دفع الارتفاع اللافت للصادرات غير النفطية في السعودية بفائض الميزان التجاري إلى تحقيق قفزة كبيرة نسبتها 53.4 في المائة في يوليو (تموز)، وذلك في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل. وتعكس زيادة الصادرات غير النفطية النجاح الكبير للاستراتيجيات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجيستية، مما يعكس رؤية طموحة لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعاً.

فقد حققت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) في السعودية نمواً بارزاً بنسبة 30.4 في المائة على أساس سنوي، ما دفع الميزان التجاري إلى تحقيق قفزة بنسبة 53.4 في المائة، ليبلغ 26 مليار ريال (7 مليارات دولار) في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2024.

الصادرات السلعية

وبحسب بيانات «الهيئة العامة للإحصاء»، ارتفعت الصادرات السلعية في يوليو بمعدل 7.8 في المائة، لتصل إلى 102 مليار ريال (27 مليار دولار) على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 0.7 في المائة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.5 في المائة، إلى 76 مليار ريال (20 مليار دولار).

وارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في يوليو، حيث بلغت 44.6 في المائة، مقابل 33.4 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بنمو الصادرات غير النفطية بمعدل 30.4 في المائة.

وسجلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها التي تمثل 29.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، وقد ارتفعت عن شهر يوليو 2024 بنسبة 191.1 في المائة، تليها منتجات الصناعات الكيميائية، حيث تشكل 19.6 في المائة، من الإجمالي بنمو بلغ 0.9 في المائة خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، كانت أهم السلع المستوردة تتمثل في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، وتمثل 29.9 في المائة من إجمالي الواردات، حيث ارتفعت بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، ثم معدات النقل وهي تشكل 13.2 في المائة من الإجمالي وانخفضت بنسبة 9.6 في المائة عن شهر يوليو 2024.

أبرز العوامل

وفي هذا السياق قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تنويع القاعدة التصديرية، وتعزيز مكانة السعودية بوصفها مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها الارتفاع الكبير في نشاط إعادة التصدير، ولا سيما في قطاع الأجهزة والمعدات الكهربائية الذي سجل طفرة استثنائية. وأن البنية التحتية المتطورة للمواني والمطارات، والتسهيلات الجمركية التي قللت من الزمن والتكلفة، أسهمت في تعزيز حركة التجارة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة الرابط بين ثلاث قارات.

وأكد العطاس أن السياسات الحكومية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، وما وفرته من استثمارات في المناطق الحرة والخدمات اللوجيستية، جعلت السعودية محطة جذب رئيسية للشركات العالمية.

استدامة النمو

وأشار إلى أنه على مستوى القطاعات المستفيدة، برزت الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية بوصفها رافداً رئيسياً للصادرات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب منتجات البلاستيك والمطاط التي تشهد طلباً كبيراً في الأسواق الدولية.

ولفت إلى أن قطاع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية جاء في مقدمة النمو عبر نشاط إعادة التصدير، بينما انعكس ارتفاع حركة التجارة بشكل مباشر على القطاع اللوجيستي وخدمات الشحن والتخزين والمناطق الحرة.

وشدّد على أنه لضمان استدامة هذا الزخم، من المهم أن يركز القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالصادرات، مثل تصنيع المكونات الوسيطة والمواد الخام محلياً، إضافة إلى الاستفادة من الحوافز الحكومية في المناطق الحرة واللوجيستية. وأوضح أن دخول شراكات مع شركات عالمية في مجالات التجميع والتصنيع المشترك يمكن أن يرفع من القيمة المضافة، ويعزز تنافسية الصادرات السعودية في الأسواق الدولية.

الصين الوجهة الرئيسية

ووفق البيانات، تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، حيث تشكل 14 في المائة من الإجمالي في يوليو، تليها الإمارات بنسبة 10.6 في المائة،ثم الهند بـ9.4 في المائة، وكانت كوريا الجنوبية، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، ومالطا، وبولندا، وتركيا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع الدول العشر ما نسبته 65.7 في المائة من إجمالي الصادرات.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة بنسبة 25.8 في المائة من الإجمالي، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8 في المائة، والإمارات بـ6.4 في المائة، ثم ألمانيا، والهند، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، حيث بلغ مجموع قيمة واردات المملكة منها ما نسبته 64.3 في المائة من الإجمالي.

ويعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم المواني التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية، حيث تعادل 26.1 في المائة من إجمالي الواردات في شهر يوليو، تليها المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9 في المائة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض 14.4 في المائة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 11.2 في المائة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام 5.7 في المائة، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 78.2 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.