ستيفن ميران يكشف الاثنين «وصفته» لخفض حاد للفائدة

معركة كلامية بين صنّاع القرار في الاحتياطي الفيدرالي قبيل ترقب بيانات مهمة

ستيفن ميران يدلي بشهادته خلال جلسة استماع في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه بمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
ستيفن ميران يدلي بشهادته خلال جلسة استماع في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه بمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
TT

ستيفن ميران يكشف الاثنين «وصفته» لخفض حاد للفائدة

ستيفن ميران يدلي بشهادته خلال جلسة استماع في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه بمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
ستيفن ميران يدلي بشهادته خلال جلسة استماع في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه بمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

بعد اجتماع صاخب في «مطبخ» الاحتياطي الفيدرالي، يتجه الاهتمام الآن نحو «الطبق» الذي سيقدمه الطاهي الجديد، ستيفن ميران. فقد أثار ميران، الذي انضم إلى المجلس للتو قادماً من الإدارة الرئاسية، جدلاً واسعاً بتصويته المعارض لصالح «وصفة» جريئة لتخفيضات متتالية وحادة في أسعار الفائدة. ورغم أن هذه المكونات لم تنل إعجاب بقية صناع السياسات، فإن ميران وعد بالكشف عن تفاصيل «وصفته» الاقتصادية الكاملة في خطاب مرتقب يوم الاثنين، في خطوة تزيد من التكهنات حول التوجه المستقبلي للبنك المركزي.

وقد صوّت ميران على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. ويجادل بأن سعر الفائدة «المحايد» هو الإعداد المناسب حالياً للاقتصاد، الذي يرى أنه لا يواجه أي خطر للتضخم، ويتوقع أن يشهد انخفاضاً في تكاليف الإسكان نتيجة لسياسات الهجرة الصارمة التي ستحد من الطلب على المساكن.

وجاء تصويت ميران بعد ساعات فقط من انضمامه إلى البنك المركزي قادماً من منصب المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترمب، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي توجيهات من ترمب حول كيفية التصويت.

وخلَف ميران المحافظة أدريانا كوغلر التي قدمت استقالتها بشكل مفاجئ في أغسطس (آب) قبل انتهاء ولايتها في يناير (كانون الثاني).

وجاء الخفض لنطاق 4 في المائة ليصل إلى 4.25 في المائة -وهو الأول منذ ديسمبر (كانون الأول)- وسط دعوات من ترمب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتعزيز النمو، وخفض تكاليف الاقتراض الحكومية.

وقال ميران في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، يوم الجمعة، إن الجميع في الاحتياطي الفيدرالي «مرحبون للغاية». ومع ذلك، أقر بأنه «من الأقلية» في مشاركة ترمب وجهة نظره ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، حيث لا يوجد أي عضو آخر في اللجنة قريب من تأييد أي تخفيض سوى تخفيض طفيف.

وأعرب ميران عن اعتقاده بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام -وهي وتيرة تخفيف أسرع بكثير مما يريده أي عضو آخر في اللجنة.

وأوضح أنه سيقدم حجة مفصلة لوجهة نظره في خطاب مقرر يوم الاثنين في نيويورك.

ورغم أن آراء ميران تخرج عن الإجماع السائد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يميل نحو وتيرة تدريجية في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإنه قال إنه يشعر بضرورة «تقديم تفسير للعالم حول سبب اختلاف آرائي». وقال: «تم أداء اليمين قبل الاجتماع بساعة تقريباً... وسأقدم حججي في الأسابيع والأشهر المقبلة... وهذا يبدأ الآن، وسيستمر إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير».

وقال ترمب في وقت لاحق يوم الجمعة إن تصويت ميران «كان جيداً للغاية»، مضيفاً أن «الاحتياطي الفيدرالي كان ينبغي أن يبذل المزيد من الجهد».

ميران يؤدي اليمين الدستورية في الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي)

وعلى صعيد علاقته بترمب، قال ميران إن الرئيس اتصل به يوم الثلاثاء قبل الاجتماع لتهنئته فقط على منصبه الجديد. وأكد ميران: «لم أتحدث معه حول كيف سأصوّت. لم أتحدث معه عن توقعاتي لأسعار الفائدة... سأقوم بتحليل مستقل بناءً على تفسيري للبيانات والاقتصاد، وهذا كل ما سأفعله... هو لم يطلب مني اتخاذ أي إجراءات معينة. وأنا لم ألتزم باتخاذ أي إجراءات معينة».

تأكيد على الاستقلالية

كان الإجماع حول قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أقوى من المتوقع، حيث توقع العديد من مراقبي الاحتياطي الفيدرالي أن يدعم زملاء ميران، كريستوفر والر وميشيل بومان، خفضاً كبيراً لسعر الفائدة. وقد عزز هذا الموقف الموحد الآمال في أن يحتفظ البنك المركزي -في الوقت الحالي- باستقلاليته في تحديد أسعار الفائدة كما يراه مناسباً، على الرغم من الضغوط الشديدة من البيت الأبيض.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب قرار خفض الفائدة (أ.ف.ب)

وفي هذا الإطار، تترقب الأسواق الأسبوع المقبل ملاحظات والر وبومان حول فشلهما في دعم التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس الذي سعى إليه ميران. ومن المتوقع أيضاً أن يدلي الرئيس الأميركي بتصريحات، قد يعبر فيها عن غضبه من جيروم باول.

غير لافت...

وفي سياق متصل، علّق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، على وصول ميران إلى الاجتماع قائلاً إنه «مثل أي انتقال آخر لأي موظف في الاحتياطي الفيدرالي»، مضيفاً: «ما كان لافتاً في هذا الاجتماع هو كم كان غير لافت». وذكر كاشكاري أن المخاطر التي تواجه سوق العمل تتطلب على الأرجح المزيد من التخفيضات في الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي، وهو تحول عن موقفه السابق.

وفي الوقت نفسه، أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، أن قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان يهدف إلى دعم سوق العمل، وحماية الاقتصاد.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق تستوعب قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة. ورغم محاولات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التخفيف من توقعات الخفض المستقبلي، فإن التوقعات الصادرة عن صانعي السياسة -والمعروفة باسم «مخطط النقاط»- أشارت إلى قصة مختلفة، حيث تشير بعض التوقعات إلى احتمال خفض الفائدة بشكل متتالٍ في الاجتماعين المتبقيين من عام 2025.

ظهور وترقب

وتركز الأسواق حالياً على تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المقرر ظهورهم في الأسبوع المقبل، ومنهم والر وبومان.

وبينما من المرجح أن تهيمن تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي تميل نحو التيسير النقدي، ستراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة، ومفاوضات التجارة. وقد تحدد المسوح الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، اتجاه الأسبوع، لكن الاهتمام الأكبر سيكون على تقرير السلع المعمرة الذي يعتبر غالباً مؤشراً رائداً للنمو، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الجمعة. وإذا تسارع مؤشر التضخم المفضل لدى البنك، فقد تثار تساؤلات حول الفرص الواقعية لحدوث خفض متتالٍ في أسعار الفائدة.


مقالات ذات صلة

«مقامرة المقايضة»... هل يرهن وورش استقلالية «الفيدرالي» لطموحات ترمب؟

الاقتصاد وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)

«مقامرة المقايضة»... هل يرهن وورش استقلالية «الفيدرالي» لطموحات ترمب؟

يستعد كيفين وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، للمثول أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

ربط محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، مستقبل الفائدة، بـ«سرعة الحل» العسكري والدبلوماسي لحرب إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)

تعثر «الانتقال السلس»... شكوك حول تثبيت مرشح ترمب لقيادة «الفيدرالي» قبل مايو

تبدو احتمالات الانتقال السلس وفي الوقت المحدد للقيادة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى كيفن وورش، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة البنك المركزي مهددة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
TT

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

في قلب مدينة فالابوروا بجنوب أفريقيا، تبرز تلال رملية عملاقة لا تمثل مجرد مخلَّفات لمصنع كيماويات قديم، بل تتحول اليوم إلى ساحة معركة مفصلية في الحرب الباردة التكنولوجية بين واشنطن وبكين. ورغم سحب التوتر الدبلوماسي التي تخيم على العلاقات الثنائية، فإن إدارة ترمب اختارت مساراً براغماتياً حاسماً باستثمار 50 مليون دولار في مشروع استخراج العناصر الأرضية النادرة من النفايات الصناعية. ويعكس هذا التوجه إدراكاً أميركياً عميقاً بأن تحصين سلاسل التوريد للصناعات العسكرية والتقنية هو ضرورة استراتيجية تسمو فوق الخلافات السياسية العابرة، في محاولة جادة لكسر قبضة الصين الاحتكارية على هذه المعادن التي تمثل الشريان الحيوي للصناعات الدفاعية، الروبوتات، والسيارات الكهربائية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

استثمار «كنوز النفايات» بدل المناجم

يرتكز مشروع «فالابوروا» على رؤية تقنية مبتكرة تقلب موازين التعدين التقليدي؛ حيث يستهدف تلك «الكثبان الصناعية» التي تضم 35 مليون طن من مادة «الفوسفوجيبسوم» الناتجة عن معالجة الفوسفات والأسمدة. وتكمن الميزة التنافسية الكبرى في أن هذه المواد قد خضعت تاريخياً لعمليات سحق وتسخين، مما يوفر على المستثمرين المراحل الأكثر استهلاكاً للطاقة والتكلفة في التعدين التقليدي.

وبفضل هذا الإرث الصناعي، يطمح المشروع لإنتاج عناصر نادرة بتكلفة منخفضة تضاهي الأسعار الصينية، مع الالتزام بمعايير بيئية صارمة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 90 في المائة في عمليات الاستخراج كافة.

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

المعادن النادرة

لا تبحث واشنطن في رمال جنوب أفريقيا عن عوائد مالية فحسب، بل تسعى لتأمين خمسة عناصر أساسية، يتصدرها النيوديميوم، والديسبروسيوم، والتربيوم. فهذه العناصر هي حجر الزاوية في صناعة المغناطيسات فائقة الأداء التي تشغل محركات المستقبل؛ من توربينات الرياح والسيارات الكهربائية وصولاً إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة. ومع استهداف شركة «رينبو رير إيرثز» لبدء التشغيل الفعلي في عام 2028، ستضمن الولايات المتحدة تدفقاً مستداماً لهذه المواد بعيداً عن تقلبات القرار في بكين، وهو ما يدعم استراتيجية ترمب الشاملة التي خصصت 12 مليار دولار لبناء احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة.

الالتفاف الدبلوماسي لحماية الأمن القومي

يكشف الإصرار على دعم هذا المشروع، رغم الأوامر التنفيذية القاضية بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، عن عمق القلق الأميركي من التبعية التقنية للصين. وبما أن حكومة جنوب أفريقيا لا تملك حصة مباشرة في المشروع، وجدت واشنطن مخرجاً دبلوماسياً عبر دعم شركة «تيكميت» الشريكة، لضمان وصول هذه الموارد إلى المصانع الأميركية. هذا التحرك يجعل من «فالابوروا» ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي الأميركي ضد أي تقلبات في المشهد السياسي الدولي أو ضغوط جيوسياسية محتملة.

السباق الأفريقي الكبير

لا يمثل مشروع جنوب أفريقيا سوى قطعة واحدة في أحجية استراتيجية كبرى ترتبها واشنطن عبر القارة السمراء لمزاحمة النفوذ الصيني المتغلغل. فمن تمويل دراسات الجدوى في مناجم موزمبيق، إلى تطوير «ممر لوبيتو» للسكك الحديدية لربط مناجم الكونغو وزامبيا بالموانئ الأطلسية، تبدو الولايات المتحدة في حالة استنفار شامل لاستعادة المبادرة.

لن يكون نجاح «فالابوروا» المرتقب مجرد انتصار تقني، بل سيثبت للعالم أن الابتكار في استغلال النفايات الصناعية يمكن أن يعيد رسم خريطة القوة التكنولوجية العالمية، انطلاقاً من كثبان جنوب أفريقيا.


«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة، بقيمة 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار)، والواقعة في منطقة مكة المكرمة، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 2313.5 ميغاواط مع الجاهزية لبناء وحدة التقاط الكربون.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تبلغ ملكية «أكوا» 40 في المائة في المشروع، الذي يشمل تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى تطوير وتمويل وبناء توسعة محطة تحويل بجهد 380 كيلو فولت.

وتصل مدة العقد إلى 31 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري المتوقع لكامل المحطة، على أن يتم توضيح الأثر المالي عند إتمام الإغلاق المالي، مع الإشارة إلى وجود أطراف ذات علاقة، وهي شركة «السعودية للطاقة».


«مقامرة المقايضة»... هل يرهن وورش استقلالية «الفيدرالي» لطموحات ترمب؟

وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)
وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)
TT

«مقامرة المقايضة»... هل يرهن وورش استقلالية «الفيدرالي» لطموحات ترمب؟

وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)
وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)

يستعد كيفين وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، للمثول أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل، في واحدة من أكثر جلسات التأكيد إثارة للجدل في التاريخ الحديث للبنك المركزي. وبينما يدخل وورش الجلسة بخلفية مهنية قوية، غير أن تساؤلات حادة تلاحقه حول «أزمة مصداقية» تتعلق بقدرته على حماية استقلالية المؤسسة النقدية أمام ضغوط البيت الأبيض العلنية.

مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

خطة «المقايضة»

يدور التساؤل الأكبر في أروقة «وول ستريت» حول كيفية تنفيذ وورش رغبة ترمب في خفض أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة في ظل معارضة أغلبية أعضاء «الاحتياطي الفيدرالي».

وتكشف تقارير صحافية أميركية عن استراتيجية قد يتبناها وورش تقوم على «مقايضة» (Trade-off) تقنية؛ حيث يرى أن تقليص الميزانية العمومية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» - التي تضخمت لتتجاوز 6.7 تريليون دولار - بمقدار تريليون دولار، يعادل رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

و«خطة المقايضة» هي مناورة تقنية تهدف إلى فك الاشتباك بين رغبة ترمب في خفض الفائدة ومخاوف الاقتصاديين من التضخم. تعتمد الخطة على استبدال «التيسير الكمي» ليكون بـ«تيسير الفائدة»؛ فبينما يمتلك «الاحتياطي الفيدرالي» ميزانية عمومية متضخمة تبلغ 6.7 تريليون دولار (تشمل 1.9 تريليون في سندات الرهن العقاري)، يتبنى وورش منطقاً يرى أن تقليص هذه الميزانية عبر البيع النشط للسندات بمقدار تريليون دولار يولد ضغطاً انكماشياً يعادل تماماً رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبموجب هذه المعادلة، يسعى وورش لإقناع زملائه في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن سحب السيولة «الخفية» من الباب الخلفي عبر تصغير حجم الميزانية يمنح البنك «مساحة آمنة» لخفض أسعار الفائدة الرسمية قصيرة الأجل التي تتراوح حالياً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة بنسبة قد تصل لـ100 نقطة أساس؛ نصفها لتعويض انكماش الميزانية، والنصف الآخر لمواجهة تباطؤ النمو المتوقع.

هذه المقايضة تمنح ترمب انتصاراً سياسياً بالعناوين العريضة لـ«الفائدة المنخفضة»، لكنها تظل مقامرة فنية كبرى؛ إذ يحذر خبراء من أن البيع المباشر للأصول - وهو ما لم يفعله «الاحتياطي الفيدرالي» منذ 2008 - قد يزعزع استقرار أسواق السندات ويرفع تكاليف الرهن العقاري فعلياً، مما قد يجعل هذه المقايضة «خديعة تقنية» محفوفة بمخاطر الركود أو قفزات التضخم غير المحسوبة.

وورش يتحدث خلال مؤتمر سون للاستثمار في مدينة نيويورك عام 2017 (رويترز)

التضخم والحرب

تأتي طموحات وورش في توقيت اقتصادي ملتهب؛ فالحرب مع إيران دفعت معدلات التضخم للارتفاع إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ عودة ترمب للسلطة. وبينما كان وورش يُعرف بـ«صقر التضخم» خلال أزمة 2008، يبدو اليوم أكثر ميلاً لسياسة «المال السهل».

ويبرر وورش موقفه الجديد بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستسمح للاقتصاد بالنمو السريع دون إشعال التضخم، تماماً كما حدث في طفرة التسعينيات. ومع ذلك، يقر وورش بنفسه بأن هذه المكاسب لم تظهر بعد في البيانات الاقتصادية الرسمية، مما يجعل سياسته المقترحة «مقامرة» قد تعيد للأذهان حقبة السبعينات عندما استسلم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق أرثر بيرنز لضغوط الرئيس ريتشارد نيكسون، مما تسبب في «التضخم العظيم».

سابقة خطيرة

تتجاوز مخاوف المحللين أسعار الفائدة لتصل إلى هيكلية استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». فقد اقترح وورش إعطاء وزارة الخزانة دوراً رسمياً في اتخاذ القرار بشأن الأصول التي يمتلكها البنك المركزي، خاصة سندات الرهن العقاري التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار. ويرى وورش أن تدخل «الفيدرالي» في قطاع العقارات هو «سياسة مالية مقنعة» يجب أن تحظى بموافقة السلطة التنفيذية. هذا المقترح يراه النقاد سابقة خطيرة قد تنهي استقلال «الفيدرالي» كلياً، وتجعله أداة سياسية في يد البيت الأبيض.

عقبات سياسية

وقبيل الجلسة المرتقبة، فجَّرت السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس)، العضو البارز في لجنة المصارف، قنبلة سياسية عقب اجتماعها بوورش يوم الخميس، حيث وصفت الأخير بأنه قد يكون مجرد «دمية في يد دونالد ترمب».

السيناتورة الأميركية إليزابيث وارين تتحدث إلى وسائل الإعلام معربةً عن مخاوفها بشأن وورش (رويترز)

ولم تتوقف اتهامات وارن عند الولاء السياسي، بل كشفت عن عدم إفصاح وورش عن أصول مالية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، مما يحجب الرؤية عن تضاربات مصالح محتملة.

والأخطر من ذلك، هو ما كشفته وارن عن ظهور اسم وورش في «ملفات إبستين»، منتقدةً تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعدم تعمقه في هذا الملف أو في ثروة المرشح غير المفصح عنها.

هذا التصعيد دفع الديمقراطيين في اللجنة للمطالبة الموحدة بوقف إجراءات التعيين حتى إغلاق التحقيقات الجنائية الصورية التي تستهدف رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي جيروم باول والمحافظة ليزا كوك، والتي تُعتبر وسيلة لترهيب القيادة الحالية.

وكانت الإفصاحات المالية كشفت أن ثروة وورش لا تقل عن 131 مليون دولار. وتأتي معظم هذه الثروة من استثمارات ضخمة في صناديق مثل «Juggernaut Fund»، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من رسوم الاستشارات والمحاضرات لجهات كبرى مثل «إيلي ليلي» وبنك «ستايت ستريت».

وعلى الرغم من تعهد وورش بالاستقالة من مناصبه في جامعة ستانفورد وشركات الاستثمار وتصفية أصوله، غير أن ارتباطه الوثيق بـ«وول ستريت» وزواجه من جين لودر (وريثة إمبراطورية إستي لودر) يثير تساؤلات حول مدى حياده في اتخاذ قرارات تنظيمية قد تؤثر على ثروته الشخصية أو ثروة عائلته.

جلسة الثلاثاء ستكون مشحونة سياسياً بامتياز؛ فالسيناتور الجمهوري توم تيلس يهدِّد بعرقلة التعيين احتجاجاً على التحقيقات الجنائية الصورية التي تجريها وزارة العدل ضد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي جيروم باول. وتعتبر هذه التحقيقات، وفقاً لمجلس تحرير «نيويورك تايمز»، وسيلة لترهيب باول الذي رفض الانصياع لمطالب ترمب بخفض الفائدة.

وفي الوقت الذي يصف فيه ترمب باول بأنه «عدوه»، فإنه يراهن على وورش لتحقيق أهدافه، لدرجة أنه مازح علانية بأنه «سيقاضي وورش» إذا لم يقم بخفض الفائدة بشكل حاد فور توليه المنصب في مايو (أيار) المقبل.