أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء، عن آلية جديدة لاستيراد الغاز التركمانستاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، وفق «وكالة الأنباء العراقية» إنه «في ظل الانحسارات المتكررة للغاز المستورد من الجانب الإيراني، صار لزاماً على وزارة الكهرباء التحرك لاستيراد الغاز من دول أخرى».
ولفت موسى إلى أنه «في ظل هذا التوجيه الحكومي كانت الوزارة قد وقعت عقداً مع تركمانستان في الأشهر الماضية ينص على توريد 20 مليون متر مكعب من الغاز صيفاً، و10 ملايين متر مكعب شتاءً لسد النقص الذي يحصل في الغاز المستورد، ولحين اكتمال حقول الغاز الوطني لاستغلاله في سد حاجة الكهرباء».
وأوضح أن «العقد تعرض في وقت سابق إلى جزء من التأخير؛ نتيجة عدم تمكن مصرف التجارة العراقي من فتح الاعتمادات وتحويل الأموال للجانب التركمانستاني بسبب العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني؛ لأن الغاز يمر عبر الأراضي الإيرانية»، مشيراً إلى أن «زيارة وزير الكهرباء إلى تركمانستان للتباحث مع وزير الغاز بتركمانستان وطرح عدة سيناريوهات، واحدة منها تفعيل آلية تعويضية بأن يدفع الغاز التركمانستاني إلى شمال إيران باعتبارها محاذية، ونحصل على آلية تعويض من الغاز الإيراني لقاء ما يدفع من تركمانستان إلى إيران، وبالتالي نتجنب مشكلة دفع الأموال والعقوبات على إيران، ونتمكن أيضاً من الحصول على الغاز ومعالجة الأزمة التي تمر بها المحطات نتيجة شح الغاز».
وبيّن موسى أن «آلية وكمية دفع الغاز مع الجانب التركمانستاني متفق عليهما، فبمجرد أن يجري الاتفاق على الآلية التعويضية ويكتمل ما يطرح من المفاوضات مع الجانب التركمانستاني، ننتظر في الأيام المقبلة دفع الغاز، خصوصاً أن وزارة الكهرباء كانت قد نسقت وهيأت لهذا الموضوع مع الجانبين (التركمانستاني، والإيراني)، من إمكانية العمل بآلية تعويضية».
وأكد أن «الزيارة ما زالت قائمة؛ فبمجرد انتهاء الزيارة سوف يعلن عن النتائج النهائية للمفاوضات وما وصلت إليه، ونأمل بالحصول على الغاز التركمانستاني بوقت سريع، كوننا مقبلين على ذروة الأحمال الصيفية التي تسترعي إكمال المحطات بكامل الجهوزية».
