قال محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير ونش، يوم الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو يُواجه خطر الانخفاض عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، وأن هناك مبرراً لأن يتبنّى البنك موقفاً سياسياً داعماً بشكل معتدل.
وأضاف ونش في تصريحاته: «لا أشعر بالارتياح حيال تسعير السوق لأسعار الفائدة الحالية»، مشيراً إلى وجود خطر حقيقي من انخفاض التضخم بشكل ملموس. كما أكّد أن قوة اليورو تُعد سبباً إضافياً يدعو إلى تبني موقف أكثر تساهلاً.
وخلال مقابلة مع وكالة «رويترز»، أوضح أن التضخم في منطقة اليورو معرض لخطر عدم الوصول إلى هدف البنك المركزي الأوروبي، ما يبرر تقديم دعم سياسي معتدل.
ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين؛ حيث يبلغ سعر الفائدة على الودائع 2 في المائة، وهو ما يُعرف بـ«الوضع المحايد» الذي لا يسرّع النمو الاقتصادي ولا يبطئه.
ومع ذلك، أشار ونش إلى ضعف توقعات النمو، واحتمالية استمرار انخفاض التضخم بسبب عدة عوامل، ما يُشير إلى أن الوضع المحايد قد لا يكون كافياً في الوقت الراهن.
وقال: «إذا استمر التعافي في التأخر، وكان الناتج المحلي أقل من إمكاناته، فإن تقديم دعم إضافي يصبح أمراً منطقياً».
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة اليورو إلى 1.18 مقابل الدولار -وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2021- يُشكل سبباً إضافياً لتقديم هذا الدعم، إذ إن قوة العملة تُخفّض التضخم لكنها قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
كما لفت ونش إلى عوامل أخرى تضغط على الأسعار نحو الانخفاض، منها واردات أرخص من الصين، وانخفاض أسعار الطاقة، وغياب إجراءات انتقامية جمركية، إلى جانب التباطؤ الكبير في نمو الأجور.
وانضم ونش إلى تحذيرات صانعي السياسات الآخرين، مثل المحافظ البرتغالي ماريو سينتينو والفنلندي أولي رين، بشأن خطر انخفاض التضخم بشكل مفرط.
وأوضح: «تُشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم محدودة، في حين أن المخاطر الإجمالية تميل إلى الجانب الهبوطي».
وتتوقع تقديرات البنك المركزي الأوروبي أن يبقى التضخم دون مستوى 2 في المائة لمدة 18 شهراً، ابتداءً من الربع الثالث من هذا العام، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في أوائل 2027.
وفي ظل توقعات الأسواق المالية بخفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة -وهو ما يُعدّ موقفاً محفزاً- قال ونش: «لا أختلف مع تسعير السوق لأسعار الفائدة، ولست منزعجاً منه».
ورغم ذلك، قلل ونش من مخاوف رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مؤكداً أن الاقتصاد يظهر صلابة جيدة.
وختم: «لست قلقاً للغاية بشأن النمو. أرقام مؤشر مديري المشتريات الوطنية الأخيرة كانت مطمئنة إلى حد ما، كما أن الخطط المالية الألمانية تُحدث تغييراً جذرياً. إن التوسع المالي الكبير من قِبل دولة قادرة على تحمله يمنح دفعة قوية للاقتصاد».
وفي جانب آخر، قال أولي رين، عضو لجنة السياسات في البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الفنلندي، إن توحيد الاستثمارات الدفاعية في أوروبا سيسهم في خفض التكاليف وتسريع تنفيذ الخطط، كما سيخلق أصلاً مالياً آمناً جديداً يُعزز الدور الدولي لليورو.
وأكد رين في تصريحات لـ«رويترز» أن الاقتراض الدفاعي المشترك يُمثل فرصة لإنشاء أصول مالية آمنة وسائلة تُعزز القطاع المالي الأوروبي، إلى جانب تحسين القدرات الدفاعية الضرورية لأي كتلة تصدر عملة احتياطية رئيسية.
وأشار إلى أن الإنفاق الدفاعي المشترك قد يزيد من مستويات الدين الوطني، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تعويض ذلك بإنشاء بنك تنمية دفاعي يمتلك هذه الأصول، ما يُخفف العبء عن الميزانيات الوطنية.
وعبّر رين عن تفاؤله بالخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة الألمانية الجديدة، واصفاً زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في ألمانيا بأنها «محورية» لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن قرار دول «الناتو» بزيادة الإنفاق الدفاعي سيوفر حافزاً مالياً مهماً يدعم النمو في المنطقة.
ودعا رين أوروبا إلى وضع جدول زمني واضح لإكمال اتحاد الادخار والاستثمار بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2028، مؤكداً أن «البيئة الحالية تُمثل لحظة مهمة لليورو، ويجب ألا تُهدر».
وأشار إلى أن المركزي الأوروبي نجح أخيراً في تحقيق هدف استقرار الأسعار بعد فترة طويلة من التقلبات، لكنه شدّد على ضرورة البقاء يقظاً مع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي قد تؤدي إلى تقلبات في التضخم.
وحذّر من مخاطر استمرار انخفاض التضخم دون المستوى المستهدف عند 2 في المائة، مشيراً إلى أن سعر الصرف، وأسعار الطاقة، والرسوم الجمركية، تُعد عوامل تخفض التضخم، وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
وقال رين: «هناك مخاطر على التوقعات من كلا الجانبين، لكن خطر البقاء دون الهدف أكبر من وجهة نظري، خاصة مع توقعات تشير إلى بقاء نمو الأسعار دون 2 في المائة لمدة 18 شهراً».
