رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف السعودية لإصداراتها بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى «إيه+» من «إيه»، بنظرة مستقبلية «مستقرة»، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وتصنيف «إيه+» هو نفسه تصنيف اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة «فيتش» للمملكة، وأقل بمستوى واحد من تصنيف وكالة «موديز» للمستثمرين للمملكة.

ويعني تصنيف «إيه+» في العموم أن الجهة المصنَّفة تتمتع بجدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية، مما يعني أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد. ويعتبر هذا التصنيف من التصنيفات الاستثمارية الجيدة، ويشير إلى مستوى مخاطر منخفض نسبياً.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها إن هذه الترقية تعكس وجهة نظرها بأن التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في المملكة، يرتكز على تحسين فاعلية الحوكمة والإطار المؤسسي، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية. وأضافت: «نعتقد أن الضوابط والتوازنات المؤسسية أصبحت أكثر وضوحاً مع تقدم (رؤية 2030)، كما يتضح من إعادة تحديد أولويات المشاريع والجداول الزمنية لها». ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة «رؤية 2030» في 2016، فقد «حققت السعودية 87 في المائة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً».

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4 في المائة خلال الفترة 2025-2028.

وكان اقتصاد المملكة البالغ 1.1 تريليون دولار سجل نمواً بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2022. وبلغ النمو على مدار العام بأكمله 1.3 في المائة، وهو ما يفوق التوقعات السابقة لوزارة المالية التي كانت عند 0.8 في المائة، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 4.5 في المائة. وتتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6 في المائة خلال 2025.

وذكرت الوكالة أن نظرتها المستقبلية «المستقرة» تعكس النمو القوي غير النفطي، وتطور أسواق رأس المال المحلية، وموازنة المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون الحكومية والخارجية، وهي تتوقع أن تدعم الإجراءات الحكومية النمو القوي غير النفطي.

تنويع الاقتصاد

وإذ رأت أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإعادة ضبط تنفيذ المشاريع تعكسان تعزيزاً تدريجياً للإطار المؤسسي، شرحت «ستاندرد آند بورز» أن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة لتنويع الاقتصاد. وقالت إن «الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد». ولفتت إلى أن الطلب الاستهلاكي سيدعم استمرار الزخم الاستثماري في قطاع البناء والخدمات.

كما أشارت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 في المائة في 2018.

ورأت أن «الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط».

وفي السياحة، توقعت أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ إذ تشير التوقعات إلى أنها وصلت إلى ما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، مما يضاعف حصتها فعلياً من عام 2021.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تؤدي الحساسية تجاه أسعار النفط إلى إضعاف الاختلالات المالية والخارجية حتى عام 2028، مع اتساع العجز المالي إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما توقعت أن تسجل عجزاً في الحساب الجاري بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028.

المرونة

بحسب الوكالة، فإنه على الرغم من توقعات ارتفاع العجز المالي، فمن المتوقع أن تحافظ الحكومة على وضع مريح لأصولها الصافية.

وأشارت إلى أن أسواق رأس المال المحلية ستؤدي دوراً أكبر في «رؤية 2030»، وستواصل الحكومة تطوير سوق الأسهم كمنصة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى قطاعات النمو الرئيسية في البلاد.

وعن التضخم، ذكرت «ستاندرد آند بورز» أنه «يظل أقل من نظيره في الدول النظيرة، ويدعمه ربط العملة بالدولار».

وكانت البيانات الصادرة مؤخراً أظهرت ارتفاع متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية في عام 2024 إلى 1.7 في المائة، مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2023. ويتماشى ذلك مع تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة قرب نهاية العام الماضي، لتتباطأ بذلك وتيرته من 2.3 في المائة في العام السابق، وهي الأدنى في 4 سنوات.