تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً التأكيد على رفض المملكة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري للسكان، لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.

جاءت تأكيدات المجلس، ضمن الجلسة التي عقدها في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تم الاطلاع على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول نتائج مشاركة المملكة في قمم «حركة عدم الانحياز» و«الجنوب» الثالثة لـ«مجموعة الـ77 والصين» و«منظمة الإيغاد»، ضمن دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.

وتطرق المجلس إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، من الإعلان عن استضافة الرياض اجتماعاً خاصاً للمنتدى حول «التعاون الدولي والنمو والطاقة» في أبريل (نيسان) المقبل، واستعراض جهود البلاد ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.

كما اتخذ عدداً من القرارات والإجراءات، حيث وافق على مذكرات تفاهم مع الهند في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد، وسلطنة عمان بمجال البيئة، والصين لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى السعودية، وللتعاون بمجالي الطرق ومستقبل النقل والابتكار مع كوريا، وفي مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية مع ماليزيا، ومذكرة تعاون بين «دارة الملك عبد العزيز» والأرشيف الوطني في الهند. كذلك وافق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، واتفاقيات مع كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) للتعاون في المجالات البيئية.

وفوّض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكمبودي حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين. ووزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المجمع وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. ووزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أو من ينيبه، بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول مشروع مذكرة تفاهم في التدريب بمجال مكافحة الفساد.

واعتمد مجلس الوزراء «التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية»، وجدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار، ودمج «مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية» في «مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، وإلغاء تنظيم المركز. ووافق على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمركز الوطني للتخصيص، ومجلس شؤون الأسرة، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية.

6 مزايا للتصنيف الموحد للجرائم

يوحّد «التصنيف الوطني للجرائم» الذي أقره مجلس الوزراء، أسماء الأفعال المجرمة كافة في السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية، وتتمثل قيمته المضافة في 6 مزايا، حيث يرفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها، ويعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها، كذلك يُمكّن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.

ويدعم التصنيف جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويؤكد ريادتها إقليمياً ويعزز مكانتها عالمياً كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيفاً وطنياً متوائماً مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، المقر من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في 2015، ويسعى لتعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.

ويعد التصنيف إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج «رؤية 2030»، وأُعدّ بموافقة ملكية على المبادرة المقدمة منها، وبالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتمت الاستعانة بخبرات وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء، وروعي فيه استيفاء جميع متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة.