انخفاض صادرات اليابان مع تزايد ضغوط الرسوم الجمركية

مفاوضات جديدة بين واشنطن وبكين حول الأزمة التجارية

مئات من السيارات المُعَدة للتصدير مصفوفة في ساحة بميناء يوكوهاما قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مئات من السيارات المُعَدة للتصدير مصفوفة في ساحة بميناء يوكوهاما قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

انخفاض صادرات اليابان مع تزايد ضغوط الرسوم الجمركية

مئات من السيارات المُعَدة للتصدير مصفوفة في ساحة بميناء يوكوهاما قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مئات من السيارات المُعَدة للتصدير مصفوفة في ساحة بميناء يوكوهاما قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

وسط مؤشرات واضحة عن تراجع الصادرات، أعلنت الحكومة اليابانية أن كبير مفاوضيها التجاريين، ريوسي أكازاوا، أجرى مكالمة هاتفية لمدة 45 دقيقة مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يوم الخميس، بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وأضافت الحكومة، في بيان لها يوم الخميس: «أكد الجانبان موقف كل منهما من إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية، وأجريا محادثات معمَّقة»، مضيفة أن طوكيو ستواصل الحوار مع واشنطن بشأن هذه القضية.

جاءت هذه المحادثات الهاتفية بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستُبقي على الأرجح على رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من اليابان، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أغسطس (آب)، ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق تجاري.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يُرتِب رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، للقاء وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في طوكيو يوم الجمعة؛ حيث قد يناقش الجانبان المسائل التجارية العالقة.

وفي غضون ذلك، انخفضت صادرات اليابان للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أثرت الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة على شركات التصنيع في البلاد، مع تعرض اقتصادها الهش لمخاطر أكبر جراء الحرب التجارية العالمية في الأشهر المقبلة.

وفشلت اليابان في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة الإيقاف المؤقت للرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة، في 9 يوليو (تموز)، بعد أن ركزت على إلغاء الرسوم الجمركية القطاعية الحالية البالغة 25 في المائة على السيارات، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد المعتمد على التصدير.

وتخطط واشنطن الآن لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات اليابانية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس (آب). وصرح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في «معهد دايوا للأبحاث»، قائلاً: «من المرجح أن يشتد تأثير الرسوم الجمركية في الأشهر المقبلة، عندما يتم الانتهاء من تحديد معدل الرسوم، وتبدأ الشركات اليابانية في تحميل المستهلكين في الولايات المتحدة تكاليفها بالكامل، مما سيعيق القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية هناك».

وانخفضت صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.5 في المائة، في يونيو (حزيران)، على أساس سنوي، من حيث القيمة، مُقارَنةً بمتوسط توقعات السوق، بزيادة قدرها 0.5 في المائة، وانخفاض بنسبة 1.7 في المائة في مايو (أيار)، وهو أول انخفاض لها منذ ثمانية أشهر.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.4 في المائة في يونيو مقارنةً بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض شهري منذ فبراير (شباط) 2021، متأثرة بانخفاض بنسبة 26.7 في المائة في صادرات السيارات، وانخفاض بنسبة 15.5 في المائة في صادرات مكونات السيارات، وانخفاض بنسبة 40.9 في المائة في صادرات الأدوية. لكن حجم شحنات السيارات ارتفع بنسبة 3.4 في المائة، مما يشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية تخفّض أسعار السيارات المصدرة، وتتحمل تكاليف الرسوم الجمركية للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وصرَّح كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»: «حافظت شركات صناعة السيارات اليابانية حتى الآن على مستويات الإنتاج، من خلال التضحية بهوامش الربح، لذا كان تأثير الرسوم الجمركية على أنشطتها الإنتاجية محدوداً»... لكن أكيموتو أوضح أن الشركات اليابانية ستُجبر في نهاية المطاف على رفع الأسعار، مع استمرار المفاوضات التجارية واستمرار قوة الين نسبياً.

وبلغت قيمة صادرات اليابان من البضائع إلى الولايات المتحدة 21 تريليون ين، العام الماضي؛ حيث شكلت السيارات نحو 28 في المائة من الإجمالي. وانخفض فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 22.9 في المائة ليصل إلى 669 مليار ين (4.51 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين انخفضت بنسبة 4.7 في المائة. وارتفع إجمالي الواردات بنسبة 0.2 في المائة، في يونيو، عن العام السابق، مقارنة بتوقعات السوق، بانخفاض قدره 1.6 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغ فائض الميزان التجاري 153.1 مليار ين (1.03 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات بفائض قدره 353.9 مليار ين.

وتُفاقم الرسوم الجمركية الأميركية الضغوط على الاقتصاد الياباني الذي يُعاني بسبب ضعف الاستهلاك المحلي. وقد انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام؛ حيث أضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالطلب.

ويُرجّح المحللون أن تُجبِر حالة عدم اليقين المُطوّلة بشأن تأثير الرسوم الجمركية ومسار المفاوضات التجارية بنك اليابان على مواصلة التركيز على المخاطر السلبية على الاقتصاد، وتأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)

نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً ملحوظاً في أوائل عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الصادرات قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.


5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».