تعتزم إندونيسيا تخفيف شروط استيراد مجموعة كبيرة من السلع، بدءاً من الأسمدة وحتى الأحذية، لزيادة التنافسية، وتسهيل المحادثات مع الولايات المتحدة، بشأن الرسوم الجمركية والمفاوضات التجارية.
وقالت إندونيسيا -وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا- إنها ستخفف أو تزيل القيود المفروضة على استيراد 10 مجموعات سلع، منها: منتجات الغابات، واللؤلؤ، والأسمدة المدعومة، وبعض أنواع الوقود، والكيماويات، وخامات اللدائن، والأحذية، والدراجات.
وقال وزير التنسيق الاقتصادي، إيرلانجا هارتارتو الذي يقود جهود إندونيسيا للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، إن هذه «الإجراءات تُعزى جزئياً إلى المنافسة الإقليمية والتوترات التجارية الأوسع... لمعالجة أوجه عدم اليقين المحيطة بالتجارة والاقتصاد العالميين».
وأضاف أن المسؤولين يستهدفون تسهيل المحادثات بشأن قضايا التعريفات الجمركية، والتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن المسؤولين الإندونيسيين، سيشددون قواعد استيراد الملابس الجاهزة والإكسسوارات، مشترطين حصول المستوردين على موافقة وزارة الصناعة، بالإضافة إلى الاشتراطات الحالية.
ولم يجرِ أي تغيير على القيود المفروضة على استيراد ما وصفوه بالسلع الاستراتيجية، بما في ذلك الأرز والملح ومنتجات الثروة السمكية، والسلع المتعلقة بالأمن والصحة، والسلع التي تنتجها الصناعات كثيفة العمالة، مثل بعض صناعات المنسوجات والحديد والصلب.
ويأتي تخفيف قواعد الاستيراد في الوقت الذي تسعى فيه إندونيسيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، وإتمام مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة التي هددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 32 في المائة على المنتجات الإندونيسية.
وقال وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو، إن مزيداً من إجراءات تخفيف القيود التنظيمية سيتبع ذلك.
