أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن تقديره لما بذل من جهود مباركة وأعمال مميزة خلال موسم الحج لهذا العام؛ من أجل التيسير على الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها براحة وطمأنينة، سائلاً المولى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن سائر المسلمين صالح أعمالهم.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة، حيث استهلها بالتوجه بالحمد والشكر لله على ما حبا به البلاد من شرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى فضله وتوفيقه لها في تنظيم مواسم الحج والعمرة، وتسخير أعلى الإمكانات والوسائل لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم.
واطّلع المجلس على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التعاون في شتى المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
كما استعرض نتائج مشاركات السعودية في عددٍ من التجمعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الاهتمام بدعم النهج المتعدد الأطراف والجهود الجماعية الرامية إلى إنهاء الأزمات بالمنطقة والعالم، وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار.
وأشار مجلس الوزراء، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية بالتعاون مع أشقائها على الصعيدين السياسي والإنساني من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك الدولي لمساندة المساعي الهادفة إلى اعتراف مزيد من دول العالم بدولة فلسطين، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة.
وفي الشأن المحلي، نوّه المجلس بإطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية؛ الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، ويعكس الالتزام بتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء وإزاحة الوقود السائل، ودعم توجه البلاد نحو تصدير الطاقة الكهربائية وإنتاج الهيدروجين النظيف.
وأكد أن ترسية عقود المرحلتين «الثانية» من برنامج تطوير حقل الجافورة، و«الثالثة» من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في السعودية، تأتي في سياق استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها البلاد، وتعزيز موقعها الريادي بأسواق الطاقة العالمية.
وقدّر المجلس، ما حققته شركة «أرامكو السعودية» من اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية والربع الخالي، مشيداً بما حققه برنامجا «تنمية القدرات البشرية»، و«تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية»، من منجزات ونجاحات ستكون رافداً مهماً في تعزيز تنافسية المواطن عالمياً، ودعم مكانة البلاد بوصفها قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية.
وتطرق إلى النتائج التي تضمنها «تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2024»، حول تقدم السعودية إلى المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية عالمياً، وتحقيقها المراكز الأولى في مؤشرات فرعية عدة؛ مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، في ظل اقتصاد مزدهر، ومجتمع متفاعل مع العالم.
وعدّ مجلس الوزراء، حصول هيئة تقويم التعليم والتدريب على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول لبرامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، بوصفها أول جهة اعتماد عربية وفي الشرق الأوسط، تأكيداً على تميز النموذج السعودي في جودة التعليم الجامعي دولياً، وانعكاساً للاهتمام البالغ من الدولة بهذا القطاع وتطويره.
واتخذ المجلس جملة قرارات، حيث فوّض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب القرغيزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ووزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الأوزبكي حول مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين الحكومتين، ووزير الخارجية بالتباحث مع جانب الجبل الأسود بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومتين، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الأردني حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال البيئة والمحافظة عليها.
كما فوّض وزير الصحة بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، ووزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع الجانب الفنلندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء، ووزير الثقافة بالتباحث مع أمانة مجلس التعاون الخليجي حول مشروع مذكرة تفاهم بين «مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية» و«مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية» للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم للتعاون مع السنغال ومصر بمجال الثروة المعدنية، واتفاقية تعاون مع المنظمة الأفريقية للتقييس في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، وانضمام الهيئة السعودية للسياحة عضواً منتسباً في منظمة السياحة العالمية، وتجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (سبع) سنوات.
وأقر المجلس نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، واستمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات. كما وافق على وثيقة مشروع تخصيص 14 نادياً رياضياً، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص بالقطاع صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية من الدرجات «المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة»، وتعيين محمد المنيع، وعبد العزيز آل فرج، وسامي سعد؛ أعضاءً بمجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز.
واعتمد مجلس الوزراء الحسابات الختامية لـ«هيئة الأمن الغذائي»، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لأعوام مالية سابقة. وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطّلع على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي «الاقتصاد والتخطيط»، و«التعليم»، و«هيئة الإحصاء»، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
