يستغل كبار المسؤولين النقديين في اليابان الدعم الأميركي النادر في حربهم ضد ضعف الين، مستخدمين الصمت التكتيكي، والتواصل المدروس لدفع العملة إلى الارتفاع بشكل حاد دون اللجوء إلى تدخل واسع النطاق.
ويُعدّ أتسوكي ميمورا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، محور هذا النهج، حيث أصبحت تصريحاته العلنية القليلة بمثابة إشارات سياسية بحد ذاتها. وبدلاً من تقديم تحليلات متكررة حول العملة، اعتمد ميمورا، وفقاً لمصادر مطلعة على تفكيره، أسلوباً تواصلياً مدروساً، وهو ما أبقى المضاربين في حيرة من أمرهم مؤخراً بشأن موعد تدخل طوكيو، أو حتى ما إذا كانت ستتدخل أصلاً. ويقول شوتا ريو، استراتيجي العملات الأجنبية في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»: «لقد نجحوا في خفض سعر صرف الدولار مقابل الين بنحو سبعة ينات، مع الحفاظ على قدرتهم على التدخل. إنه نهج فعال للغاية».
وشهد الين ارتفاعات حادة ثلاث مرات منذ أواخر الأسبوع الماضي، وكانت أبرزها عقب تقارير عن مراجعة غير معتادة لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما وضع المستثمرين في حالة تأهب تحسباً لأول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.
وفي حين نفى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تدخل الولايات المتحدة في أسواق العملات لدعم الين، قال مسؤولون نقديون يابانيون سابقون إن مشاركة الولايات المتحدة في مراقبة أسعار الفائدة تُعدّ إنجازاً كبيراً لليابان، نظراً لنظرة واشنطن السلبية التقليدية للتدخل في سوق العملات. وأضافوا أن مشاركتها، حتى على مستوى مراقبة أسعار الفائدة، عززت الاعتقاد بأن الحكومتين متفقتان على احتواء انخفاض قيمة الين.
وقد التزمت طوكيو الصمت عمداً حيال تقلبات السوق اليومية، مكتفيةً بتكرار تأكيدها على التنسيق الوثيق مع السلطات الأميركية. وقال يوجي سايتو، المستشار التنفيذي لشركة «إس بي آي فوركس تريد»: «بصمتهم، يوهمون السوق بأنهم يقومون بشيء ما في الخفاء. صمتهم يُغذي التكهنات، ويزيد من حالة عدم اليقين».
ومن جانبه، فإن ميمورا، الذي تولى منصب نائب وزير المالية للشؤون الدولية عام 2024 بعد أن أمضى ما يقارب ثلث مسيرته الحكومية التي امتدت 37 عاماً في هيئة تنظيم القطاع المصرفي الياباني، وصف نهجه سابقاً بأنه مدروس. وقال لوكالة «رويترز» عند توليه منصبه الحالي، الذي يشرف على سياسة العملة اليابانية، وينسق السياسة الاقتصادية مع الدول الأخرى: «إن التعبير الدائم عن الرأي أسلوب من أساليب التواصل، ولكن الصمت قد يكون أسلوباً آخر»... ويُمكن أن يكون هذا النهج فعالاً، لأنه لا يتطلب أموالاً لإجراء تدخلات مكلفة في سوق العملات. وتُظهر بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان عدم وجود مؤشرات واضحة على قيام اليابان بتدخلات منذ ارتفاع الين يوم الجمعة، على الأقل ليس بنفس حجم العمليات التي قامت بها في عامي 2022 و2024 عندما أنفقت اليابان 24.5 تريليون ين (160.19 مليار دولار) إجمالاً.
وتعني التدخلات الرامية إلى شراء الين استنزاف احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية البالغة 1.37 تريليون دولار، والتي يُحتفظ بمعظمها في سندات الخزانة الأميركية، مما يزيد من مخاطر إضافة ضغوط غير مرغوب فيها على أسواق السندات الأميركية عندما تكون العوائد متقلبة. ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية حدوداً. فالمكاسب المستدامة للين تعتمد في نهاية المطاف على العوامل الأساسية، ولا سيما مسار السياسة النقدية لبنك اليابان، والمسار المالي لليابان في ظل الإدارة الجديدة بعد انتخابات فبراير (شباط) المقبل. ولم يفلح قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) في وقف تراجع الين.
وبينما ساهم رفع توقعات التضخم، والتصريحات المتشددة من المحافظ في يناير (كانون الثاني) الجاري في رفع عوائد السندات، فإن الين تسارع في الانخفاض، نظراً لفشل هذه الإجراءات في تغيير الانطباعات بأن بنك اليابان متأخر في معالجة التضخم.
ومن جانبه، أشار بيسنت، الذي تربطه علاقات وثيقة بمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، مراراً وتكراراً إلى أن رفع أسعار الفائدة اليابانية بوتيرة أسرع سيكون عاملاً أساسياً في عكس مسار انخفاض الين. وبينما تُظهر محاضر اجتماع بنك اليابان في ديسمبر توجهاً متشدداً من جانب مجلس الإدارة، التزم أويدا الصمت بشأن توقيت أو حجم أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
ويرى بعض المحللين أن فوزاً ساحقاً لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات العامة التي تجرى في 8 فبراير قد يُشجع مستشاريها المؤيدين لإنعاش الاقتصاد، ما يُؤدي إلى تصعيد معارضتهم لرفع أسعار الفائدة. وقال المسؤول السابق في بنك اليابان، أتسوكي تاكايتشي: «بالنظر إلى ضرورة مراعاة التطورات السياسية، فمن غير المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وحتى لو رفعها بمعدل مرتين سنوياً كما تتوقع الأسواق، فسيكون تأثير ذلك على الين محدوداً».
