أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن انعقاد الدورة العاشرة من أعمال اللجنة السعودية – الجنوب أفريقية المشتركة يمثل فرصة للنظر في آفاق توسيع التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن الإمكانات المتاحة اليوم «أكبر من أي وقت مضى».

وأوضح الخريف، يوم الخميس، أن مجلس الأعمال السعودي – الجنوب أفريقي أصبح منصة مستمرة لتعزيز الحوار واستكشاف الفرص، ودعم العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار ورأس المال البشري والتنمية، لافتاً إلى أن المجلس «أصل مهم ننوي الاستثمار فيه والاستمرار في دعمه لمساعدة الجانبين على تحقيق أهدافهما».

مجلس الأعمال المشترك... منصة حيوية لتعزيز العلاقات

وأضاف أن تأسيس المجلس «كان محطة بارزة في مسيرة البلدين»، حيث تعود العلاقات الثنائية إلى أوائل التسعينات، مؤكداً أن المجلس منذ إنشائه شكّل آلية حاسمة للحوار، وميسّراً للشراكات الاقتصادية والتجارية، ومجيباً لاحتياجات قطاع الأعمال في الجانبين.

تعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة

وبيّن أن مهمة المجلس اليوم هي تحديد وتعزيز الفرص الاستثمارية عالية القيمة، وتمكين المستثمرين السعوديين في السوق الجنوب أفريقي، ومتابعة وحل القضايا التي تواجه الاستثمارات، إلى جانب تسهيل زيادة حجم التجارة، وتعزيز الشراكات التي تدعم التنويع الاقتصادي والابتكار وخلق الوظائف في البلدين، مشدداً على أن القطاع الخاص «هو من سيقود تنفيذ هذه الخطط والأفكار».

التكامل الاقتصادي يفتح آفاقاً واسعة

على الرغم من الإمكانات الكبيرة، اعتبر الخريف أن حجم التبادل التجاري الحالي «لا يزال أقل من المستوى المأمول»، داعياً إلى استغلال هذا الاجتماع لسد الفجوة والارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستوى الشراكة الحقيقية.

وأبرز الوزير التكامل الواضح بين اقتصاد البلدين، حيث تُعد جنوب أفريقيا، بقاعدتها الصناعية المتطورة ومواردها الطبيعية، شريكاً استراتيجياً للمملكة، بينما تشكل السعودية، بجهودها الاقتصادية في إطار «رؤية 2030»، وجهة واعدة لرجال الأعمال جنوب الأفريقيين وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قطاع التعدين.. فرص استراتيجية جديدة

وأكد الخريف أن «رؤية السعودية 2030» تفتح فرصاً غير مسبوقة للشراكات الدولية في قطاعات متعددة، خصوصاً التعدين الذي يشهد طلباً عالمياً متسارعاً، مشيراً إلى أن المملكة وجنوب أفريقيا تلعبان دوراً محورياً في المشهد العالمي للتعدين؛ إذ تشارك جنوب أفريقيا عبر «مؤتمر التعدين الأفريقي»، فيما تسهم المملكة من خلال «مؤتمر التعدين الدولي»، وكلاهما يلبّي احتياجات العالم من المعادن والفلزات لتحقيق أهداف الحياد الكربوني والتوسع في كهربة الطاقة.

ولفت إلى أنه خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي أقيم في الرياض مطلع العام الحالي، جرى تحديد 7 ممرات رئيسية عبر أفريقيا وأميركا اللاتينية، بهدف تحويلها إلى بنية تحتية ملموسة تتيح تدفق المعادن مع تعزيز التنمية المستدامة، داعياً قطاع الأعمال إلى اغتنام هذه الفرص والمساهمة في تفعيلها.

كما أبرز الخريف التكامل الواضح بين اقتصادَي البلدين، مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا، بقاعدتها الصناعية المتطورة ومواردها الطبيعية وأسواقها النابضة، تبقى شريكاً استراتيجياً ومكملاً للمملكة، فيما تشكل السعودية بجهودها الاقتصادية وجهة واعدة لرجال الأعمال الجنوب أفريقيين، وبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي

وتطرق وزير الصناعة السعودي إلى الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جنوب أفريقيا إلى الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، التي وصفها بـ«المهمة للغاية» للعلاقات الثنائية، موضحاً أنها شهدت توقيع سلسلة من الاتفاقيات في مجالات الطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا، والخدمات اللوجيستية، والتعليم وتبادل المعلومات، مؤكداً أهمية تنفيذ تلك الاتفاقيات لما تحمله من إمكانات وفرص واعدة للبلدين.

وأضاف أن إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب أفريقيا «خطوة خاصة» لتشجيع السفر والتبادل التجاري وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين في مجالات الأعمال والسياحة والتبادل الثقافي.

وختم الخريف بالتشديد على ضرورة الاستفادة من هذه المناسبة لاستكشاف مقترحات عملية وأفكار جديدة للتعاون، بما يسهم في «بناء مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً» بين السعودية وجنوب أفريقيا.

يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، تقوده استثمارات سعودية استراتيجية في جنوب أفريقيا، أبرزها مشروعات شركة «أكوا باور» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ومنها محطة بوكبورت للطاقة الشمسية المركزة في مقاطعة كيب الشمالية، إلى جانب مشاريع أخرى للطاقة المتجددة.

وعلى صعيد التبادل التجاري، فقد بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى جنوب أفريقيا 2.3 مليار ريال خلال العام الماضي، مقابل 3.38 مليار ريال لصادرات جنوب أفريقيا إلى المملكة، ما يعكس ديناميكية الحركة الاقتصادية ويفتح المجال لمزيد من التنويع في حجم ومجالات التبادل التجاري.