قررت سلطنة عُمان إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات والزينة بمناسبة العيد الوطني الـ53 الذي يصادف (السبت)؛ وذلك تضامناً مع المأساة التي يعيشها السكان المدنيون في قطاع غزة. وأعلنت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية في سلطنة عُمان أنّ برنامج العيد الوطني الثالث والخمسين سيكون مقتصراً على العرض العسكري تحت الرعاية السامية للسُّلطان هيثم بن طارق، ورفع أعلام سلطنة عُمان؛ وذلك «تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق».
وتحتفل عُمان بعيدها الـ53 هذا العام، الذي يصادف 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، وسط تطورات كبيرة شهدتها السلطنة، على الصعيد الاقتصادي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040»، القائمة على دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين النظام التعليمي والصحي بجودة عالية.
وشهدت سلطنة عُمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق «انتخب» الذي استُخدم أيضاً في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، وقد بلغت نسبة المشاركة 65.7 بالمائة لاختيار 90 عضواً.
وشهدت سلطنة عُمان مؤخراً صدور قانون الحماية الاجتماعية الذي يكفل تنفيذ رؤية سلطنة عُمان وسياستها في التغطية التأمينية اللائقة والكافية لمختلف فئات المجتمع، وقال السلطان هيثم بن طارق إنه يأمل «أن يكون نظام الحماية الاجتماعية، الذي أطلقناهُ شاملاً مستهدفًا كافةَ فئاتِ المجتمعِ؛ لِيَنْعَمَ الجميعُ بالعيش الكريمِ».
ويشرف صندوق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مهامه الأخرى على عدد من البرامج التي سيبدأ العمل بها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ولا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي مثل المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وبرامج التأمين الاجتماعي، وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والمرضية وغير الاعتيادية، كما يحقق هذا القانون الرفاهية لأبناء عُمان وفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ومستهدفات «رؤية عُمان 2040» في ما يتصل بالجوانب الاجتماعية.
بيئة عمل آمنة
وفي تقريرها عن مناسبة اليوم الوطني، قالت وكالة الأنباء العمانية، إن سلطنة عُمان تعمل على توظيف وتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتهيئة بيئة العمل والأعمال؛ حيث أسهمت التشريعات والقوانين ومنها قانون العمل في توفير بيئة آمنة من خلال تحديد الحقوق والواجبات، واستقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج. كما تعمل السلطنة على تطوير القيادات والكفاءات الإدارية الوطنية من القطاعين العام والخاص وإعداد الكوادر العُمانية وتدريبها، حيث افتتح السُّلطان هيثم بن طارق الأكاديمية السُّلطانية للإدارة.
كما تسعى سلطنة عُمان عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، المحرّك الرئيس للقطاعات التنموية من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش، ومحافِظة على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والنمو والتنوع الاقتصادي استناداً إلى مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، وحماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئياً.
نمو اقتصادي
وشهد اقتصاد سلطنة عُمان نمواً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكّن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدَّيْن العام إلى 16 ملياراً و300 مليون ريال عُماني بفضل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات العامة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة المحفظة الإقراضية من إعادة شراء بعض السّندات السّيادية بأقل من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية التكلفة، واستبدال قروض أقل بها، وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بتكلفة منخفضة نسبياً.
وبلغ إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان ملياراً و70 مليون ريال عُماني في عام 2022م، ومن المؤمّل أن يصل إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين المقبلتين قياساً بـ2.4 بالمائة بنهاية العام الماضي.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.3 بالمائة ليصل إلى 21 ملياراً و270 مليون ريال عُماني.
وتركز سلطنة عُمان على جلب الاستثمارات لمشروعاتٍ في مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وخُصصت لها أراضٍ، وأُبرمت اتفاقيتان في يونيو (حزيران) الماضي بقيمة استثمارية تقارب الـ10 مليارات دولار أميركي، لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى، حيث سيبلغ إجمالي الإنتاج المتوقَّع 250 كيلوطنًّا متريًّا، بما يكافئُ 6.5 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة.
وسيعمل صندوق عُمان المستقبل الذي جاء إطلاقه بتوجيه سامٍ في مايو (أيار) الماضي برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني على استهداف قطاعات السياحة والصناعات، والصناعات التحويلية، واللوجيستيات، والغذاء، والثروة السمكية، والتعدين، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات والموانئ، لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات أو تمويل مشروعات الاستثمار المجدية في هذه القطاعات التي تستهدفها «رؤية عُمان 2040».
وتسعى سلطنة عُمان إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي عبر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والاستفادة من ممرات النقل البحري لربط الأسواق في دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وعزّزت هذا الجانب بإنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة هذا العام تسمى مدينة «خزائن» الاقتصادية، وإنشاء منطقتين حُرّتين فيها، وتمكنت من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي بلغت قيمتها 300 مليون ريال عُماني لتنضم إلى المنطقة الحرة بصحار والمناطق الصناعية (مدائن) والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، والمنطقة الحرة بالمزيونة تدعمها تشريعات وقوانين ونُظم مشجعة للاستثمار وضرائب منخفضة، وقوى عاملة مؤهّلة، وبنية أساسية متطورة، واستقرار سياسي واقتصادي متين.
هذا الحراك الاقتصاديّ لسلطنة عُمان وما تبعه من نتائج إيجابية تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة جعل مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع وتعدّل نظرتها الائتمانية لسلطنة عُمان، حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ورفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى «Ba2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.
وأحرزت سلطنة عُمان تقدّماً في مؤشرات عالمية عدة من بينها حصولها على المرتبة الـ56 عالمياً والخامسة عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام الحالي، الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالإضافة إلى تقدّمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 لتحصد المرتبة الـ 69 عالميًّا من بين 132 دولة.
