شدَّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على ما دعت إليه بلاده من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يعمّه السلام والتنمية.

ورحَّب المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، بإطلاق السعودية مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة والنرويج والاتحاد الأوروبي «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، مجدداً التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام.

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وتتصل بالعلاقات بين البلدين.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل التطورات في المنطقة والعالم، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها، مشيداً في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة (التاسعة والسبعين) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ التي جسَّدت المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربية، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، ونهجها الداعم للعمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن إعلان السعودية تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني؛ يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزة ومحيطها، ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.

وعبَّر المجلس، عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في الدورة (السادسة عشرة) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتي تعقد بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لتكون نقلة نوعية في مسار الاتفاقية ومظلة عالمية مهمة للتعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية. وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)؛ بأنه يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ودعمها المستمر لتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال.

وفي الشأن المحلي؛ بارك أعضاء المجلس ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» التي تأتي تجسيداً لجهود الدولة في دعم العمل المؤسسي والاجتماعي وتطويره، وترسيخ الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.

وبيَّن أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما اشتمل عليه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025م)؛ من مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب المجلس، بمناسبة «يوم المعلّم العالمي» الذي يوافق السبت المقبل، عن تقديره لدور المعلمين والمعلمات في مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، وجهودهم في بناء المهارات والقدرات وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والابتكار.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه. ووزير البيئة والمياه والزراعة - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم، في مجال الثروة السمكية، والتوقيع عليه. ووزير الاستثمار - أو مَن ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة السعودية والحكومة المصرية.

كذلك، فوَّض المجلس، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو مَن ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار. وعلى اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، في حين اعتمد الحساب الختامي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي سابق. ووافق على نقل وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة، وديوان المظالم، ومركز الإسناد والتصفية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.