تركيا: تراجع طفيف للتضخم في أكتوبر يهبط به إلى المستوى الأدنى في 4 سنوات

شيمشيك استبعد تحقيق الهدف المتوقع بنهاية العام

متسوقون أتراك في أحد أسواق منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)
متسوقون أتراك في أحد أسواق منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا: تراجع طفيف للتضخم في أكتوبر يهبط به إلى المستوى الأدنى في 4 سنوات

متسوقون أتراك في أحد أسواق منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)
متسوقون أتراك في أحد أسواق منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

سجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأظهرت بيانات حول التضخم في أكتوبر أصدرها معهد الإحصاء التركي الرسمي، الاثنين، ارتفاع التضخم بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.

وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجين 27 في المائة، وارتفع المؤشر الشهري بنسبة 1.63 في المائة.

ويعد معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر.

مؤشرات القطاعات الرئيسة

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاعاً سنوياً للأسعار في القطاعات الرئيسة، إذ ارتفعت الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 65.7 في المائة، والمواد الغذائية بنسبة 51 في المائة، والسكن بنسبة 34.9 في المائة.

صاحب أحد محال الملابس في إسطنبول يقف أمام محله الذي يشهد ركوداً بسبب ارتفاع الأسعار (رويترز)

وتصدر قطاع الملابس الزيادات الشهرية بنسبة 15.1 في المائة، ثم المواد الغذائية بنسبة 8.4 في المائة، والسكن بنسبة 7.8 في المائة، والنقل بنسبة 4.3 في المائة.

وبحسب بيانات موازية للبيانات الرسمية أصدرتها مجموعة «إي إن إيه جي» لأبحاث التضخم، التي تضم مجموعة من الاقتصاديين المستقلين، سجل معدل التضخم السنوي 60 في المائة، وبلغت الزيارة الشهرية 3.74 في المائة.

وأرجع خبراء تباطؤ التضخم في أكتوبر إلى انخفاض نسبي في وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والملابس، وهما من أبرز المُحركات الموسمية لمؤشر الأسعار.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، في تعليق على بيانات التضخم الرسمية عبر حسابه في «إكس»، إن التضخم السنوي انخفض في أكتوبر، وإن كان بشكل طفيف.

وأضاف أن التضخم السنوي، الذي بلغ 64 و65 في المائة في نهاية عامي 2022 و2023 على التوالي، تراجع إلى 44 في المائة عام 2024، ونحو 32.9 في المائة في أكتوبر 2025.

استبعاد هدف نهاية العام

وتابع شيمشيك أنه من المحتمل حدوث تقلبات مؤقتة خلال عملية خفض التضخم، وأنه رغم ملاحظة تباطؤ اقتصادي مؤخراً، فإن الوضع العام لا يزال مستقراً، وبفضل الظروف العالمية والمحلية الداعمة، نتوقع استمرار خفض التضخم.

وذكر أنه تماشياً مع القيود المالية، تدرس الحكومة تعديل الضرائب والرسوم للعام 2026 بمعدل أقل من معدل إعادة التقييم، مع مراعاة أهداف التضخم، مؤكداً أن الظروف لا تزال مواتية جداً لخفض التضخم.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (من حسابه في إكس)

كان شيمشيك استبعد، في تصريحات يوم الجمعة الماضي، تحقيق هدف التضخم المتوقع في نهاية العام بما يتراوح بين 25 و29 في المائة، بحسب ما جاء في التقرير الفصلي الثالث للبنك المركزي التركي، مؤكداً أنه «أمر صعب».

وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية العام 2024.

وأكد شيمشيك أن انخفاض التضخم لا يمكن أن يحدث في ظل سياسة نقدية مختلة، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى مؤشر أسعار السلع الأساسية، سيكون هناك استقرار نسبي خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة، مع توقع ارتفاع أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة، بينما ستنخفض أسعار الطاقة.

وشكك الخبير الاقتصادي التركي، ماهفي إيغيلماز، عبر حسابه في «إكس»، في الأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي للتضخم في أكتوبر، عاداً أنها لا تعكس الواقع.

وقال إيغيلماز إن «سبيل التغلب على التضخم يكمن في تحطيم توقعات الناس بشأنه، فإذا صُور التضخم على أنه منخفض حقاً، فعندما يتسوق الناس لن تتحطم توقعاتهم، بل ستتحطم أحلامهم، يجب أن نتقبل الحقائق أولاً».

تراجع قطاع التصنيع

في الوقت ذاته، واصل قطاع التصنيع في تركيا مواجهة ظروف تشغيلية صعبة خلال أكتوبر.

وبحسب مسح رسمي نشرت نتائجه الاثنين، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 46.5 نقطة في أكتوبر، من 46.7 نقطة في سبتمبر، إذ تشير أي قراءة دون مستوى الـ50 نقطة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.

وواصل المؤشر تراجعه للشهر التاسع عشر على التوالي، في ظل ضعف الطلب المحلي والخارجي على المنتجات التركية، ودفع هذا التباطؤ إلى تقليص عمليات التوظيف والنشاط الشرائي بالمصانع، بينما تمكّن المورّدون من تحسين مواعيد التسليم بفضل تراجع حجم الطلبات.

استمرار التراجع في مؤشر قطاع التصنيع في تركيا للشهر التاسع (إعلام تركي)

وعلى الرغم من التراجع الذي أظهره التضخم السنوي في أكتوبر، فإن تكاليف المُدخلات تواصل الارتفاع الحاد بسبب ضعف الليرة التركية، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسعار النهائية للمنتجات.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»، أندرو هاركر، إن ضعف الطلب المحلي والعالمي رسم ملامح المشهد مجدداً لقطاع التصنيع التركي في أكتوبر، ما أدى إلى تباطؤ في الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، والمشتريات.

وأضاف هاركر، بحسب ما نقلته «رويترز»، أن ارتفاع تكاليف المدخلات بسبب ضعف العملة يواصل تقييد هوامش الربح، وقد ظلت هذه الأنماط قائمة طوال عام 2025، مع غياب مؤشرات واضحة على تحسن وشيك في بيئة الأعمال.


مقالات ذات صلة

وزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر وباكستان يبحثون جهود استئناف مفاوضات حرب إيران

شؤون إقليمية وزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر وباكستان خلال اجتماعهم في أنطاليا لمناقشة جهود وقف حرب إيران (رويترز)

وزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر وباكستان يبحثون جهود استئناف مفاوضات حرب إيران

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده تحديد موعد لعقد جولة جديدة للمفاوضات مع أميركا، مؤكداً أن بلاده لا تسعى لوقف مؤقت لإطلاق النار بل لإنهاء الحرب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

وزير الخارجية السعودي يصل إلى تركيا

وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مساء الجمعة، إلى مدينة أنطاليا التركية.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصافحاً رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في مستهل لقائهما في أنطاليا جنوب تركيا الجمعة (الرئاسة التركية)

إردوغان وشهباز شريف يبحثان سبل إنهاء حرب إيران

أكد إردوغان أن الطريق الوحيد للسلام هو الحوار، مشدداً على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام السفن التجارية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
العالم السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

عبّر السفير الأميركي لدى تركيا، توم براك، عن اعتقاده بحل الخلاف حول اقتناء تركيا منظومة الدفاع الروسية «إس - 400» قريباً

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».


ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.