بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستمر حتى 28 أغسطس (آب) الحالي، يستهدف من خلالها تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في القطاعين الصناعي والتعديني، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع التعدين، والصناعات ذات الأولوية ومنها: الصناعات التحويلية، والسيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، والأغذية.

ومن المقرر أن يلتقي الخريّف خلال زيارته هذه عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، منهم وزيرا الطاقة كريس رايت، والتجارة في ولاية نورث كارولاينا لي ليلي.

كما سيجتمع الخريّف مع قادة من القطاع الخاص يمثلون شركات صناعية وتعدينية بارزة في الولايات المتحدة، تشمل «جنرال ميلز»، و«ليلَك سولوشنز»، و«آر تي إكس»، و«إنترناشيونال فليفر آند فراغرانسز»، و«آي بي إم كوانتم إنوفيشن سنتر»، و«كامال»، و«كاريير»، و«غارديان إندستريز»، مما يعكس التزام المملكة بتعميق شراكاتها الدولية في قطاعي الصناعة والتعدين، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار، ودعم سلاسل الإمداد العالمية.

وتركز الزيارة على تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الاستراتيجية التي تشهد طلباً عالمياً متزايداً، وذلك في إطار مذكرة التعاون المبرمة في مايو (أيار) الماضي، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأميركية على هامش منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي بالرياض، والهادفة إلى تأمين سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية، إلى جانب الاتفاقية المبرمة بين شركة معادن السعودية وشركة «إم بي ماتيريليز» الأميركية، لتطوير سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

تحسين الكفاءة الإنتاجية

وتسلط الزيارة الضوء على الفرص المتاحة في مجالات الابتكار الصناعي، وتقنيات التصنيع المتقدم، في ظل رحلة التحوُّل الصناعي التي تمر بها المملكة، وجهودها في تسريع تبني المنشآت الصناعية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ومنها الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والروبوتات، عبر مبادرات نوعية في مقدمتها برنامج «مصانع المستقبل» الذي يستهدف تمكين التحول الذكي في المصانع لتحسين كفاءتها الإنتاجية، وخفض تكاليفها التشغيلية.

وتستعرض زيارة الخريِّف إلى الولايات المتحدة الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأبرز الممكنات التي تقدمها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل رحلة المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، الذي يغطي ما يصل إلى 35 في المائة من تكاليف الاستثمار الرأسمالي، بحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال (13.33 مليون دولار).

وتُعد الولايات المتحدة الشريكَ الاقتصادي الأكبر للمملكة في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 69.7 مليار ريال (18.6 مليار دولار) خلال عام 2024، حيث صدَّرت المملكة في العام ذاته سلعاً بقيمة 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة، من أهمها منتجات البلاستيك والألمنيوم والكيماويات، فيما استوردت من أميركا ما قيمته 49.3 مليار ريال (13.1 مليار دولار)، وتتصدر تلك الواردات منتجات المعدات والآلات والمركبات والأجهزة الكهربائية والأدوية.

الاستثمارات المتبادلة

تعمل حالياً أكثر من 1300 شركة أميركية في المملكة، اتخذت 200 شركة منها الرياض مقرَّاً إقليميَّاً لها، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنظومة الصناعية السعودية. وتشمل كبرى الشركات الأميركية العاملة في المملكة «كاتربيلر»، و«جون دير»، و«بيبسي كو»، و«كوكا كولا»، و«نستله»، و«لوسيد موتورز»، فيما يشكل مشروع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) مع شركة «بيكر هيوز»، الذي بلغت قيمته 141 مليون دولار، مثالاً على توسع الاستثمارات الأميركية في القطاع الصناعي السعودي.

وفي السياق ذاته، تُقدَّر قيمة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بنحو 770 مليار دولار، كما تمثل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أميركا 40 في المائة من محفظة استثماراته العالمية، وقد شهد منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي المنعقد في الرياض مؤخراً، إبرام اتفاقيات ثنائية بين الجانبين تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، في عدة قطاعات حيوية منها التعدين، والطاقة، والدفاع، والتقنيات المتقدمة.

وتأتي الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة مواكبة لمستهدفات «رؤية 2030»، بتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالميَّاً للتعدين والمعادن، وذلك من خلال تعميق الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار إلى المملكة.