أكدت السعودية على مساعيها وجهودها المستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني؛ للإسهام في معالجة الوضع الحالي في قطاع غزة ومحيطها، وتداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، ومن ضمن ذلك إطلاق جسر جوي إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي، وعلى نتائج لقائه بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما جرى خلالهما من استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التنسيق إزاء القضايا والتحديات ذات الأهمية الدولية.

وجدّد مجلس الوزراء ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب؛ من أهمية تضافر الجهود الدولية على جميع المستويات للحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره، وتوفير الدعم والرعاية لجميع ضحاياه، وتمكينهم من التعليم والتأهيل.

وبيّن الدوسري أن المجلس شدّد على مضامين البيان الافتتاحي للمملكة في الدورة (التاسعة والثمانين) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وما اشتمل عليه من التأكيد على الالتزام بحقوق المرأة، وتعزيز مكانتها في المجتمع، واستمرار ما تحقق من إصلاحات في مجال تمكينها، ودعم مشاركتها في التنمية على مختلف الصعد.

وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بنجاح أعمال المنتدى اللوجيستي العالمي الذي عقد بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معرباً عن التطلع إلى إسهام مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد؛ لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ورأى المجلس، انضمام محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالإضافة إلى محمية الوعول؛ أنه يأتي مواكباً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في مجال الحفاظ على البيئة، وكل ما يسهم في تحقيق أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» الرامية إلى حماية (30 في المائة) من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير عن أداء الأجهزة العامة للدولة خلال الفترة الماضية، وإسهاماتها في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، وما شهدته الاستراتيجيات الوطنية من تقدم ملحوظ في مؤشراتها ومبادراتها.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقرر المجلس خلال الجلسة الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخستاني، وزير الطاقة بالتوقيع عليه، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الصناعات والإنتاج في جمهورية باكستان الإسلامية، في المجال الصناعي، والتوقيع عليه.

كما قرر المجلس تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، والموافقة على انضمام المملكة - ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني - إلى مبادرة مكافحة برامج الفدية الدولية.

وفوض المجلس خلال الجلسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة رقمنة الحكومة في دولة نيوزيلندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.

وجرى تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون في المجال الفني، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية تقنية في جازان.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المُدْرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العدل، والهيئة العامة للطرق، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومركز دعم هيئات التطوير، ومعهد الإدارة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.