تحتفي السعودية، الخميس، بـ«يوم مبادرة السعودية الخضراء»، الذي يسلط الضوء على الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي. وتأتي هذه المناسبة في وقت تشهد فيه المملكة تقدماً ملموساً في تحقيق أهداف المبادرة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، والتي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الغطاء النباتي، وحماية الموارد الطبيعية.

إنجازات بارزة

يؤكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، الدكتور أسامة فقيها، أن «مبادرة السعودية الخضراء» حقّقت إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات. فمنذ إطلاقها، شهدت مساحة المناطق المحمية في المملكة زيادة تتجاوز 400 في المائة، حيث ارتفعت من 4 في المائة من مساحة المملكة عام 2016 إلى 18 في المائة حالياً. كما شهدت المتنزهات الوطنية توسعاً هائلاً، حيث زادت مساحتها بنحو 100 ضعف، من 40 ألف هكتار إلى 4 ملايين هكتار، ما أسهم في ازدهار الغطاء النباتي في مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تأهيل أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي المتصحرة، التي أصبحت مزدهرة بفضل جهود التشجير، والحماية، والحد من الاحتطاب.

وفي إطار جهود التشجير، تم زراعة نحو 140 مليون شجرة، إلا أن النجاح لا يُقاس بعدد الأشجار فقط، بل باستدامتها، وفقاً لفقيها. وأوضح أن جميع الأشجار المزروعة هي من أنواع نباتية محلية، وتعتمد على مصادر مياه متجددة، مثل مياه السدود والأمطار والبحار، ولا سيما أشجار المانغروف التي تنمو على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز الاستدامة

خلال المنتدى السنوي الأخير لـ«مبادرة السعودية الخضراء»، أعلنت المملكة عن 5 مبادرات جديدة، بقيمة 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، بالإضافة إلى توقيع 14 مذكرة تفاهم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16». وأشار فقيها إلى أن المملكة تقود جهوداً عالمية في المجال البيئي، حيث أطلقت خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2020 «المبادرة العالمية للأراضي»، وقد تبناها جميع قادة الدول حينها. كما أطلقت «المنصة العالمية للشعاب المرجانية»، التي تُعنى باستعادة الشعاب المرجانية وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، بمشاركة 100 دولة.

إضافة إلى ذلك، تم إطلاق «مبادرة الإنذار المبكر»، إلى جانب «المركز الإقليمي للعواصف الغبارية»، الذي يُعد الرابع من نوعه عالمياً، بعد مراكز في الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين، وهو إنجاز تفخر به المملكة. كما أطلقت المملكة «مبادرة قطاع الأعمال في الحفاظ على الأراضي»، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتعزيز وعي القطاع الخاص بأهمية الحفاظ على الأراضي، لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن المائي والغذائي والاستقرار الاجتماعي.

الاستثمار في البيئة

وأكد فقيها أن الاستثمار في البيئة يُحقق عوائد كبيرة، سواء اجتماعية أم اقتصادية أم بيئية، مشيراً إلى أن المملكة خصّصت مئات المليارات من الريالات لدعم «مبادرة السعودية الخضراء». وأوضح أن المبادرة ترتكز على جانبين رئيسيين: الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون، وحماية التنوع الأحيائي ومكافحة التصحر، حيث تتجاوز الاستثمارات في هذا المجال 700 مليار ريال، مع مساهمة كبيرة من القطاع الخاص. كما أطلقت المملكة «صندوق البيئة»، الذي يُعد من أكبر الصناديق البيئية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة. بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تشمل 64 مبادرة تغطي مختلف المجالات البيئية، بما في ذلك تنمية البيئة الفطرية والبحرية، وخفض التلوث، وتحسين خدمات الأرصاد، وإدارة النفايات. من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، إن استثمارات المملكة والتزاماتها ضمن «مبادرة السعودية الخضراء» تشمل أكثر من 85 مبادرة ومشروعاً، بقيمة تجاوزت 180 مليار دولار، ما يعكس التزام المملكة بتحقيق تحول بيئي مستدام.

تعزيز المشاركة المجتمعية

تُعد المشاركة المجتمعية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء»، وشهد هذا المجال نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2016، لم يكن هناك سوى جمعيتين أو 3 جمعيات بيئية. أما اليوم، فقد ارتفع العدد إلى نحو 70 جمعية. كما ازداد عدد الروابط الخضراء، وهي جمعيات غير ربحية تُعنى بحماية الغطاء النباتي في المناطق الريفية، من 3 أو 4 روابط فقط عام 2016 إلى نحو 200 رابطة حالياً.

تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة

وأكد فقيها أن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة يُعد مطلباً عالمياً، حيث تعتمد التنمية المستدامة على 3 ركائز رئيسية:

1. النمو الاقتصادي

2. الرفاه الاجتماعي

3. الاستدامة البيئية

وشدّد على أن «رؤية 2030» أولت اهتماماً خاصاً بالاستدامة البيئية، من خلال إنشاء وزارة البيئة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتأسيس 5 مراكز بيئية متخصصة، وإنشاء صندوق البيئة، بالإضافة إلى إطلاق القوات الخاصة للأمن البيئي، تحت مظلة وزارة الداخلية، لتعزيز إنفاذ الأنظمة البيئية وضبط المخالفات. وأشار فقيها إلى أن تحقيق التوازن يتطلب دمج الاعتبارات البيئية في مختلف الأنشطة التنموية، مثل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والنقل، والقطاع البلدي، عبر أنظمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وختاماً، قال فقيها إن هذه الإنجازات تعكس التزام المملكة بتحقيق تحول بيئي مستدام، حيث تواصل المملكة جهودها لحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في المبادرات البيئية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».