وقّعت جزر المالديف اتفاقاً مع شركة تتخذ في دبي مقراً، ينص على استثمارات بـ8.8 مليار دولار؛ لبناء «منطقة مالية حرّة» على أراضيها، وفق ما أعلنت الحكومة الاثنين.
وقالت رئاسة الأرخبيل إنّ المركز المالي الدولي الجديد في المالديف يضمّ مركزاً للمؤتمرات وفنادق وأبراجاً سكنية ومكاتب.
ويتجاوز حجم هذا الاستثمار، الذي لن يخضع لأي ضريبة محلية، الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجزر المالديف، المقدّر بنحو 6.5 مليار دولار.
وتواجه المالديف صعوبات مالية كبيرة منذ جائحة «كورونا».
والعام الماضي، رفض الأرخبيل الشهير بشواطئه الرملية البيضاء ومنتجعاته الفاخرة، خطّة إنقاذ وضعها «صندوق النقد الدولي»، وأعلن خطة تقشّف. غير أنّ «صندوق النقد الدولي» حضّ السلطات مطلع العام على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز المالية العامة لتجنّب التخلّف عن سداد الديون.
ومن المتوقّع أن يعزّز هذا المشروع الناتج المحلي الإجمالي لجزر المالديف في غضون 4 سنوات، ويجلب للأرخبيل إيرادات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً للحكومة.
وقال مكتب الرئيس محمد مويزو: «عبر تمكين جزر المالديف من تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من قطاع السياحة، فإنّها ستجتذب أفراداً فاعلين في المجال المالي مستقبلاً، وتجعل (العاصمة) ماليه مركز أعمال رائداً في المحيط الهندي».
ووفق الأرقام الرسمية، فقد بلغ الدين الخارجي للمالديف 3.37 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، أي ما يعادل نحو 45 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتستحوذ الصين على نحو 20 في المائة من ديونها الخارجية، بينما تستحوذ الهند على 18 في المائة منها.
