حقَّق «دويتشه بنك»، يوم الخميس، أكبر ربح سنوي له منذ عام 2007، مدعوماً بأداء قوي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام، وذلك بعد يوم واحد من تفتيش الشرطة لمقر البنك في إطار تحقيق مزعوم يتعلق بغسل الأموال.
وسجل أكبر بنك في ألمانيا صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 6.12 مليار يورو (7.3 مليار دولار) عن عام 2025، بدعم من الأداء القوي لبنكه الاستثماري العالمي، وفق «رويترز».
ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنةً بصافي ربح بلغ 2.7 مليار يورو في العام السابق، كما تجاوز توقعات المحللين التي كانت تدور حول 6 مليارات يورو.
ويُعد هذا الإنجاز أكبر ربح يحققه البنك منذ عام 2007، والعام السادس على التوالي الذي يسجل فيه أرباحاً، وهو ما يمثل محطة مهمة لـ«دويتشه بنك» بعد عقد مضطرب شهد خسائر كبيرة ومخاوف تنظيمية بشأن متانة وضعه المالي.
ويختتم العام المالي 2025 خطة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات، تعهد خلالها «دويتشه بنك» بتحقيق هدف رئيسي للربحية، يتمثل في تجاوز العائد على حقوق الملكية الملموسة نسبة 10 في المائة، وهو الهدف الذي نجح البنك في تحقيقه بالفعل.
ويعمل البنك حالياً على تحقيق هدف جديد لعام 2028 يتمثل في رفع هذا العائد إلى 13 في المائة، وهو مستوى يرى محللون أنه قد يكون صعب التحقيق.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك»، كريستيان سيوينغ: «يمنحنا هذا الأداء أقوى أساس ممكن للمرحلة التالية من استراتيجيتنا».
ثغرات غسل الأموال
طغت عمليات التفتيش التي نفذها المدعون العامون هذا الأسبوع على إعلان النتائج، إذ أعادت إلى الواجهة قضية متكررة واجهها «دويتشه بنك» على مدى العقد الماضي، والمتعلقة بثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال، والتي أسفرت عن غرامات باهظة وتدقيق تنظيمي ومداهمات من الشرطة.
وأفاد مدعون عامون في فرانكفورت بأن التحقيقات تشمل أفراداً وموظفين في البنك لم تُكشف هوياتهم بعد. وقال مصدران مطلعان على القضية لوكالة «رويترز» إن التحقيق يتعلق بمعاملات تمت بين عامي 2013 و2018. وأكد «دويتشه بنك» تعاونه الكامل مع التحقيقات الجارية.
وبلغ صافي ربح البنك في الربع الأخير من العام 1.3 مليار يورو، مقارنة بـ106 ملايين يورو في الفترة نفسها من العام السابق، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أرباح تقارب 1.12 مليار يورو.
كما أعلن البنك موافقته على تنفيذ برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار يورو. ويتوقع «دويتشه بنك» أن ترتفع إيراداته في عام 2026 إلى نحو 33 مليار يورو، مقارنة بـ32.1 مليار يورو في عام 2025.
وحافظ قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في «دويتشه بنك»، الذي يمتد نشاطه من سيدني إلى نيويورك، على مكانته كأكبر مصدر للإيرادات خلال الربع، محققاً نمواً بنسبة 5 في المائة، وهو ما جاء متماشياً إلى حد كبير مع توقعات السوق.
وفي إطار هذا القسم، سجَّلت إيرادات أنشطة تداول الدخل الثابت والعملات، أحد أكبر محركات أعمال البنك، نمواً بنسبة 7 في المائة، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 4 في المائة. وللمقارنة، ارتفعت إيرادات النشاط ذاته بنسبة 7 في المائة لدى بنك «جيه بي مورغان»، وبنسبة 12 في المائة لدى بنك «غولدمان ساكس».
في المقابل، جاءت إيرادات القسمين الرئيسيين الآخرين دون التوقعات. إذ ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 3 في المائة، مقابل توقعات بارتفاع قدره 3.9 في المائة، بينما تراجعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 2 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضاً بنحو 1 في المائة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» قد أشارت في تقرير صدر الأسبوع الماضي إلى أن أرباح البنوك الألمانية مرشحة لمواصلة التحسن بعد عام 2025، مدعومة جزئياً بزيادة الإقراض في ظل خطط الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لـ«دويتشه بنك» إلى «إيجابية».
