حذّر مسؤولان بارزان في البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، من أن ارتفاع سعر صرف اليورو قد يُشكل عبئاً إضافياً على اقتصاد منطقة اليورو الهش، في الوقت الذي تستعد فيه الكتلة لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة.
وقد صعد اليورو بنحو 9 في المائة أمام الدولار منذ أبريل (نيسان)، مدعوماً بازدياد قلق المستثمرين من السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبالتزامن مع إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرات عسكرية وصناعية جديدة. ورغم أن قوة العملة تُخفف من تكاليف الواردات، فإنها تُقوّض القدرة التنافسية للصادرات، ما يشكّل تحدياً للنمو والتضخم في المنطقة، وفق «رويترز».
وقال مارتينز كازاك، محافظ البنك المركزي في لاتفيا، خلال مقابلة مع «رويترز» بالمنتدى السنوي للمركزي الأوروبي في سينترا: «إذا فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ارتفاع في سعر الصرف يزيد على 10 في المائة، فإن ذلك كفيل بإحداث تأثير ملموس على ديناميكية الصادرات».
ويستعد الاتحاد الأوروبي فعلياً لاحتمال فرض رسوم أميركية بنسبة 10 في المائة على صادراته إلى الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه المحادثات مع إدارة ترمب جارية قبل الموعد النهائي في 9 يوليو (تموز).
وارتفع اليورو إلى 1.18 دولار يوم الثلاثاء، ما يمثل صعوداً بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام، لكنه لا يزال ضمن النطاق المتوسط الذي حافظ عليه خلال العقد الماضي.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، لتلفزيون «بلومبرغ» إن البنك قد يتسامح مع ارتفاع سعر اليورو حتى 1.20 دولار، لكنه حذّر من أن تجاوز هذا المستوى «سيجعل الأمور أكثر تعقيداً بكثير».
وقد بدأ قطاع التصنيع في منطقة اليورو يظهر بوادر تعافٍ بعد ركود طويل بين عامي 2022 و2024، مدفوعاً جزئياً بارتفاع أسعار الطاقة. وأظهرت بيانات حديثة استقراراً في الطلبات الجديدة، بعد تراجع مستمر استمر ثلاث سنوات.
ورغم الاعتراف بضعف الاقتصاد، فإن كلا من كازاك ودي غيندوس خفّف من احتمالية لجوء البنك إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، بعدما أجرى بالفعل ثمانية تخفيضات خلال العام الماضي مع استقرار التضخم عند الهدف البالغ 2 في المائة.
وقال كازاك: «لقد أُنجز الجزء الأكبر من التعديلات على أسعار الفائدة، وإذا كان هناك مزيد منها، فسوف تكون محدودة الرمزية»، فيما أشار دي غيندوس إلى أن خفضاً إضافياً «لن يُسعف الاقتصاد»، مؤكداً أن «ما يحتاجه السوق هو اليقين في السياسات التجارية والاقتصادية».
بدوره، رجّح محافظ البنك المركزي الليتواني، جيديميناس سيمكوس، أن يبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة خلال الأشهر المقبلة. وقال في مقابلة يوم الاثنين: «من غير الواضح ما إذا كنا سنمتلك كل المعلومات اللازمة بحلول سبتمبر (أيلول)... لكن أي خطوة محتملة في السياسة تبدو مرجّحة أكثر مع اقتراب نهاية العام».
وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو قد بلغ 2 في المائة في يونيو (حزيران)، وفق تقديرات أولية نُشرت الثلاثاء، فيما أظهر مسح أجراه المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين بشأن نمو الأسعار المستقبلية آخذة في التراجع، بعد أزمة تكلفة المعيشة الحادة التي شهدتها المنطقة في 2022 و2023.
