركة من ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخستاني ورئيس البنك الدولي، تأكيداً لدور المملكة الريادي دولياً في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها.

كما تأتي استضافة السعودية للقمة تجسيداً لدورها الريادي في إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتوحيد الجهود المتعلقة بتعزيز استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل أفضل للبشرية ضمن مسارات تتقاطع مع «رؤية 2030» وركائزها الخاصة ببناء شراكات عالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته خلال القمة، إن العالم يواجه اليوم تحديات متزايدة في قطاع المياه ومن ذلك ارتفاع معدلات الجفاف، وهي تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام وتفاقم مشكلات التصحر وما يتبع ذلك من تهديد لحياة الإنسان والمجتمعات، مما يستوجب العمل المشترك لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه.

وأضاف أن السعودية تستعد لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة بحلول 2027، بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، كما أعلنت تأسيس منظمة عالمية مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة التحديات بشكل شمولي.

وتعد مبادرة المملكة لتأسيس «المنظمة العالمية للمياه» خطوة رائدة في المجال البيئي على المستوى الدولي، إذ تهدف المنظمة إلى تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي، وتأكيد التزام المملكة بالإسهام في جهود الحفاظ على البيئة وأداء دور قيادي إقليمياً ودولياً في مجال العمل المناخي.

وتهدف القمة إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ، إذ تزداد أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، كما تهدف القمة لأن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.